الأهالي يحصلون على حكم قضائي بوقف هدم العمارات خلف المحكمة الدستورية ''صور)

كتبت – دعاء الفولي وإشراق أحمد:

حصل أهالي منطقة حوض جرف الرفاعي بمنطقة دار السلام (خلف المحكمة الدستورية العليا) على قرار من محكمة القضاء الإداري بوقف هدم المباني الكائنة في المنطقة.

وكان عدد من الأهالي قد تقدموا استشكال إلى محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 870 بتاريخ 26 نوفمبر 2011 والقرار 166 لسنة 2014 بهدم كافة المباني المقامة بمنطقة حوض جرف الرفاعي.

وقال المحامي جمال حسن، محامي عدد من الأهالي، لمصراوي إن الجهات المعنية رفضت استلام قرار وقف الهدم، مشيرا إلى أنه سلمه لها على يد محضر.

والجهات المشكو في حقها هي رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة بصفته، ومأمور قسم شرطة دار السلام بصفته، ورئيس شرطة المرافق.

ولا تزال أعمال هدم المباني قائمة وسط تشديدات أمنية.

من جانب آخر، هاجم بعض الأهالي المتواجدين أمام المباني المقرر هدمها الحكومة، وطالبوا بوقف أعمال الهدم حتى البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء.

وبدأت يوم السبت الماضي هدم المباني الجديدة المقامة في المنطقة خلف المحكمة الدستورية العليا المسماة بحوض جرف الرفاعي.

وتقول المحافظة إن هذه العمارات وعددها 22 عمارة سكنية تحت الإنشاء مقامة بالمخالفة للقانون، حيث أن الأرض ملك شركة المعادي للاستثمار التابعة لوزارة الصناعة، فيما يقول الأهالي أن الأرض طرح نهر ومعهم أوراق تثبت ملكيتهم لها منذ ستينات القرن الماضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا