"عمروس" تسبح على صرفها الصحي برغم قرار "الوزراء"

كتبت - يسرا سلامة:

يواجه قرابة 20 ألف مواطن مصري فى قرية عمروس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية أزمة عدم وجود صرف صحي بقريتهم، وذلك منذ نشأة القرية، إلا أنهم منذ سنتين تشاركوا في جمع أموال لتوفير أرض لتلك المحطة، ورغم توافر الأرض، إلا أن المحطة لم يبدأ العمل عليها رغم قرار رسمي بتخصيص الأرض كمحطة صرف.

في عدد من منازل قرية "عمروس" يوجد مكان أشبه بصندوق تحت الأرض لتجمع الصرف الصحي، بعض تلك الصناديق أسمنتية، وأغلبها ليس أكثر من حفرة بسبب فقر الأهالي، يجعل ذلك مياه الصرف تختلط بمياه الشرب النظيفة، مما جعل القرية لا تسبح على صرفها الصحي فحسب، لكن أيضا تنتشر الأمراض أبرزها الفشل الكلوي وفيروسات الكبد.

في 2014، أدرك أهالي القرية أن "حيطة الحكومة مايلة"، وقرروا أن يجتمع عدد منهم لبحث أزمة الصرف الصحي، استقروا على جمع الأموال من بعضهم البعض، بدأت كما يقول علاء عبد الدايم، أحد سكان القرية والشاهد على بداية مشروع محطة الصرف الصحي، بـ300 جنيه من كل أسرة بها زوج، ليصل المبلغ لعشرة آلاف جنيه، ولاستكمال المبلغ استعانوا بأبناء القرية في الخارج، ليٌجمع مبلغ مليون و200 ألف جنيه لتوفير أرض المحطة، وينتظر الأهالي أن تقوم الحكومة بباقي الخطوات.

استقر الأهالي على أرض خلاء، كان بها مدرسة متهالكة مغلقة، ووافقت الدولة بما نُشر لاحقا في الجريدة الرسمية، وهو قرار مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2016، بتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بناحية عمروس مركز الشهداء منوفية، لإقامة محطة رفع مياه للصرف الصحي عليها، لكن قرار الحكومة لم يكف للبدء في الخطوة الفعلية التي ينتظرها كل منزل بالقرية.

واستعانت هيئة الصرف الصحي بمكتب استشاري من أجل بحث صلاحية الأرض، ووصل مسؤولون من خمس وزارات وهم "الزراعة - البيئة- الإسكان- المحليات-الصحة"، ووافقوا على إقامة المحطة على تلك الرقعة، فيما تقف أوراق المحطة الآن في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بلا تنفيذ.

"اشترينا الأرض، وحصلنا على كل الموافقات، وانتهت التصميمات، لكن المحطة متوقفة لعدم وجود ممول".. يردف علاء أن محطة مياه واحدة دخلت بها خدمة الصرف لتخدم ثلاث قرى، بعدما موّلها مشروع شراكة مع البنك الدولي، وذلك من أصل 42 قرية بالمنوفية، لا يزالون يبحثون عن مصرف بدلا من الطرنشات والأساليب البدائية.

ويشير ابن القرية أن هناك ثلاث جهات تتعامل معهم الهيئة مثل البنك الصيني، ومنحة البنك الدولي، بالإضافة إلى ميزانية المحافظة المخصصة من قبل الحكومة، ويتسائل "كل حاجة عملناها بنفسنا، وفي انتظار أن تقوم الحكومة بدورها".

وتعاني قرية عمروس - البعيدة عن محافظة المنوفية بحوالي 45 كيلو- من عدد من الأزمات الأخرى، مثل عدم وجود وحدة صحية متكاملة، رغم تبرع أحد الاهالي بفيللا، لكنها إلى الآن تؤدي خدمات صحية بدائية، مثل تغيير الجروح والاسعافات الأولية، فيما تقع أقرب وحدة على مسافة 25 كيلو بالشهداء، ومستفى متكامل في شبين في طرق غير ممهدة، بحسب علاء الساكن بالقرية.

تشير تقارير صحفية إلى معاناة القرية انعدام خدمات الإسعاف، أو مرفأ للمطافئ، فيما تخلو من أي خطوط للمواصلات العامة، كما أن عمروس صدر لها قرار منذ عشر سنوات قرارا بإنشاء محطة الصرف الصحي، لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ.

وصرّح أشرف زكريا، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمصراوي أن المحطة داخل إطار التصميم، وجاري العمل على تنفيذها، مضيفا أنه على تواصل مع عدد من اهالي القرية بحسب قوله.

وقال مصدر آخر من داخل الهيئة -رفض نشر اسمه- أن الهيئة تولي اهتماما للانتهاء من محطات المياه التي تم البدء فيها بالفعل، وذلك هو سبب التأخر في البدء بمحطات جديدة منهم محطة عمروس، مضيفا أن المحطة مدرجة على المفاوضات مع الحكومة الصينية، ولم يتم البت في تمويلها حتى الآن، وتحتاج إلى قُرابة من 15 إلى 20 مليون جنيه للعمل بها.

وينتظر الأهالي استقرار الهيئة على جهة تمويل لمحطة الصرف الصحي، كما تواصل الأهالي مع نائب القرية في البرمان بمجلس الشعب، ليصل الرد بوعد أن يتم التواصل لحل الأزمة، في الوقت الذي يحلم أهالي عمروس بنظام آدمي للمياه داخل منازلهم.