مغامرة ثانية للسيسي في الهند.. وآمال بمضاعفة التبادل التجاري - (تقرير)

كتب - مصطفى ياقوت:

للمرة الثانية منذ توليه سُدة الحكم في مصر، يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهند، خلال الفترة من الأول حتى الثالث من سبتمبر القادم، بناءً على دعوة من الرئيس الهندي براناب موخرجي.

ووفق تصريحات السفير علاء يوسف، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، والتي نقلتها عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن زيارة السيسي للهند، سترتكز على "سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا"، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الهندي، ونائبه محمد حميد أنصاري، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الهنود.

مجلس مشترك

وتتزامن زيارة الرئيس للهند، مع انعقاد أعمال مجلس الأعمال المصري الهندي، والذي أكد رئيس الجانب المصري منه، المهندس خالد أبو المكارم، على أن 14 شركة مصرية ستشارك في اجتماعاته، وستوقع اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية لإقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.

وكشف أبو المكارم، في تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، عن تنظيم مجلس الأعمال المصري الهندي -بالتعاون مع الحكومة الهندية- لمنتدى اقتصادي سيقام على هامش زيارة الوفد المصري.

وفند رئيس الجانب المصري، بمجلس الأعمال المشترك، الاستثمارات المرجوة من الاجتماع، قائلًا إن "إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات ستوقع اتفاقًا مع رجل أعمال مصري، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، إلى جانب الإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندي للقاهرة مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر".

تبادل تجاري

يقول الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس الأعمال المصري - الهندي المشترك، إن الوفد المصري سيغادر القاهرة 31 أغسطس الجاري، لحضور فعاليات اجتماع المجلس بنيودلهي، ومن ثم عقد لقاءات مشتركة مع مستثمرين هنود، موضحًا أن عدد الشركات المصرية المشاركة لن يقل بأي حال من الأحوال عن 11 شركة.

ويوضح حافظ، أن الاجتماع سيبحث عدة مشروعات مشتركة، في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى المشروعات القائمة بفطاع البتروكيماويات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد توقيع بروتوكولات التعاون بين الدولتين، قبيل مغادرته لحضور قمة العشرين، المقرر إقامتها بالصين 4-5 سبتمبر المقبل.

ويشير عضو مجلس الأعمال المصري - الهندي، إلى أن الجانب المصري يأمل في رفع حجم التبادل التجاري للضعف، ليبلغ 10 مليارات دولار، عقب انتهاء فعاليات الاجتماع المزمع.

وتُشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العليا للاستعلامات، أن حجم الاستثمارات الهندية بالسوق المصري، بلغت 3 مليارات دولار، وحجم التجارة بين البلدين حوالي 5 مليارات دولار سنويًا.

تصريحات السفير الهندي بالقاهرة، سانجاي باتاتشاريا، بينت نسبًا مغايرة، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية، أغسطس الجاري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ قرابة الـ 5.5 مليار دولار في عام 2013، إلا أن انخفاض معدل التجارة العالمية، وكذلك سعر النفط، أثرا سلبًا على حجم التجارة بين الدولتين، ما أدى إلى انخفاضه ووصوله إلى 4 مليارات دولار الآن، وهي ذات النسبة التي أكدتها مؤسسة الرئاسة على لسان متحدثها الرسمي علاء يوسف.

تعاون تاريخي

ويرتبطا مصر والهند بـ12 اتفاقية تجارية، هم: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عام 1969، واتفاقية لتنمية التجارة البينية العام 1977، واتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة في 1983، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في 1997، ومذكرة تفاهم في مجال ترويج وتنمية الصادرات 1998، ومذكرة تفاهم بين البورصة القومية الهندية وبورصتي القاهرة والإسكندرية2011، ومذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات الهندي وصندوق التنمية الاجتماعية 2002، ومذكرة تفاهم بين هيئة المعارض والأسواق الدولية بمصر وهيئة تنمية التجارة الهندية 2003، ومذكرتي تفاهم في مجال التجارة والتعاون الفني في 2008، وفي مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتفاق لخطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات في 2009.

وتشكل مجلس الأعمال المصري الهندي، بقرار من وزير التجارة المصري السابق، منير فخري عبد النور، قبيل زيارة الرئيس الأولى للهند أكتوبر الماضي، ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات، ويقوم رئيس مجلس الجانب المصري، بتقديم تقرير نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة، متضمنًا ما قام به المجلس وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

زيارة أولى

زيارة السيسي الأولى، إلى نيودلهي، شهد خلالها قمة منتدى "الهند -إفريقيا"، ضمن جولة أسيوية شملت البحرين والإمارات، التقى خلالها برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأعرب عن تطوير التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، مُرحبًا بالوفود الهندية الراغبة فى التعرف على الفرص الاستثمارية في مصر، كما وافق على نقل سجينين هنديين إلى بلدهما من أجل استكمال بقية عقوبتيهما فى الهند.

في الوقت الذي أكد فيه مودي، حرص بلاده على متابعة الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار النهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى زيارة وفد من ممثلي الشركات الهندية مصر للتعرف على فرص الاستثمار الواعدة التى توفرها مختلف المشروعات التى تدشنها وتنفذها مصر، وبخاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.

مشروعات تنموية

الوفد الهندي، الذي أعلن عنه مودي،، قام بزيارة للقاهرة، مارس الماضي، التقى خلالها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذي قال إنه استعرض خلال اللقاء، "رغبة الجانب الهندي في إنشاء منطقة للصناعات المتوسطة والصغيرة بمحيط قناة السويس".

وأشار قابيل، إلى ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، على غرار المناطق التي يجرى إقامتها حاليًا في محيط القناة، كالمنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، أو في الصعيد، كمدينة النسيج الجاري إنشائها بتمويل صيني في محافظة المنيا.

ويعول الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، على ضخ الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية، إحداث حراك تنافسي، من شأنه أن يُنمي الصادرات المصرية، التي أضحت تواجه معوقات كثيرة، أثرت سلبًا على الاقتصاد المحلي.

ويرى عبده، أن الانفتاح على دول العالم -والأسيوية منها- سيخلق مناخًا جاذبًا للمستثمرين، عن طريق إقامة مشروعات جديدة، تفتح الباب للمساهمة في القضاء على أزمة البطالة، واستقطاب عملة أجنبية للسوق.