الضبطية القضائية في مصر.. "شو إعلامي" أم سلاح ضد المخالفين؟

كتبت-دعاء الفولي:

في ديسمبر الماضي حصلت وزارة التربية التعليم على إذن وزارة العدل، للعمل بسلطة الضبطية القضائية، للحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومراقبة المراكز المسئولة عن ذلك، ومنذ ساعات عاد وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، ليؤكد على إعطاء الضبطية لبعض الموظفين وبدء العمل. في الأشهر الماضية كان سلاح الضبطية يتم التلويح به من حين لآخر، سواء من خلال مطالبة بعض النقابات بتنفيذه، أو حصول جهات أخرى عليه، فيما يرى البعض أنه لم يمنع الفساد بالشكل الذي يتم الترويج له.

بموجب قانون الضبط القضائي، يُمنح بعض الأشخاص الضبطية القضائية من الوزير المسئول عقب الحصول على موافقة وزير العدل، إذ يقوم مسئولو الضبط بجمع الاستدلالات التي تلزم لتحقيق النيابة في الدعوى أو الجريمة، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية، وقد تم التوسع في الفئات التي تنفذ الضبطية، ليصبح هناك 25 جهة حكومية لها حق العمل بالقانون، منهم موظفي الأمن بالجامعات، ضباط مصلحة السجون، مفتشي وزارة الأوقاف، قيادات وزارة البترول وغيرها.

"ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر" كان ذلك السبب الذي أوردته وزارة الأوقاف عقب حصولها على سلطة الضبطية في أكتوبر 2014، إذ أنابت مئة من مفتشيها للقيام بذلك الدور، وقد حصلت أكثر من جهة خلال 2015 على حق الضبطية، ففي أغسطس قرر وزير العدل السابق أحمد الزند إعطاء سمير إبراهيم، مساعد مدير موقف المرج للأقاليم، صفة الضبطية القضائية، وفي يوليو أصدر الزند قرار رقم 4832، منح فيه لأعضاء مجلس نقابة المهندسين

ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأموري الضبط القضائي، وبنفس الشهر منح الوزير الصفة لرؤساء الأحياء بالإسكندرية لمراقبة العقارات المخالفة وكذلك لـ22 قيادة تنفيذية بمحافظة الجيزة لمنع مخالفات البناء.

منذ أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاءها من استخراج "كارنيهات" مسئولي الضبط البالغ عددهم 58 شخصا، ومن جانبه علق طارق نور الدين، الخبير التعليمي على تلك الخطوة، إذ قال إنه منذ تولي الشربيني وزارة التربية والتعليم في سبتمبر الماضي لم يلاحظ نور الدين تغييرا حقيقيا على أرض الواقع، إذ يرى أن "الضبطية القضائية شو إعلامي ليس أكثر"، مضيفا أنه من الناحية القانونية فالضبطية لن تقضي على الدروس الخصوصية، لأن الدروس ليست ممنوعة قانونا "الوزارة لم تستصدر قانون يُجرّمها وبالتالي مسئولو الضبط هيعملوا ايه؟".

وأضاف نور الدين أن منع الدروس الخصوصية لن يحدث إلا بمعالجة أسباب المشكلة المتمثلة في المناهج وتطويرها، وتقدير المدرسين ماديا ومعنويا، وأوضح الخبير أن تعيين 58 شخصا فقط سيفتح باب الفساد الإداري، إذ سيكون لكل واحد منهم سلطة كبيرة للتصرف، كما أنه لا توجد استراتيجية واضحة لكيفية تطبيق الضبطية، فإذا كانت المراكز هي المُستهدفة، فبيوت التلاميذ أيضا مكان يحصلون فيه على الدروس.

وفي أغسطس 2015 حصل رؤساء أحياء القاهرة على الضبطية القضائية من "العدل"، كما حصل عليها 6 أعضاء بنقابة المهن التمثيلية، وفي نوفمبر أعطى "الزند" الضبطية القضائية لـ3 من أعضاء نقابة الموسيقيين، وجاء ذلك بعد مطالبات الفنان هاني شاكر المستمرة بسلطة الضبطية منذ توليه منصب نقيب الموسيقيين.

التوسع في إعطاء صفة الضبطية أمرا لا تستحسنه فوزية عبد الستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، لأن الضبطية تمنح للحاصلين عليها سلطات واسعة، وقد تؤدي إلى استغلال المنصب بشكل عكسي إذا كان صاحبه ليس نزيها، وأضافت أن التوسع في استخدامها قد يفتح باب تصفية الحسابات بين الأشخاص والانتقام، ورغم ذلك تقول عبد الستار إنها وسيلة جيدة لمساعدة الدولة ولكن تضييق استخدامها قدر المستطاع أمر حتمي.

أكثر من جهة طالبت وزارة العدل بإعطائها صفة الضبطية، منها نقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان، إلا أن الأخيرة حصلت عليها في فبراير الماضي ليكون لها الحق من خلال مندوبيها من مراقبة عيادات الأسنان، وبنفس الشهر أدى 42 موظف بالقوى العاملة اليمين أمام جمال سرور، وزير القوى العاملة، بعد حصولهم على حق الضبطية، وطالبهم سرور بضرورة التحلي بالنزاهة والدقة في العمل، مشددا على أن حلف اليمين القانونية مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية، لابد أن يتحملها المفتش ولا تطوله أي شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة.

على جانب آخر يرى صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، إن الضبطية القضائية طريقة جيدة لإنفاذ حكم القانون، موضحا أن مسئولي الضبطية يرفعون تقاريرهم والمعلومات التي جمعوها للنيابة لتقوم بالتحقيق فيها، وبالتالي فهناك رقيب على أفعالهم.

وقال فوزي إن وجود الضبطية ببعض القطاعات كالجامعات أمر فاعل، فبعض المراكز تدعو الطلاب للحصول على تدريب تحت رعاية جامعة أجنبية، دون أن يخضع ذلك لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ما قد يفتح الباب لاستغلال اهتمامهم بالعلم والنصب عليهم وإعطائهم شهادات غير معتمدة.