حوار: نجاد البرعي: أقول للسيسي اسمع منا ولا تسمع عنا..ولا يوجد من يقول له الحقيقة
نجاد البرعي
كتب- السيد الحراني:
تصوير- نادر نبيل :
قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي، إن الظلم الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والفقر والفساد وعدم احترام الدستور يساعد على وجود الإرهاب.
ووصف البرعي في حواره مع "مصراوي" أداء الحكومة بـ"الضعيف لأنها على حد وصفه "حكومة بلا رؤية"، والرؤية في مصر يصنعها مكتب الرئيس والحكومات في مصر عبارة عن سكرتارية للرئيس" - على حد تعبيره.
وأوضح المحامي الحقوقي أن الدولة بتكوينها الحالي ترى أن وجود منظمات المجتمع المدني عموما يكدر السلم العام، والدليل على ذلك أنها دخلت في صراع مع الجميع نقابات الاطباء، والمحامين، والصحفيين، ونادى القضاة.
وأكد البرعى أن هناك خطابات خرجت من جهات سيادية لبعض أعضاء البرلمان تطالبهم بترشيح شباب لقوائم المحليات، التي ستكون مثيلة لائتلاف دعم مصر في البرلمان.
وإلى نص الحوار...
ما الجديد في اتهامك بإدارة مؤسسة غير مشروعة؟
مازالت الاتهامات موجودة، واتهامي جزء من حملة تقوم بها الدولة ضد منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير2011، وهناك يقين لدى الدولة قيل في التحقيقات وهو أن ضمن أسباب الثورة ضد مبارك هي منظمات المجتمع المدني لذلك تتخذ الدولة ذلك الموقف المضاد.
كيف ترى الدولة منظمات المجتمع الدولة؟
الدولة بتكوينها الحالي ترى أن وجود منظمات المجتمع المدني يكدر السلم العام، والدليل على ذلك أنها دخلت في صراع مع الجميع "نقابة الأطباء، والمحامين، والصحفيين، ونادى القضاة.
في رأيك.. لماذا تفتح الدولة كل هذه الجبهات وتدخل معها في صراعات؟
لأن الرئيس السيسي يرفع شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" والمعركة هي الحرب ضد الإرهاب، ولا يريد من أحد الحديث في قضايا التعذيب وحقوق الإعلام وحقوق الإنسان.
هل ذلك الشعار وأدوات الدولة الحالية كافية لمواجهة الإرهاب؟
اعتقد لا، لأن الظلم الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والفقر والفساد وعدم احترام الدستور، يساعد على وجود الإرهاب، والقضاء عليه ليس بالعساكر فقط ولكن بـ"العدل" كما قال عمر بن عبد العزيز.
لماذا وافق البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية الجديد في ظل رفضة من جبهات كثيرة؟
لأنه ينفذ رغبات الحكومة، وهذا يؤكد أنه برلمان غير قادر على ممارسة دورة الحقيقي كرقيب على السلطة التنفيذية، وإعلان الحكومة حينذاك رفضها للقانون ما كان إلا رسم أدوار لتلافى الضغط الدولي.
ما تعليقك على الأزمة الحالية بسبب التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية؟
ما يحدث بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس محكمة النقض، هذا التعديل اعتبره ردة بمنتهى الصراحة، وليس لمؤسسة الرئاسة شأن في ذلك الأمر.
ما تعليقك على أداء الرئيس السيسي في إدارة الدولة؟
السيسي أمين وصادق ويحلم بمستقبل أفضل، لكنه لا يملك من الامكانيات ما يتيح له ذلك، ولكن هناك نمط في إدارته للدولة لابد أن يعمل على تعديله؛ وهو إشراك المجتمع المدني معه في طريق الإصلاح، وهذا المجتمع ليس المنظمات الحقوقية فقط بل يضم أيضا ( النقابات والأندية والأحزاب والجمعيات )، لذلك يجب أن يسمع الرئيس أصواتا مختلفة عمن يتحدثون إليه في الوقت الراهن .
هل مازالت مصر تدار بنفس الطريقة النمطية القديمة؟
بالعكس، أرى مصر الآن تدار بشكل أسوء من سياسات حسني مبارك، والذى كان يمارس دورا سياسيا في احتواء المعارضة، ويرجع السبب إلى أن الرئيس السيسي ليس سياسيا ويتصور أن لديه مهمة محددة وهى بناء هذا البلد، مع العلم أن هذه بلدنا جميعا فلابد أن يستمع لنا جميعا.
فى رأيك.. بالتحديد أين تكمن ازمات مصر الحالية؟
أنه لا يوجد من يقول الحقيقة للرئيس السيسي، وهو نفسه لا يرغب في سماع حقيقة غير تلك التي يؤمن هو بها، والدليل أنه - أي الرئيس- في اجتماع الأسرة المصرية من أجل مناقشة قضية تيران وصنافير انفعل وقال " لا أريد لأحد أن يتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى) وتلك هي الأزمة.
ما تعليقك على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بما تشمله من جزيرتي (تيران وصنافير) للبرلمان رغم صدور حكم ببطلان الاتفاقية؟
هناك محاولة من قبل الحكومة لتوريط أكبر عدد من مؤسسات الدولة في ملف تيران وصنافير، وما يحدث يمكن أن أطلق علية اصطناع صدام بين سلطات الدولة، وذلك لأن إحالة الاتفاقية للبرلمان يصدر للرأي العام أن هناك نزاع بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وطالما ان الحكومة طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية فكان الأولي بها أن تنتظر صدور الحكم في طعنها.
ماذا لو قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية وكان البرلمان قد وافق عليها؟
سيكون الموقف حرج للغاية، فما يحدث دليل على وجود تخبط في أجهزة الحكم وما يحدث من الحكومة لم اشاهده من قبل في أي مكان.
هل السياسة الخارجية المصرية في ظل وضعها الحالي تحتاج إلى دبلوماسية جديدة ومختلفة؟
مصر تحتاج بشدة إلى التنوع في أصدقائها، وهذا لن يحدث إلا من خلال دبلوماسية مصرية مختلفة وقادرة على ممارسة العمل الدبلوماسي، فالدبلوماسية الحالية مرتبكة وسامح شكري وزير خارجية انتهى دورة الذى جاء من أجله.
هل الدولة المصرية الان لديها اهتمام بملف حقوق الانسان؟
الدولة غير مهتمة بهذا الملف، وتهتم بملف (الطعام والتعليم) وحتى ذلك الملف لا تستطيع إدارته بشكل جيد، لذلك على الرئيس إعادة النظر في مجمل سياساته تجاه مكونات المجتمع المدني ويسأل نفسة لماذا غضب الأطباء والصحفيين وغيرهم، ويحاول أن يحل تلك المشكلات بنفسه مثلما كان يفعل مبارك، لذلك اقول للرئيس السيسي "اسمع منا ولا تسمع عنا".
هل يمكن للمصريين أن يخرجوا للشوارع مرة أخرى؟
لا اعتقد، ولكن ليس من المعقول أن يصل الأمر في مصر إلى هذا الغلاء الفاحش ومصادرة حرية التعبير، هذا لم يحدث في أي دولة في العالم.
ما هو رايك في الاداء الحكومي؟
ضعيف، لأنها حكومة بلا رؤية والرؤية في مصر يصنعها مكتب رئيس الجمهورية، والحكومات في مصر عبارة عن سكرتارية للرئيس، وما تفعله الحكومة حدث قبل ذلك في تركيا وأدى لوصول الإسلاميين للحكم، وهذا ما أخشاه؛ أن نصل مرة أخرى لحكم الإخوان المسلمين.
ما هو رأيك في دور المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
ليس له دور، ويمثل دور الشاهد الغائب، ومن الأشياء الغريبة أن تنشئ الحكومة مجلسا لا تريد التعاون معه، رغم أن هذا المجلس مهمته الأساسية مستشار للحكومة في قضايا حقوق الإنسان!.
ما رأيك في قانون الادارة المحلية الجديد؟
في ظل التهميش الذى يجرى لن يختلف كثيرا عن قوانين أخرى، ولن تختلف انتخابات المحليات عن انتخابات البرلمان، وهناك خطابات خرجت من جهات سيادية لبعض أعضاء البرلمان تطالبهم بترشيح شباب لقوائم المحليات التي ستكون مثل قوائم ائتلاف "دعم مصر".
هل استطاعت جماعة الإخوان المسلمين اختراق الأزهر؟
الإخوان المسلمين جزء من الأزهر، لذلك ليسوا بحاجة لاختراقا، خلاف الأزهر والإخوان سياسي؛ فالجماعة لديها طموح سياسي لكن الأزهر ليس لديه هذا الطموح.
ما هو رأيك في قضية تطوير الخطاب الديني؟
نحن بحاجة إلى ثورة على الخطاب الديني الموجود كي يسود العقل على النقل، لكن الازهر مؤسسة متحجرة جدا، وأرى أن التطوير يأتي بإلغاء التعليم الأزهري كما ألغى جمال عبد الناصر المحاكم الشرعية.
فيديو قد يعجبك:
