6 وزراء قدموا "القرابين" للبقاء في الحكومة الجديد

كتب- دعاء الفولي وإشراق أحمد:

صباح أمس قام الوزراء بحلف اليمين الدستورية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي ضمت بعض الوزراء الجدد، فيما بقى 17 وزيرا من حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقد قام بعض هؤلاء الوزراء بإنجاز خطوات يعتبرها البعض إيجابية فيما يتعلق بوزاراتهم، بينما بقي آخرون دون إنجازات ملموسة أو لحسابات أخرى في نفس مسؤول.

خالد حنفي.. وزير التموين

تولى خالد حنفي وزارة التموين والتجارة الداخلية في 26 فبراير 2014، وخاض منذ ذلك الوقت عدة مشروعات على رأسها المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتداول للحبوب والغلال، وهدفه تأمين مخزون مصر من الغذاء، بالإضافة إلى مشروع مدينة التجارة والتسوق باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، كما تشمل المدينة نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كل السلع.

كما قام حنفي بتطبيق منظومة الخبز المُدعم عن طريق البطاقات الذكية، التي تضمن خمسة أرغفة للفرد يوميا، وقد قال الوزير في أحد التصريحات إن تطبيق المنظومة الجديدة أدى إلى تراجع بنحو 20% في استيراد القمح مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى مارس المقبل، كما وعد بإنشاء 74 صومعة للقمح وسيتم الانتهاء منها قبل شهور.

مجدي عبد الغفار.. وزير الداخلية

باعتباره وزير لإحدى الوزارات "السيادية" كما توصف يجعله في زمرة غير المستبعدين بسهولة، لكن البعض يرى أنه يعمل على المهمة التي جاء من أجلها. في أعقاب ثورة يناير 2011، وبعد حل جهاز أمن الدولة واستبداله بالأمن الوطني، أصبح اللواء مجدي عبد الغفار وكيلا للجهاز، وقد عُرف عن الوزير نشاطه في مراقبة الجماعات الإسلامية ويُسمى قسم "مكافحة النشاط المتطرف" بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الكنسية والأقباط والذي يعرف باسم "النشاط الطائفي" وكذلك أمن وزارة الداخلية، وقد حاول عبد الغفار بعد الثورة إعطاء انطباع مختلف عن أداء جهاز الأمن الوطني قائلا أنه لا يمانع في وجود رقابة عليه.

أصدر عبد الغفار خلال فترة توليه الوزارة التي بدأت منذ إبريل الماضي، حيث أمر بوضع كاميرات مراقبة داخل الأقسام ومراكز الشرطة، واستحداث قسم خاص في وزارة الداخلية تحت مسمى "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، يختص بتتبع موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، والكشف عن أصحابها والمحرضين من خلالها، كما أمر بتحجيم الزيارة لمساجين جماعة الإخوان المسلمين لتحجيم التعليمات التي يعطونها لأنصارهم بخصوص العمليات التخريبية على حد قوله، كما نجح الوزير الحالي بالاشتراك مع القوات المسلحة في تأمين حفل افتتاح قناة السويس أغسطس الماضي، بالإضافة لتعامله مع اعتصامات أمناء الشرطة بالشرقية حيث أوفد إليهم بعض القيادات الأمنية، التي استطاعت إقناعهم بفض الاعتصام على أن تنقل مطالبهم للوزير ليتم دراستها.

محمد مختار جمعة.. وزير الأوقاف

منذ توليه الوزارة في يوليو 2013 وهو دائم الحديث عن تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الإرهاب والتطرف، متبنيا إقامة المؤتمرات الداعمة لهذا، فضلا عن الدعوة لتطهير الأوقاف من "الإخوان"، وتصريحه بخلو الوزارة من أي "أخواني"، ودعوته لفصل الدين عن السياسة، وكذلك إصداره لعدد من القرارات المعبرة عن ذلك، مثل عدم السماح لغير خريجي الأزهر بالخطابة، توحيد خطبة الجمعة، مما جعله بين بين الوزراء الأكثر استقرارا في الحكومات. 

محمد شاكر.. وزير الكهرباء

شهد الملف المعروف لكل مَن يتولى الوزارة تقدم ملحوظ عن الفترات السابقة، فيما لا تزال ملفات أخرى مفتوحة منذ تولي محمد شاكر في فبراير 2014، تتمثل في مشروعات الطاقة الجاري العمل عليها، مثل إقامة محطات شركة سيمنس الألمانية، والتي ستضيف 14400 ميجا وات، ومشروع تركيب العدادات الذكية، فضلا عن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة.

غادة والي.. وزير التضامن 

تولت وزارة التضامن الاجتماعي في 26 فبراير 2014، خلال هذه الفترة أصدرت عدة قرارات، وأطلقت عدد من الحملات الاجتماعية منها "كارت أحمر لعمالة الأطفال"، وتطوير مؤسسات رعاية أطفال بلا مأوى، العمل على زيادة المعاشات.

خالد عبد العزيز.. وزير الشباب والرياضة

قام خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الحالي، بعدة خطوات قد تكون دعمت بقاءه في الحكومة الجديدة، منها تطوير 2681 ملعب كرة قدم بمراكز الشباب، وإنشاء مراكز شبابية جديدة بالعشوائيات، بالإضافة لتطوير المدينة الشبابية بأبو قير الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأسوان ومركز شباب الجزيرة.

استطاع وزير الشباب والرياضة الحالي أن يحصل على مهلة لمدة عام من اللجنة الأوليمبية الدولية، بعد تهديدها بتجميد الرياضة المصرية بزعم عدم الانتهاء من القانون الجديد والتدخل الحكومي، وقد استطاع "عبد العزيز" الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الرياضة الجديد بالفعل في أغسطس الماضي وعرضه على مجلس الوزراء، وقد تضمن القانون 76 مادة، تتحدث عن التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها، كما يتضمن كل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد، وكذلك الأحكام العامة للنشاط الرياضي، وما يخص اللجنة الأولمبية، واتحادات الألعاب الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة البارالمبية.