"القضاء الإداري".. أحكام تاريخية دون تنفيذ

كتبت - رنا الجميعي:
دومًا ما تصدر محكمة القضاء الإداري أحكامًا تُثير ضجة في المجتمع المصري، كان أشهرها وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وإلغاء الحرس التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وحتى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، وما يترتب عليه من مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لتظل تلك المحكمة مثارًا لحديث الكثيرين.

وتعتبر محكمة القضاء الإدراي جزء من مجلس الدولة، تليها المحكمة الإدارية العليا، فيما يُحسب حكم القضاء الإداري درجة أولى، ولها عدة دوائر من بينها الحريات، والنقابات والمنازعات الاقتصادية، أما حكم المحكمة الإدارية فهو نهائي لا طعن فيه.

ومن بين أشهر القضايا التي فصلت فيها محكمة القضاء الإداري، هو وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 معتقلاً تابعين لجماعة الإخوان المسلمون، إلى المحاكمة العسكرية، وذلك عام 2007، استنادًا إلى عدم البت في القضية المرفوعة منذ عام 1995، حول مدى أحقية رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

كذلك كان حكم تصدير الغاز لإسرائيل، الذي صدر قرار بوقفه مرتين، عامي 2008 و2009، وجاء حكم الوقف الثاني بعدما طعنت عليه الحكومة، فقبل القضاء الإداري الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية "إبراهيم يسري".

وأتى حكم طرد الحرس الجامعي في نوفمبر 2010 ليثير عاصفة من الفرح بين أساتذة الجامعات، بعد 30 عامًا من وجودهم بشكل غير قانوني، كما تم رفض الطعن المقدم من رئيس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والداخلية، وجاء أول رد فعل حينها من رئيس الحكومة "أحمد نظيف" أن حكم المحكمة لا يعني إلغاء الحرس الجامعي، بل هو إلغاء تبعية الحرس لوزارة الداخلية.

من حين لآخر تحدث حالة من اللغط هل أحكام القضاء الإداري إلزامية أم لا؟، أحد الأسباب أنها درجة أولى تليها المحكمة العليا، وهو ما حدث في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فبعد شهر من الحكم الثاني بوقف تصدير الغاز، قضت المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وتم قبول طعن الحكومة، وفي عام 2010 قضت الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز، باعتباره عملًا من أعمال السيادة.

وفي هذا السياق يقول المحامي "مجدي عبد الفتاح"، من مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن أي حكم قضائي هو ملزم، لكن المشكلة تتمثل في تنفيذ الحكم.

وهناك أكثر من طريقة تتبعها الحكومة لعدم تنفيذ الأحكام، كما يُشير عبد الفتاح، سواء من خلال التلاعب، أو التباطؤ وخلق الأزمات، وهو ما حدث في حكم عودة شركة النيل للأقطان للقطاع العام، فحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم، و يتظاهر العُمال من حين لآخر للضغط.

ويتساءل عبد الفتاح متى تحترم الدولة أحكام القضاء، ففي المقام الأول يجب عليها تنفيذ القرارات القضائية، لكن "الدولة حسب ما تشوف هي عايزة تنفذ ولا لا"، على حد قوله.