بعد موافقة البرلمان على تعديل "التظاهر".. ما الوضع القانوني للمحبوسين؟

كتبت ـ هاجر حسني:
 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي، فيما يظل وضع المحبوسين على خلفية اتهامهم في قضايا تظاهر غير معلوم.
 
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر الماضي، ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 وسقوط الفقرة الثانية، كما رفضت المحكمة كافة الطعون على المواد 7 و8 و19، وجاء في نص الحكم أن الحق في التظاهر بالإخطار هو حق دستوري لا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية المساس به أو منعه.
 
يقول طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 10 من القانون لا تمس الذين صدر بشأنهم أحكامًا قضائية، لافتاً إلى أن تعديل المادة يلغي فقط سلطة وزارة الداخلية في منع التظاهرات ويجعلها تلجأ في ذلك إلى القضاء بدلاً من لجوء مقدم التصريح.
 
ويضيف خضر، أن حكم المحكمة الدستورية قضى برفض الطعون على المواد المتعلقة بالعقوبات على خلفية التظاهر، وبالتالي فحبس المتهمين على خلفية التظاهر سيظل جاري.
 
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن - قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
 
واختلف المحامي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع الرأي السابق، قائلا إن حبس المتهمين على خلفية التظاهر أصبح "باطلاً" ولابد من إخلاء سبيل جميع المتهمين بالتظاهر دون تصريح فوراً، لأن المادة 10 تتعلق بحق الفرد في التظاهر من الأساس دون قيود أو منع، وبالتالي فهي تؤثر على المحبوسين.
 
فيما فسر جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، ما يترتب على تعديل المادة قائلاً إن الحبس على خلفية اتهام أفراد في قضايا تظاهر يكون باطلاً في حالة إذا كانوا تقدموا بإخطار ولم توافق وزارة الداخلية على التظاهرة ورغم ذلك تظاهروا، بينما يكون الحبس قانوني في حالة لم يتقدم المتظاهرون بالإخطار من الأساس ورغم ذلك تظاهروا أيضاً، لأن الأصل في قانون التظاهر هو الإخطار.