"الجزر".. مبادرة لتوثيق مصرية تيران وصنافير

كتب - محمد زكريا:

في ظل أزمة خلفتها إعلان تبعية جزبرتي تيران وصنافير للسعودية، أصر مجموعة من الشياب على تدشين مبادرة تحمل اسم "الجزر، مين اللي باع الأرض"، عبر موقع إلكتروني وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتوثيق ما أسموه حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير، والدفاع عن المحبوسين الرافضين التنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

مبادرة توثيقية تطوعية، تقوم على جمع الوثائق والتصريحات ومواقف الأطراف المختلفة من رئاسة الجمهورية والمسئولين والشخصيات العامة وحتى ردود أفعال الشارع المصري، وتبقى أهم أهدافها الدفاع عن المحبوسين بتهمة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، كما وضح أحمد خيري- اسم مستعار بناء على طلبه- أحد أعضاء المكتب الفنى لموقع المبادرة الإلكترونى لـ"مصراوي".

جاءت الفكرة عقب إعلان مجلس الوزراء في الـ9 من أبريل تبعية الجزيرتين للسعودية، غير أن إطلاقها احتاج بعض الوقت " الجهود التطوعية بتحتاج وقت، شهر ونص علشان تشوف شكل الموقع كده" يقول "خيري"، ويعتقد أن عدد القائمين على الفكرة لا يمكن حصره "بدون أي خطط تسويق أو نشر إعلامي، الموقع في أول يومين live تجاوز ال 3000 زيارة وتصفح 5500 صفحة، ووصلنا رسائل كثيرة مساهمة بوثائق وتشجيع للفكرة وعروض بالتطوع والمشاركة"، غير أن عدد يقل عن الـ50 هو من تطوع بالبحث والتصميم حتى يظهر الموقع الإلكتروني بهذا الشكل كما أوضح عضو المبادرة.

وعلى موقعها الإلكتروني صممت المبادرة عدة أبواب "حكاية أرض، توثيق، مين فرط، مين صان، مبادرات، احنا مين". للتعريف بشكل المبادرة، وأهدافها، ووثائق مجمعة لإثبات أحقية مصر في الجزيرتين، بجانب رصد لتفصيلات أعداد المقبوض عليهم في تظاهرات "تيران وصنافير مصرية" وجاء بـ1318 نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- كما جاء على موقعها الإلكتروني، إضافة لرصد عدد من الشخصيات المؤيدة والمعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، نهاية بفتح باب الرسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

يعتقد أعضاء المبادرة كما جاء على لسان عضوها الفني، أن الموقع الإلكتروني يمكن أن يكون أرشيف منقح مع الوقت لتوثيق حق مصر في الجزيرتين، كما يمكن أن يكون وسيلة لدعم حق المتظاهرين والمدافعين عن الأرض. كما يتمنى "خيري" أن تصل المبادرة لأكبر عدد ممكن "لازم المصريين يشاركوا أو يدعموا أو حتي يقولوا رأيهم، وماحدش يسكت على محاكمة الناس لمجرد هتافهم الجزر دي مصرية". أما عن الخطوات المستقبلية، أضاف "يحددها المصريين فهم أصحاب الحق، ولسه في قضية في مجلس الدولة والدستورية، لعدم جواز التنازل دستوريا عن الحق الثابت تاريخيا".