لماذا يُرحب نتنياهو بالمبادرة المصرية للسلام ويرفض الفرنسية؟

كتب – محمد مكاوي وأحمد جمعة:
مازال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُبدي ترحيبه بالمبادرة المصرية غير واضحة الملامح التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويُصر على رفضه للمبادرة الفرنسية، رغم توقعات محللين بعدم جدية تل أبيب للسلام.

نتنياهو سبق وأن رفض مبادرة السلام العربية كأساس للتفاوض مع الفلسطينيين، مطالبًا الدول العربية بإجراء "تحديث لها وفقا لما تطلبه تل أبيب".
ومبادرة السيسي للسلام التي أعلنها من صعيد مصر وتحديدًا في محافظة أسيوط، لم يُعرف بعد بنودها، ويتحفظ المسؤولون المصريون والفلسطينيون على الحديث عنها.

ودعا السيسي، في كلمة له أذاعها التلفزيون المصري أثناء افتتاح مشروعات تنموية بأسيوط، الفصائل الفلسطينية إلى التوصل لمصالحة حقيقية من أجل إيجاد حل حقيقي للقضية، مقدمًا مساعدة القاهرة في هذا الطرح. وناشد السيسي الأحزاب الإسرائيلية، التوافق كما طلب من القيادة الإسرائيلية إذاعة خطابه داخل إسرائيل لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية.
 
"مبادرة سرية"
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، رفض الحديث عن بنود المبادرة المصرية التي طُرحت على نتنياهو ورحّب بها.
وقال أبو زيد في اتصال هاتفي مع مصراوي: "لا توجد تفاصيل أكثر مما تم طرحه من خلال بيانات وزارة الخارجية".

مصراوي تواصل مع المسؤولين بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وطرح عليهم عدة أسئلة تتعلق بمبادرة السيسي للسلام، وكانت الأسئلة على النحو التالي "ما هو موقف السلطة الفلسطينية من مبادرة الرئيس السيسي؟ ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين مبادرة السيسي والمبادرة الفرنسية؟ لماذا يرحب نتنياهو بمبادرة السيسي ويرفض الفرنسية؟ إلى أي مدى وصلت الاتصالات المصرية الفلسطينية؟ ومتى يبدأ تفعيل مبادرة السيسي؟".

إلا أن مصراوي لم يتلق ردًا من مسؤولي السفارة رغم وصول الأسئلة.

"تحركات مصرية"
على إثر مبادرة السيسي التي وصفها بـ"السلام الدافئ"، وجّهت المخابرات العامة الدعوة إلى حركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة لاستئناف جهود المصالحة، والدخول في مباحثات مع الجانب الإسرائيلي.

ورحبت فتح وحماس بدعوة السيسي، كما وصف سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، ما طرحه الرئيس بأنه "رؤية استراتيجية عميقة تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة".
ووجدت المبادرة المصرية قبولًا إسرائيليًا، حيث قال نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي إن "هناك رغبة من السيسي في دفع عملية السلام، وبالنسبة لنا ،فأن هذا شئ إيجابي".

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى القدس المحتلة، لمقابلة نتنياهو. وأوضح خلال الزيارة أن "القيادة المصرية تدعم حلا عادلا وآمنا للسلام في الشرق الأوسط، ونحن جادون في تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف" – بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية.

الدكتور أحمد حماد؛ رئيس شعبة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط، يؤكد أن مبادرة "السلام الدافئ" محاولة مصرية لعودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة خاصة أنها منذ 2011 لم تعد تحتل المركز الأول في الحوارات العربية، وفي الوقت نفسه عودة مصر لتقود المفاوضات المصرية الإسرائيلية كدورٍ عربي ريادي – بحسب وصفه.

وأضاف حمّاد لمصراوي: "المبادرة المصرية تقوم على أن يجلس الطرفان سويًا، وهيّ مقاربة للمبادرة العربية في 2002، خاصة فيما يتعلق بإرجاء قضية القدس إلى النهاية، والحديث عن حق الفلسطينيين في العودة، واسترداد الأراضي ووقف الاستيطان، التي هيّ أساس كل مبادرات السلام العالمية".

المبادرة العربية
في ظروف غير تقليدية، جاءت المبادرة العربية بعد توقف المفاوضات (العربية ـ الإسرائيلية) التي انطلقت في مدريد في العام 1991 وعقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واستعادة إسرائيل سيطرتها العسكرية الكاملة على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كافة.

وأطلق المبادرة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وقت أن كان وليًا للعهد، في 2002 خلال انعقاد القمة العربية في بيروت، وتزامن ذلك مع الحصار العسكري الاسرائيلي لمقر ياسر عرفات في رام الله.

وفي تقرير لمركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط، تساءل عن مدى فاعلية المبادرة حتى الآن. وقال التقرير إن هناك نوعان من العوامل التي تضغط بشكل كبير على المبادرة، الأول هو التحوّل التاريخي الذي يواجهه العالم العربي. فالشعوب العربية، التي تسبّبت في سقوط ثلاثة من القادة العرب حتى الآن، تحتقر بشكل متزايد الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح من غير الممكن تحملّه، كالوضع الراهن في العالم العربي تمامًا، وفي ظل الظروف الراهنة فإن جاذبية المبادرة الرئيسة، المتمثّلة في التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول العربية، أصبحت مستبعدة بصورة متزايدة.

العامل الثاني وهو "بيولوجي" يأتي بوفاة الملك عبدالله الذي عرض بنود المبادرة العربية، ولعب دورًا حاسمًا في تجاوز المعارضة المحتملة من قبل بعض الدول العربية، وفي ضمان صدور المبادرة بالإجماع، حسبما ذكر تقرير "كارينجي".

ونصّت المبادرة (السعودية) على "الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وغزة والجولان)، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مع التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194"، في مقابل تقيم الدول العربية علاقات طبيعية مع اسرائيل في إطار سلام شامل يشمل تقديم الدول العربية لإسرائيل أمنًا جماعيًا، واتفاق سلام، ووضع حد للنزاع وللمطالبات كلها.

لكن إسرائيل تعنتت في موقفها من إعلان المبادرة، وقابلتها بالرفض، حيث استشهد رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك أرييل شارون بإشارة مبادرة السلام العربية إلى قرار الأمم المتحدة الرقم 194، والذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل.، متجاهلًا العبارة الرئيسة في الاقتراح التي تقول إنه يتعيّن أن يوافق الجانبان كلاهما على أي حل.

رفض إسرائيلي لمبادرة فرنسا
تبنّت الخارجية الفرنسية مبادرة جديدة "للحل العادل والدائم والشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وشملت عدة بنود: "العودة إلى حدود عام 1967 بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وتحديد مدة عامين حدا أقصى أمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومواكبة دولية لعملية السلام، مع ترك المفاوضات لإسرائيل والفلسطينيين، ورعاية المفاوضات من قبل مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي".

وأكّد المشاركون في "إعلان باريس" عدم قابلية استدامة الوضع القائم، وشدّدوا على أهمية أن يبدي الطرفان، من خلال السياسات والخطوات الفعلية، التزامًا حقيقيًا بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وإحداث الظروف المواتية للإنهاء التام للاحتلال الإسرائيلي، وحل جميع قضايا الوضع النهائي عبر المفاوضات المباشرة، وتسليط الضوء على أهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وتباحث المشاركون في الطرق التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد من خلالها في إحراز التقدم نحو تحقيق السلام، ومن ضمن ذلك من خلال توفير محفزات مهمة للطرفين لتحقيق السلام، وشدّدوا على الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الرباعية والجهات الإقليمية الأساسية صاحبة الشأن.

لكن نتنياهو لم يرحب بتلك المبادرة التي تأتي لتحريك عملية السلام المتجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 2014، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام يساعد في دفع العملية السياسية.

"إسرائيل تعتمد على استراتيجية واحدة منذ اليوم الأول للاحتلال، هوّ أن أفضل الأوضاع هو الوضع الراهن".. هكذا تحدث رئيس شعبة الدراسات الإسرائيلية بمركز بحوث الشرق الأوسط أحمد حماد عن مصير المبادرات التي طُرحت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى عدم "ثقته" في الجانب الإسرائيلي للمضي قدمًا في تنفيذ أيًا منهما.

وقال: "سواء قبلت تل أبيب المبادرة الفرنسية أو رفضتها فلا أثق في الجانب الإسرائيلي لأي مبادرة سلام، ومنذ بداية خطوات السلام مع إسرائيل حتى الآن لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ولست متفائلًا بقبول المبادرة المصرية من جانب تل أبيب، رغم ترحيب نتنياهو بها لأنها تقبل بمبادرات السلام، وعند مائدة المفاوضات تضع عراقيل أكثر ما تضع انفتاح في الموقف وبالتالي تتعمد إنهيار المفاوضات".

وقال نتنياهو: "لا اعتقد أن هناك جدوى من اشراك دول بعيدة عن المنطقة في العملية. يجب اشراك دول المنطقة التي تبدي اهتماما بذلك. ارغب في عملية تقوم فيها دول المنطقة بدفع عملية التطبيع مع اسرائيل ،و المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف: "فرنسا دعت إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف المفاوضات، وأنه في حال لم تنجح هذه المبادرة، فإن فرنسا ستتبنى إلى مدى كبير، الموقف الفلسطيني، وهذا يشكل تشجيعا للفلسطينيين، كي لا يقدموا تنازلات. فجوهر المفاوضات هو الحل الوسط، والمبادرة الفرنسية، بحسب ما وردت، تقدم للفلسطينيين الأسباب الكافية كي لا يقدموا تنازلات".