حقوقيون: "ضريبة العاملين بالخارج" سرقة وجباية.. و"اتحاد المصريين": أين المقابل؟

كتبت ـ هاجر حسني ونورا ممدوح:

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون مائتي جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيها سنويا.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، مشيرة إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودي الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما.

وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار فرض ضرائب على العاملين بالخارج، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب،مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية العاصمة، أن فرض الضرائب على العاملين بالخارج "عادي جدا" ومطبق في بلاد شرق آسيا.

وتابع: "دي حاجة طبيعية جدا ويجب على المغترب المساهمة في اقتصاد بلده وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده، دول بيقبضوا كتير".

وعبر ناصر أمين - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استيائه من فرض الحكومة ضريبة على العاملين بالخارج، وكتب أمين، في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: "ضريبة العاملين بالخارج فرضها نظام مبارك في 1998 وألغتها المحكمة الدستورية، واعتبرتها سرقة للمواطنين وطالبت برد الأموال لهم، والنظام رفض".

من جانبه، قال كمال عباس - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة تعمل على فرض الجباية على المواطنين، ولا يوجد محاسبة حقيقية لمن مارس السياسات التي أدت للأزمة الاقتصادية، ولا نعلم أين ذهبت أموال مساعدات الخليج حتى الآن.

وأضاف لمصراوي، أن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة من خلال زيادة المدخول لها، فالدولة تفتقد للرؤية الاقتصادية، كما أنها ألغت الضريبة على البورصة دون أسباب ولم تستمر في مشروع فرض الضريبة العقارية رغم وجود أشخاص يمتلك كلا منهم أكثر من 5 شاليهات وفيلات.

وتابع: "في منافذ كتير ممكن من خلالها نجيب فلوس زي فلوس الحج والعمرة المهدرة واللي اتحولت لتجارة، قبل ما نفرض رسوم على الغلابة"، متسائلا "الحكومة هتفرض الرسوم على اني عامل، عامل البناء اللي فلوسه اللي جاي على قد اللي رايح ولا العاملين اللي بيكسبوا كويس، وهل هنساويهم ببعض؟".

ولفت إلى أن الحكومة الحالية تتبع طريقة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولا يوجد مقابل لجني هذه الأموال من تعليم أو صحة.

فيما قال علاء سليم - المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن أبناء الوطن في الخارج يساهمون في حزمة من الرسوم والضرائب من خلال تصاريح العمل والجمارك والتأمينات دون أن يتمتعوا بإمتيازات المقيمين داخل الوطن من رعاية صحية وتأمينات اجتماعية وأراض وشقق سكنية وتعليم في مراحله المختلفة وتوفير حصتهم من استهلاك الدعم لإخوتهم في الداخل.

وأضاف سليم لمصراوي، أن المصريين في الخارج هم أول المشاركين في زيادة دخل الدولة من خلال رسوم مفروضة عليهم، بخلاف تحويلاتهم بالعملات الأجنبية التي تضيف لخزينة الدولة مزيداً من العملة الأجنبية إلا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة، مضيفا "دافعو الضرائب والرسوم عادة ما يستفيدون بإمتيازات في مقابل ذلك فما بالك إذا كانوا لم يستفيدوا من الامتيازات التي تقدمها الدولة لأبناء الوطن في الداخل".

وشدد على أهمية أن يتم مناقشة زيادة الرسوم من خلال المنظومة بالكامل وليس جزءً منها، لافتا إلى أن القضية ليست الزيادة في حد ذاتها إنما هي مجموع ما يدفعه المصريون في الخارج من ضرائب ورسوم في مقابل ما يحصلون عليه من امتيازات.

وطالب المتحدث باسم الاتحاد، بإتاحة الفرصة لأبنائهم للدراسة في الجامعات الحكومية ونقل جثامينهم مجاناً وحل قضاياهم ومشاكلهم، قائلا "بالرغم من ذلك فإن أبناء مصر في الخارج تحت أمر الوطن في الوقت العصيب حتى وإن كانت قرارات الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسة".

من جانبه، رفض هشام فريد، المتحدث الرسمي لائتلاف المصريين في الخارج، فرض أي رسوم على المصريين في الخارج، كحل للحصول على أموال إضافية في ميزانية الحكومة.

وأوضح فريد أن سبب رفضه يرجع إلى أن المصريين في الخارج يعانون الأمرين؛ الغربة وسوء الأحوال الاقتصادية في العالم خلال السنوات الأخيرة وهو ما كان له أثره السيء على العاملين في الدول العربية وعدم دفع رواتب البعض منهم بالشهور نتيجة للكساد الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك يعتبر من أحد أسباب نقص تحويلات المصريين في الفترة الأخيرة.

وتابع المتحدث باسم الائتلاف "رواتب المصريين بالخارج لا تكاد تكفيهم من أجل المعيشة الكريمة فضلا عن أنهم يحولون الجزء الأكبر من رواتبهم لإعالة أسرهم في مصر"، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج ليس لهم أي خدمات تقدم لهم في مصر، كما أنهم لا يشاركون المصريين بالداخل في استهلاك الكهرباء والغاز والمياه وغيره من مستلزمات المعيشة داخل مصر.

وشدد على أنه على الدولة أن تحسن من أداءها "غير المرضي للشعب" وعدم البحث عن تحميل أعباء وضرائب جديدة تثقل من كاهل الشعب المطحون، مضيفا "يجب على الدولة أن تواجه جميع أنواع الفساد بكافة أشكاله والتصدي له بحلول جذرية مدروسة تعود على خزينة الدولة بالنفع".