حياة "خارج إطار الزواج".. مواجهة مع التابوهات في المغرب

الدار البيضاء (دويتشه فيله)
بالرغم من تجريم القانون للعلاقات خارج إطار الزواج ونظرة المجتمع السلبية، يعيش العديد من شباب المغرب مع صديقاتهم تحت سقف واحد، ويتقاسمون مسؤوليات الحياة كما لو كانوا متزوجين. وسط مطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي.

سناء (24 عاماً) وفؤاد (30 عاماً)، شابان مغربيان تربطهما علاقة حب، ومنذ سنتين وهما يعيشان تحت سقف واحد. تعرفا على بعضهما البعض من خلال أصدقاء مشتركين منذ حوالي ثلاث سنوات، وظلا يتواعدان لأشهر قبل أن يقررا البحث عن شقة من أجل السكن سوية. ويُطلق في العامية المغربية على كل رجل وامرأة يعيشان سوية دون عقد زواج تسمية "الكونكبناج" المأخوذة عن الفرنسية.

سناء وفؤاد يسكنان اليوم في شقة واحدة رغم أنهما غير متزوجين ويواجهان بين الحين والآخر بعض المشاكل من قبيل النظرة السلبية لبعض زملائهما في العمل، إلا أنهما يعيشان في تفاهم وتناغم وتراضي. يتقاسمان أيجار الشقة ومتطلبات المنزل وأعباء الحياة وجميع المصاريف، بل حتى الأعمال المنزلية. تقول سناء لـ DW عربية: "عندما يتكلف هو بالطبخ، أتكلف أنا بغسل الأواني وتنظيف البيت، والعكس صحيح. باختصار، نعيش كمتزوجين ولكن بمساواة كاملة".

"قذفوني بالعاهرة لأنني أسكن مع صديقي"
تزداد حياة الشابين صعوبة مع حقيقة أنه تم في المغرب، في مرات عديدة، القبض على أشخاص مع صديقاتهم، منهم أزواج يسكنون تحت سقف واحد بدون عقد زواج وتمت ملاحقتهم بـ"تهمة الفساد". وتكون أسباب القبض عليهم في الغالب، مُثارة من قبل الجيران الذين يستفزهم الأمر، فيختلقون شجارات تؤدي في نهاية المطاف إلى توقيف الشابين والحكم عليهم بالحبس والغرامات المالية.

صونيا (27 عاماً) وأحمد (30 عاماً)، يعيشان أيضاً سوية في شقة بأحد الأحياء بالدار البيضاء، لم يتعرضا للتوقيف من قبل الشرطة يوماً، لكنهما عاشا تجربة صعبة جداً حينما كانا يعيشان في إحدى بعمارة تسكنها عائلات.

تقول صونيا التي تعمل موظفة، مع حوار مع DW عربية: "لم تكن تجربتي في السكن مع صديقي دائماً سوداء ولا وردية على الدوام أيضاً، فذلك يتوقف على نوع الحي الذي تعيش فيه. حينما سكنا معاً أول مرة، كنت دائماً أتعرض للسب والشتم من قبل إحدى جاراتي التي كانت تقذفني دائماً بـ'العاهرة' كلما التقتني، فقط لأنني أعيش مع الرجل الذي أحب".

وتضيف الشابة المغربية أنهما اضطرا في نهاية الأمر إلى تغيير سكنهما للتخلص من تلك الإهانات التي تتعرض لها، "فقد أصبح الأمر لا يُطاق".

رحلة البحث عن المسكن المشترك
في تجربة بحثها عن شقة للإيجار مع صديقها، عاشت صونيا أبشع تجارب حياتها، ففي كل مرة كانا يزوران شقة ما، يرفضهما المالك عندما يعرف أنهما غير متزوجين، "لكن بعض المُلاك، رغم امتعاضهم من كوننا لا نمتلك عقد زواج، كانوا يتغاضون عن ذلك عندما يعرفون أننا مسؤولون ونملك عملاً، ففي النهاية لا يهم المالك ما إذا كانا متزوجين أم لا، ما يهمه أن ندفع له إيجار الشقة على رأس كل شهر دون مماطلة".

مشكلة المُلاك مع غير المتزوجين، حسب صونيا، "هي فقط صورتهم أمام الجيران من ساكني العمارة، كما أن لهم فكرة نمطية أن المتزوجين لا يثيرون المشاكل ولا يؤذون شققهم".

مواجهة مع العائلة
أما في ما يتعلق بعائلتها، تؤكد صونيا أنها لم تخبرهم في البداية أنها تعيش مع صديقها مخافة أن يصدمهم الأمر. "كذبت عليهم وقلت أنني أسكن مع صديقاتي، لكنني عندما رأيت أن علاقتي بأحمد أصبحت جدية، حكيت لأمي كل شيء، وفرحت بالخبر لأنها اعتقدت أني أحدثها عن مشروع زواج، وشيئاً فشيئاً بدأت تلومني وتسألني عن موعد الخطبة، وكي أنهي القصة، خطبني أحمد وبذلك نعيش اليوم على الأقل بدون إزعاج العائلة".

وعلى عكس صونيا وأحمد، لا يعاني سهيل، صحفي، من أي مشاكل مع عائلته بسبب سكنه مع صديقته الفرنسية، فهو يقول إنهم "منفتحون وتقدميون، لكن ربما لو كنت امرأة لوجدت بعض المشاكل بحكم طبيعة المجتمع المغربي المنغلقة والتي تحاسب الفتاة أكثر من الرجل".

ومن خلال تجاربه مع البحث عن شقة للإيجار في المغرب، يؤكد سهيل أن "إيجاد مسكن مع صديقتك صعب جداً، ويجعلك مضطراً للبحث في الأحياء الراقية حيث ثمن الكراء مرتفع جداً وخيالي، فقط لتجنب المشاكل مع المالك والجيران"، مضيفاً: "وهذا لا يعني دائماً أنه ليس هناك خطر، فيكفي أن يتصل جار بالشرطة حتى تجد نفسك في السجن".

ويؤكد فؤاد، عامل في قطاع الاتصال، أن "مسألة الأطفال بالنسبة له وصديقته، وبالنسبة للكثير من العشاق الذي يتقاسمون نفس البيت في المغرب، ليست مطروحة بتاتاً، وفي حال حدث حمل ورغبنا في الاحتفاظ به، سنقدم على خطوة الزواج"، مضيفاً: "أن تأتي بطفل إلى هذا البلد وأبواه غير متزوجين، فتلك كارثة عظمى، نظراً لنظرة المجتمع السلبية جداً إلى الأطفال "غير الشرعيين".

"الكونكبناج ليس ظاهرة جديدة بالمغرب"
ارتباط بين اثنين بدون عقد زواج يفسر باحث في علم الاجتماع لحسن آيت المغروس تصرف المجتمع السلبي تجاه غير المتزوجين الذين يقررون السكن تحت سقف واحد بكون "المجتمع المغربي في أصله مؤسساً على مبدأ النفاق الاجتماعي".

ويوضح الباحث الاجتماعي بالقول: "فالمغرب ليس مجتمعاً دينياً يحكمه منطق الشرع ولا مجتمعاً عرفياً تحكمه التقاليد فقط، وبالتالي فغالباً ما تكون نظرته إلى الأمور حربائية ولا يقبل إلا بما يرغب دون أساس قانوني أو شرعي، ثم إن المنطق السائد هو منطق الأهواء".

وبحسب المغروس فإن تشبع المجتمع بمبادئ العصر وقبول الآخرين المختلفين ضرورة ملحة في المغرب من أجل التأسيس لـ"فضاء عمومي حقيقي"، مؤكداً أن " الأشخاص الذين تجمعهم علاقات الحب خارج إطار الزواج ويسكنون معاً ليست ظاهرة غربية على المجتمع المغربي، بل هي قديمة جداً، إلا أنه ظل في الخفاء لوقت طويل".

"القانون الجنائي متخلف عن الدستور الذي يقر بالحريات الفردية"
وبالنسبة لنوفل بوعمري، مُحام في هيئة تطوان بالمغرب، فإن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث بتدقيق عن وضعية "الكوبل" الذي يعيش تحت سقف واحد بدون عقد زواج، ولا على تكييفها القانوني الصريح، "لكنها في الغالب تخضع لاجتهاد النيابة العامة التي تجد نفسها ملزمة بالبحث عن قرائن معينة حتى يتم تكييفها قانونياً.

ويقول بوعمري إن أغلب النوازل في هذا الباب تُكيف ضمن المادة 490 من القانون الجنائي التي تنص "على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية تُعتبر جريمة فساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة واحدة".

ويرى المحامي المغربي أن هذه المادة تطرح أسئلة حقيقية من حيث إثبات واقعة وجود علاقة جنسية التي تعد شرطاً للمتابعة، والمادة لا تتحدث أيضاً عن السكن داخل بيت مشترك، "بل تشترط فعلاً مادياً هو وجود علاقة جنسية، ولا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يقوم به ضابط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف أحد المتهمين، فوسع المشرع من دائرة الإثبات لأنه يعلم أن العلاقة الجنسية تتم في فضاء خاص ومغلق ويصعب الاستدلال بحصول اتصال جنسي".

القانون الجنائي المغربي، حسب بوعمري، "يبقى متخلفاً بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ومتخلف حتى عن الدستور المغربي الذي يقر بالحريات الفردية ويعتبرها من صميم بناء المجتمع المغربي الحديث".

ويختم المحامي المغربي بأن القانون الجنائي المغربي "متخلف حتى عن تطور المجتمع المغربي الذي أصبح يعرف مثل هذه الظواهر، ووزارة العدل ضيعت فرصة نقاش هذا الموضوع في ظل تصاعد المطالب بإلغاء الفصل 490".