خبراء عن تأسيس مجلس استشاري سياسي للرئيس: خطوة جيدة.. بشروط

كتبت - ياسمين محفوظ:

يومان مرا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، اعتزامه الاستعانه بمجلس للشئون السياسية ينضم قريبًا إلى المجالس الاستشارية لرئاسة الجمهورية. وقوبل الإعلان بردود أفعال متباينة من الخبراء، ولكنهم أجمعوا فى نهاية المطاف على ضرورة انتقاء أعضاؤه وتفعيل قراراته لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأشاد الكاتب عبد الله السناوي بهذه الخطوة، موضحًا "لمصراوي" أن التفكير في تأسيس مجلس للشئون السياسية أمر إيجابي في حد ذاته، "لكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة اختيار أعضائه بعناية وفقًا لآليات وخبرات ودراسات تؤهلهم لنهضة مصر سياسياً".

وأضاف السناوي "إذا أردنا أن يكون هناك نجاحًا ملموسًا لهذا المجلس يجب هنا إزاحة عقبة تيران وصنافير من أمامهم، وأن يلتزموا بالقانون والدستور".

وبالنظر للمجالس الاستشارية للشئون الرئاسية ودورهم في تشكيل حياة مصر السياسية في عهد رؤساء مصر السابقين، يرى السناوي أن أقوى مجلس تم تشكيله للشئون السياسية كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فكانت الإدراة السياسية تتم بشكل مؤسسي وكان لديه مستشارين سياسيين مثل اللواء فتحي الديب الذي كان مستشارًا له في الشئون العربية، واللواء محمد فايق مستشارًا في الشئون الإفريقية، فضلًا عن دورهم العظيم في تأسيس جهاز المخابرات العامة، بحسب قوله.

ويوضح السناوي، أنه بالنسبة للرئيس الراحل محمد أنور السادات فلم يكن لديه أي مستشار سياسي، بل كان يدير مصر بنظام العمودية و"المصطبة" على حد وصفه، لافتًا إلى أن مستشاره الوحيد كان اللواء الدكتور حافظ إسماعيل وكان مستشاره في الأمن القومي وتم تنحيته بعد حرب أكتوبر، كما أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان مستشارًا له وعندما اختلفت الرؤى ووجهات النظر قام بتجنيبه.

"الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان لديه الدكتور أسامة الباز وفؤاد محي الدين ورفعت المحجوب وهؤلاء كانوا من أنجب رجال السياسة في مصر وتأكد ذلك بعد تدهور الوضع السياسي في مصر بعد رحيل من رحل وتنحية من تم تنحيته في عهد مبارك" يقول السناوي.

ويقول الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التصريح في حد ذاته يعكس إدراك الرئيس السيسي بأن الجانب السياسي يعاني من بعض المشكلات، خاصة أن المستشارين السياسيين له قليلين وغير معروفين بالمرة، مضيفًا "لمصراوي" أن مؤسسة الرئاسة تعطي أولويات للجانب الأمني والتعليمي والمجتمعي في غياب تام للجانب السياسي، مستنكرًا أسباب التأخر في اتخاذ هذه الخطوة.

وشدد عبد الجواد على أهمية استبعاد الوجوه المعروفة من السياسيين والاعتماد على وجوه جديدة لديهم خبرة ودراسة كافية في المجال السياسي. وطالب عبد الجواد الرئيس السيسي بتشكيل المجلس من أصحاب الرؤى والأيدلوجيات المختلفة، كي تتسع لهم الفرصة في المشاركة السياسية وتفعيل دورهم لإعادة الاعتبار للحياة السياسية في مصر وتنشيطها.

غير أنه أشار إلى أن تأسيس مجلس للشئون السياسية غير كاف لحل المشكلة السياسية، مطالبُا بإعادة النظر في ضرورة أن يكون هناك حزبًا حاكمًا في مصر، قائلًا "من غير المعقول وغير المنطقي أن تمنح الأنشطة السياسية والدعم للأحزاب السياسية وفي نفس الوقت لا يوجد حزب حاكم".

وأشاد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بأهمية تشكيل مجلس للشئون السياسية في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن التوقيت له دلالته، فبعد مرور 3 أعوام على تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم فهو بحاجة إلى مجلس استشاري سياسي لتقديم أفكار ووضع سياسيات في الملفات الأكثر حيوية، مشيرًا إلى أهمية وضرورة تحديد مهام هذا المجلس أسوة بالمجالس الاستشارية الأخرى التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأضاف فهمي لمصراوي، أن أعضاء هذا المجلس لن يكونوا من المجموعة النخبوية السياسية أو من الحزبيين، بل سيتم تشكيله من مجموعة فنية تكنوقراطية شأنها شأن المجالس السياسية الأخرى.

ومن جانبه قال الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن، لمصراوي، إنه يخشى أن يلقى هذا المجلس مصير المجالس الاستشارية الأخرى التي فقدت بريقها، بعد أن ثبت أنها غير فاعلة واستشاراتها لا يؤخذ بها، بحسب رأيه.

وأكد أنه إذا لم يتم صدور قانون يحدد اختصاص هذا المجلس ووظيفته وطريقة اختياره اعضائه، سيتحول بمرور الوقت إلى مجلس صوري غير فعال.

ووافقه الرأي الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلًا لمصراوي إن الأهم من تشكيل المجلس هو تفعيله، مشيرًا إلى أن هناك مجالس استشارية تم تشكيلها مثل المجلس الاستشاري العلمي وكان يجتمع شهرياً ولم نسمع عنه حتى الآن ولم أر منه قرارًا تم تنفيذه.

فيما نفى الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق انضمامه إلى تشكيل مجلس الشئون السياسية، مؤكدًا لمصراوي أنه لم يتلق أي عرض بالانضمام، لافتًا إلى أنه مكتف بدوره كمراقب للمشهد السياسي وتقديم النصيحة حينما تُطلب منه وأنه لا يطمح بأن يكون طرفًا فيه.

ومن جانبه نفى أيضًا المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي لمصراوي انضمامه لتشكيل المجلس، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض للانضمام، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الرئيس السيسي على اختيار من يمتلكون الخبرة والكفاءة.