قرارات السيسي "الصعبة".. هل يتكرر مشهد 18 يناير 1977 المُفزع؟

تقرير - أحمد جمعة:
بينما كان الرئيس محمد أنور السادات يُعيد بناء نظامه السياسي والاقتصادي في أعقاب انتصار أكتوبر، بعث السيد بول ديكي ممثل صندوق النقد الدولي في القاهرة، بمذكرة إلى الدكتور زكي نافع، وزير الاقتصاد حينها، يوم 16 أكتوبر 1976، مطالبًا إياه بـ"اتخاذ بعض الإجراءات الحازمة في وقت حاسم".

يومها اقترح ممثل صندوق النقد الدولي باتباع "روشتة استرشادية" من ضمنها تخفيض سعر الجنيه المصري بما يسمى الآن (توحيد سعر الصرف)، إلى جانب رفع الدعم على بعض السلع الضرورية التي كانت الحكومة لسنوات طويلة تقوم بدعمها لصالح سواد الشعب، ومن بين هذه السلع الخبز والسكر والوقود وبعض أنواع الأقمشة الشعبية.

كانت ضغوط الصندوق الدولي لا تُقاوم، بحسب تعبير الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه "خريف الغضب". ثارت في مجلس الشعب زوبعة من الاحتجاج قادها بعض النواب المُستقلين، ولكن كانت الضغوط على مجلس الوزراء ومجموعته الاقتصادية كانت فوق أي احتمال.

لم يُهادن رئيس الوزراء في ذلك الوقت ممدوح إسماعيل، وجرت الموافقة على إلغاء الدعم عن بعض السلع تحت شعار "الترشيد". وخرجت صحف اليوم التالي تحمل على صدر صفحتها الأولى وبعنوان بارز، قوائم لـ 25 سلعة ضرورية قفزت أسعارها دفعة واحدة.

ورغم الاحتياطات الأمنية التي فرضها الأمن المركزي في أنحاء مختلفة من العاصمة، إلا أن محافظة الإسكندرية شهدت "انفجارًا شعبيًا هائلًا" في صباح يوم 18 يناير -حسبما وصفها هيكل- وانضمت القاهرة إلى الحشود التي خرجت في المحافظات الأخرى.

قرارات صعبة
ولى زمن السادات، وحلّ عصر مبارك وخلفه ثورة شعبية أطاحت به عن سُدة الحكم، ثم تولى المجلس العسكري السلطة، أعقبه تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للبلاد، ولم تشهد تلك السنوات محاولة جدية للاقتراب من رفع الدعم، قبل أن يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن هذا الأمر بوضوح، بقوله إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي "صعبة" كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

ويضع السيسي نصب عينيه نموذج السادات الاقتصادي، يؤكد أن المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في 1977، لكن الدولة تراجعت عنها إزاء رد فعل الشارع الذي رفض بشدة هذه القرارات، قبل أن يقول إن "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها والناس خافت أن تتخذها، لن أتردد ثانية في اتخاذها".

اليوم اقترب البرلمان من هذا البرنامج الإصلاحي، ووافق على 38 مادة من قانون القيمة المضافة، الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، والذي شهد حالة من الجدل حول نسبة الضريبة، حيث تم اعتمادها لتكون 13% على أن يتم رفعها العام المقبل إلى 14%.

وألمح النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30" بالمجلس عن إمكانية أن تُحدث هذه الزيادة إضرابات مجتمعية، مؤكدًا أن القانون سيء وسيُشعل الأسعار في الأسواق". وقال: "إحنا الليّ بنقابل المواطن في الشارع، ليه مُصرين دائما على فرض ضرائب جديدة على المواطن، بلاش ندوس على بطن المواطن أكثر من كده، خايف نكرر ما حدث عام ١٩٧٧"، مطالبًا الحكومة بسحب القانون، قبل أن يُلقى بمقترحه عرض الحائط ويمضي البرلمان في مسيرته بمناقشة القانون.

شبح انتفاضة الخبز
"لا يمكن استبعاد أشباح انتفاضة الخبز".. هكذا يقرأ الكاتب عبدالله السناوي، الموقف الراهن في ظل الحديث المتواتر عن زيادات جديدة يُقرها البرلمان، في خضم الأوضاع "الصعبة" التي يمر بها الشارع المصري.

يقول السناوي في مقاله بجريدة الشروق: "الطبقة الوسطى عقدة الموقف كله، فالأزمة الاقتصادية تدفع أغلب فاتورة إصلاحها ولا يمكن التعويل على مساندتها في غياب أية استراتيجية واضحة لتخفيف معاناتها وإقناعها بأن هناك ضوءًا في نهاية النفق. الرئيس السادات اضطر أمام غضب الرأي العام وعجز الأمن عن صده إلى إجراءين سريعين، أولهما ـ فرض حظر التجوال ونزول الجيش لضبط الأمن.. وثانيهما ـ إلغاء قرارات رفع الأسعار التي استدعت غضبًا اجتماعيًا هائلًا".

وأذاع التليفزيون يوم 19 يناير أن الرئيس السادات أمر بإلغاء توصيات المجموعة الاقتصادية التي أدت إلى رفع الأسعار.

يؤكد السناوي على ضرورة اتخاذ إجراءات جراحية في بنية الاقتصاد المصري، لكنه يتساءل: من يسدد فواتيرها؟ فإذا ما تحملها المواطن العادي وحده -والكلام للسناوي- فإن الاضطرابات الاجتماعية مؤكدة والأثمان السياسية باهظة، القصة كلها تحتاج إلى قراءتها من جديد فالشعوب تتعلم من تاريخها حتى لا تكرر الأخطاء نفسها.

التمهيد أخمد الانفجار
على الجانب الآخر، لا يعتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشهد يناير 77 قابل للتكرار، وهذا يعزى لعدم توافر العنصر الذي أدى لإشعال الموقف وهوّ "المُفاجأة".

ويقول لمصراوي: "قرارات فترة السادات مفاجئة، وأدت لرفع كبير في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي كونها مفاجئة وأدت إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة فهذا هو الذي أدى لاندلاع مظاهرات عارمة في أنحاء البلاد، أما هذه المرة فنحن نعرف أن الأسعار سوف ترتفع، والحكومة اتخذت خطوات واقعية لهذه الزيادة، ولكنها لم ترتفع بدرجة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من السلع الأساسية، كما أن الدولة أخذت احتياطاتها حاليًا، وبالتالي استبعد أن يكون أثر هذه القرارات مماثل لما جرى في يناير".

لا يُنكر "السيد" أن عبء هذه الزيادات ستطال الطبقات الشعبية بشكل عميق، ولكن أمام الشعور بأن مثل هذه التضحيات ضرورية فلا يظن أن نتيجتها ستؤدي لمظاهرات عارمة، وسيتشكل الاحتجاج "الصامت" في زيادة مشاعر السخط وانتشارها بين المواطنين، مضيفًا " يمكن أن تكون هناك احتجاجات محدودة ومتفرقة وليس في فترة زمنية واحدة، ولكن ليس على النطاق الواسع كالذي شهدته مصر في يناير 1977".

وقالت وزارة المالية إن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع في الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين إلى 311 مليار جنيه، بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 262 في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 10.8% من الناتج الإجمالي.

"بالتأكيد سينجح تمرير الزيادات".. هذا ما شدد عليه أستاذ العلوم السياسية، لكنه يتساءل: هل سيكفي ذلك لخروج مصر من أزمة عجز الموازنة وإنخفاض الصادرات؟ يوضّح؛ أعتقد أنها لن تحقق الهدف الاقتصادي المقصود، على حد قوله.