11 عاملا "على كف عفريت" بالإسكندرية..ومسؤول: "تشغليهم قرار خاطئ"

كتبت - يسرا سلامة:

في الأول من هذا العام نٌقلت أخبار من مصادر بداخل مجلس الوزراء عن تقليص العمالة المصرية بداخل الحكومة وقطاعتها، بعد أن تزامن مع تصريح لرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي في خطابه في احتفالية عيد الشرطة في 23 يناير إن مصر لا تحتاج إلى 7 ملايين موظفا، بل تحتاج إلى مليون موظف فقط، موجها خطابه لمجلس النواب، فيما مرت 6 أشهر على هذا الخطاب وعلى "ع.أ" الذي يواجه شبح التسريح من عمله الحكومي.

شاب يقترب من الثلاثينات من عمره، يخشى نشر اسمه كاملا، كان قدره الالتحاق بالشركة الهندسية لصناعة السيارات بفرعها بمحرم بك بالإسكندرية، والتحق بالعمل "عشان ما يدونيش مرتب كبير" رغم أن شهادته توافق المؤهل العالي، ومع احد عشر عامل وعاملة آخرين انضموا إلى الشركة منذ أربع سنوات، والآن مهنتهم "على كف عفريت".

خلال أربع سنوات من العمل، لم تكن تتوقف "الوعود" بالتعيين، حتى الشهر الماضي الذي تم فيه تسريح اثنين من العاملين بالشركة، ومع تسريحهما تأكد في نفس الشاب والعشرة عمال الآخرين إن التسريح هو المستقبل، كانت معه كل الخطوات السابقة تمهد لذلك، حيث تم تجديد العقد لهم بعد الامضاء جبرا على "إخلاء طرف" من قبل الشركة، والذي يمحو كل حقوقهم في الشركة التابعة لقطاع الأعمال الحكومي، يقول "للأسف اضطرينا نمضي عشان نعرف نشتغل ونحافظ على لقمة عشنا".

لم يكن هذا هو الإجراء الوحيد، لكن أيضا تجديد العقد السنوي تصحبه مدة إجازة، أي عقب كل عقد يوم واحد إجازة، ولكن العقد الاخير كانت مدة الإجازة 15 يوما، "انقطعنا عن العمل هذه المدة تعني الفصل، ولكن مدير الشركة قال لنا هترجعوا مرة تانية، لكن كأننا رجعنا نشتغل لأول مرة"، قامت حينها ثورة بإدارة الشركة حين طالب الموظف الشاب في الفترة الأخيرة بحقه في نسخة مصورة من العقد الذي بينه وبين الشركة "نهروني وطردوني من المكتب، قالولي يبقى أنت ناوي ترفع قضية وتطالب بحقك"، يردف الشاب.

بحسب حكم قضائي صادر في 31 يناير لعام 2015، قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبى، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة، إذ استندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى (مادة 23 فقرة ثالثة) "كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب".

ورغم أن هذا الحكم يقضي بتعيين العاملين بعد سنة بالعقد، إلا أن حتى بالقانون السابق إبان حكم الرئيس حسني مبارك، كان القانون يقضي بمرور ثلاثة سنوات، وبحسب الشاب فإنه بالقانون القديم والجديد تجاوز العاملون المدة بالعقد دون أي تعينات في الأفق.

لا يلزم العقد الذي يعمل بموجبه الشاب وزملائه بدفع الحد الأدنى للأجور، "أكتر حد فينا بياخد 1200 جنيه"، يذكر الشاب أن هناك الكثير من تأقلمت حياته على العمل بالمصنع، والذي يتبع وزارة الاستثمار، وبسؤال العاملين بالعقد إلى المسؤولين عن الشركة، قيل لهم بحسب قول الشاب "احمدوا ربنا ان إحنا بنقبضكوا من الأساس"، يردف الشاب "الموظفين بيهددونا بأمن الدولة لو طالبنا بحقوقنا، وكل اللي منتظرينه إن يتقالنا مع السلامة في أي وقت"، يتابع الشاب "قافلين الباب في وشنا، هل عايزين يزودوا نسبة البطالة؟!".

"ده قرار رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، هو في ايده تجديد العقود، والعمالة الموجودة عمالة زايدة".. قالت مدير المنطقة المسؤولة عن الشركة آنيسة عبد السلام، مضيفة لـ"مصراوي" إن العمالة زائدة كان قد عينها المسؤول السابق، والفرع الآن ليس بحاجة لها.

وأكدت في تصريحها أن الشخص الثالث سيتم الاستغناء عنه قريبا، حتى انتهاء مدة التعاقد مع كافة الموظفين المتبقين، كما بررت المسؤولة قرار الاستغناء عن العمالة "فيه من فترة صغيرة تسريح لحوالي 16 عقد من مكتبة الإسكندرية"، وعلى الرغم أن هناك من يعمل منذ 2012، نكرت المسؤولة هذا وقالت "مفيش حد بيشتغل أكتر من سنتين في الفرع"، وعن إجبار العمال بالعقود عن التنازل عن حقوقهم قالت "محصلش إننا أجبرنا حد على أي قرار، أي حد بيمشي بياخد مستحقاته المالية كاملة"، وعن تسريح العمال قالت "اللي متضرر ممكن يروح يقدم إلتماس للفرع في القاهرة".

وردا على كلام المسؤولة عن المنطقة، قال العامل بالمصنع: "مش صحيح إننا عمالة زايدة، إحنا كل واحد بيشتغل ملوش بديل، وإحنا 11 من أصل 130 شخص فقط بالفرع، بالإضافة إلى أن اللواء طاهر عبد الله المسؤول الأسبق والعميد حسين عبد السلام المسؤول السابق كانوا بيجددولنا، هل كانوا بيجددولنا سنويا وإحنا عمالة زايدة طول الأربع سنين؟!، عمر ما حد قالنا إننا زيادة طول الفترة دي".

وأضاف العامل أن المسؤولة تملك حق تجديد العقود، لكنها تخشى على منصبها، متابعا إنها كانت في السنوات الماضية المدير المالي للفرع، وتعلم - بحسب قوله- إنهم ليسوا عمالة زائدة، مضيفا أن هناك ثلاثة من الموظفين انتقلوا على درجة المعاش هذا العام، والسنة القادمة ستة أشخاص سينتقلون إلى المعاش، معلقا "مرتب واحد فيهم بس يأمن مرتباتنا كلنا الـ11 شخص، هنعمل إيه ونروح لمين؟".