في ظل التضخم.. مطالبات بـ 2000 جنيه حد أدنى للأجور والمجلس القومي "غائب"

كتبت- نورا ممدوح:

في ظل الأزمات الاقتصادية الموجودة، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وزيادة التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%، تزداد المطالبات بوضع حد أدنى عادل للأجور بما يتوافق مع الغلاء المعيشي، وسط غياب لدور المجلس القومي للأجور المنوط به وضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

وسجل معدل التضخم الشهري 218.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 211 نقطة في نوفمبر الماضي، وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.4% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.

وبحسب المادة 34 من قانون العمل، فإن المجلس القومي للأجور ينشأ برئاسة وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .

وقال محمد وهب الله- وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، إن مبلغ الـ١٢٠٠جنيهًا أصبح غير كافٍ في ظل الظروف الحالية.

وطالب وهب الله، بوضع حد أدني للأجور عادل في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم والمتغيرات الموجودة في المجتمع، مشددًا على أنه لابد من سرعة انعقاد المجلس القومي للأجور لأنه المنوط بتحديد الحد الأدنى للأجور، ولم ينعقد منذ ١٤ عامًا غير ثلاث مرات فقط ولم يتخذ قرارًا منذ إنشائه.

وحول سبب عدم انعقاده، قال إنه لا أحد يهتم به رغم أن رئيسه وزير التخطيط، ويتكون من رجال الأعمال والعمال، ولابد من أن يتم توجيه اهتمام الدولة به في ظل المتغيرات والظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع أمين الاتحاد: "١٠ آلاف جنيه ميكفوش دلوقتي، ولكن كمتوسط يجب ألا يقل عن ١٥٠٠ جنيهًا كحد أدني للأجور، علشان يقدر على الغلاء الحالي".

وأكد وهب الله أن التقرير الخاص بزيادة التضخم، يعد أزمة كبيرة، وأنه في ظل ذلك لابد من ضبط الأسعار وتعاون أصحاب الأعمال وتعديل الأجور وزيادة المرتبات، حتى يستطيع العامل أو الموظف مواكبة هذه التغيرات.

يقول مجدي البدوي- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثل العمال في المجلس القومي للأجور، إنه لم يتم عقد اجتماعات في المجلس منذ حكومة حازم الببلاوي، وبعد رحيل حكومة الببلاوي وتشكيل حكومة إبراهيم محلب، لم يتم عقد جلسات للمجلس منذ ذلك الحين.

يضيف البدوي "حاولنا التواصل أكثر من مرة مع أشرف العربي وزير التخطيط والمنوط بالدعوة إلى عقد الجلسات إلا أنه لم يستجب لطلبنا"، مناشدًا رئيس المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع قريبًا في أسرع وقت لتحديد مستوى الأجر بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي الذين يعيشه المواطنون.

وفي بيان صحفي نُشر على موقع وزارة التخطيط الرسمي في 23 سبتمبر 2013، قال الدكتور أشرف العربي، إن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافي للمشاورات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال في إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه في يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن.