"جي جي".. مصنع حلويات أغلقته الحكومة بسبب السكر

كتب-شروق غنيم ومحمد زكريا:

قبل المولد النبوي؛ يدّب النشاط داخل مصانع الحلويات، تزداد العِمالة ويستجلب أصحاب المحال الخامات، استعدادًا للموسم. لكن في آخر أحد أزقة شارع "باب البحر" بميدان رمسيس، تعلو لافتة الإغلاق مصنع "جي جي" للحلويات على عكس باقي المحال. صدمة تلقاها صاحبه محمد فهمي، بعدما صادرت الحكومة منه السُكر في شهر أكتوبر المنصرم، ما دفعه لاتخاذ قرار بإغلاقه وهجر مهنة الأجداد للأبد.

بشهر أكتوبر الماضي؛ كان العمل داخل مصنع "جي جي" للحلويات يتضاعف؛ استعدادًا لموسم المولد النبوي. صاحبه محمد فهمي يُشرف على صناعة الحلوى المُختلفة، يبشر عماله بحلول موسم البيع.

قبل أن ينتصف الشهر حدث ما لم يتوقعه صاحب الـ35 عامًا. "فهمي" الذي اعتاد استقبال حملات رقابية من قِبل وزارات التموين والصحة، تفاجأ بدخول قوات الأمن مصنعه، حسب روايته لمصراوي.

تناثرت "المباحث وقوة من القسم" بداخل المصنع، تتساءل عن مصدر السكر الموجود، فما كان من فهمي سوى تقديم فاتورة تُفيد شرائه 2 طن من السكر الحر بقيمة 16 ألف جنيهًا. لكن ذلك لم يكن شفيعًا له، وتم التحفظ على كل السكر الموجود.

منذ عام 1969، تمتهن عائلة "فهمي" تصنيع وبيع الحلويات، وقبل 13 عامًا تولى فهمي إدارة المصنع الكائن بـ"باب البحر" من والده.

طوال تلك الفترة عمل الشاب الثلاثيني على توسيع النشاط، فكانت خطوته الأولى الشروع في بناء مصنع أخر على مساحة 300 متر بمدينة السادس من أكتوبر "كل طوبة وعمود في نقطة عرق مني".

وفي عام 2014 كان موعد الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مع افتتاح مصنعه الجديد، غير أن سوء أحوال البيع دفعه للتأجيل.

على مدار العام كان "جي جي" يُصنع "اللبان والبونبوني، وحلويات البخت"، غير أنه عُرف دون غيره بتصنيع أنواع مميزة من "الجيلي" الذي تشتهر بصناعته دول كتركيا وسوريا، وفي أحيان أخرى يتم تصدير أجود الأنواع منه للخارج.

وقبل بدء مواسم البيع في كل عام، حال المولد النبوي، يتم تصنيع الحلوى من خلال عمالة دائمة تتراوح بين 12 إلى 15 عامل، وعمالة مؤقتة تصل عددها لما يزيد عن 60 فرد، قبل أن يتم تخفيض الأعداد مع انخفاض حركة البيع.

تعاقبت الأيام وترددت نفس الحملة الأمنية على المصنع، هو ما أخرج فهمي عن صمته، غضب يشع من عينيه، صاح وسط الشارع الضيق "خلاص مفيش سكر، لو عاوزين تاخدوني خدوني"، قبل أن يعود الأمن أدراجه من جديد، فيما تملك الأسف قلب البائع الثلاثيني.

يتحسّر فهمي على حاله "لما تبقى الحملة عبارة عن شرطة ومباحث، يبقى مفرقش حاجة عن بتاع المخدرات. مُنتظريني بعد كدة أكمّل؟".

أمام النيابة واجه فهمي تهمة احتكار السلعة البيضاء، لكنه قدم الفواتير مُجددًا، قبل أن يتم الاستعانة في التحقيقات بالشركة التي اشترى منها السكر والتي أقرّت بأن الذي في حوزته سكر حر للتداول، وليس تمويني، حسب كلامه.

ظل لأيام يراوده أمل الإفراج عن السكر، لكنه انقطع تمامًا حينما أبلغه أحد أفراد القسم: "من الآخر مفيش سكر هيتاخد"، وقتها قال "فهمي" لنفسه "الحكومة لما تبقى عاوزة شوية سكر إحنا منقدرش نفتح بوقنا".

قبل أيام أخبر فهمي العمال أنه لن يعمل بهذا المجال مُجددًا "رغم إنه مصدر رزقي الوحيد"، قبل أن يتم تسريحهم جميعًا، فيما حاول بعض بائعي "باب البحر" إثنائه عن القرار الأخير "الموضوع سمَّع معايا لإني مش من حيتان المهنة".

في النهاية قرر فهمي إغلاق مصنعيه؛ الأول بباب البحر يعلوه لافتة تشير إلى إغلاقه، وأخرى للإيجار على بوابة الثاني بأكتوبر. أما صاحب العمل فيُجهِز أوراقه للسفر "هتكل من هنا. أنا مش عاوز أتسجن".