الوزير السابق في مصر.. بيروح فين؟

كتبت - يسرا سلامة:

من الأضواء والشهرة، ورجال الحراسة وكرسي القرارات، ينسحب الوزير من كل هذا، وبقرار من الرئيس، يحصل على لقب ''السابق''، منهم من يعود لمنصبه القديم، ومنهم من يحصل على منصب آخر بديل، كنوع من الترقية أحيانا، إلا إنه إذا اختلف موقع الوزير السابق، لم تختلف عدم محاسبتهم إلا نادرا.

محاسبة الوزير ثقافة غائبة لدى المجتمع المصري، فبحسب ''يسري العزباوي'' أستاذ العلوم السياسية تغيب تلك الثقافة لأكثر من سبب، مثل تخوفات لدى السلطة السياسية من أن تصل المحاسبة لها بشكل مباشر، أو إلى الوزير الحالي، أو إذا أدت محاسبة الوزراء قانونيا أو سياسيا يظهرون بأنهم أخفقوا ولم يتحملوا المسؤلية السياسية.

وأشار العزباوي في تصريحات لـ''مصراوي'' أن كل وزير ''بيستف أوراقه'' قبل الخروج، سواء بشكل مفاجئ أو غير مفاجئ، مشيرا إلى أنه رغم ثورتين مرا على مصر، لم تنجح في وضع أي تشريع أو تقليد سياسي لمحاسبة الوزراء بعد الخروج من منصبهم.

''منصب جديد''.. يحصل عليه الوزير الجديد بدلا من وزارته السابقة، يحدث أحيانا كما يقول ''العزباوي'' لامتصاص غضب الرأي العام في حالة نقمه على الوزير المُطاح به، مثل إسناد إليه منصب شرفي، مضيفا أن أحيانا يقال الوزير بسبب نجاحه وليس فقط إخفاقه؛ لضمان عدم بزوغ نجمه.

ويتابع الخبير السياسي أن أحد المشكلات الرئيسة في السياسة المصرية أنه لا يوجد قدرة لمحاسبة الوزراء بسبب الحصانة التي حصلوا عليها، بمنصب شرفي بعد الخروج، تضمن لهم الاستمرار في الحصول على بعض المميزات وإن قلت أحيانا، مشيرا أن ذلك يختلف من وزير لآخر، بحسب قربه من النظام السياسي للبلد، خاصة إن كان في مسألته فضح لانتهاكات أفراد آخرين لا يزالون في النظام، قائلا ''إن كان المسؤل فاسدا، فالكل يعمل على حمايته حتى وإن خرج من النظام''.

في واقعة عربية أيضا، تمت محاسبة وزير الدولة للتنمية في ''عمان'' بالسجن عام ونصف العام والغرامة ثلاثمائة ريال عُماني، بسبب إتهام بالفساد والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

حساب الوزير.. خارج المنصب فقط

لم يتفق الكاتب الصحفي ''صلاح عيسى'' كثيرا مع حماية الوزير عند خروجه، قائلا إن الأزمة في مصر أن المسؤل لا يحاسب إلا عند خروجه من منصبه.. مضيفا أن ملفات الفساد تظهر للنور حين يخرج الوزير، ويظل مسكوت عنها طوال مدة بقاء الوزير في منصبه، رغم وجود مواد دستورية تسمح بمسألة الوزير.

وأشار ''عيسي'' لـ''مصراوي'' أن هناك عدد من الوزراء تمت محاكمتهم في عهد مبارك والسادات وعبد الناصر، منهم من تم تبرئتهم، ومنهم من حصل على أحكام بسبب فساد جنائي، يذكر المحاسبة لوزير الشباب عبد الحميد حسن، بجانب سجن عدد من الوزراء أبرزهم أنس الفقي الصادر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنة بتهمة الكسب غير المشروع.

وأضاف ''عيسى'' أن أزمة أخرى تواجه الوزير عند خروجه من منصبه، وهو عدم محاسبته في البرلمان، أولا لأنه خرج من منصبه، وثانيا لأنه لا يوجد برلمان الآن؛ الجهة الوحيدة التي تسمح بمسألة الوزراء في مصر، دون الرجوع للنيابة العامة.

المنصب البديل كما يرى ''عيسى'' ليس استبعادا أو معاقبة للوزير المطاح به، لكنه في كثير من الأحيان يصبح نوع من التقدير له- بحسب رأيه، مضيفا أنه يمكن استحداث مناصب لم تكن موجودة في السابق لهم، مثل المجالس القومية المتخصصة.

وأضاف الكاتب الصحفي أن عددًا من الوزراء يعودن إلى عملهم القديم، مثل التدريس في الجامعة، لتظل أزمة – كما يراها- أن الوزير الذي يخرج من الوزارة لا يعود إليها، مضيفا أن ذلك حدث نادرا في حالة وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، حين تولى الوزارة لمدة لا تتجاوز الأسبوع في حكومة شفيق، ويعود مرة أخرى لها في حكومة محلب، قبل إقالته بالأمس وتعيين عبد الواحد النبوي.