وظائف بمرتبات 6 ألاف جنيه شهريا.. "هما في وادي وإحنا في وادي"

كتب- محمد زكريا:

أثناء جولته بالصين، على هامش مشاركته فى اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لمجموعة دول العشرين بالعاصمة بكين، في إطار مناقشة أزمة البطالة، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة توفر وظائف للشباب فى شركات بالقطاع الخاص أوضاعها مستقرة بمرتبات تصل إلى ستة آلاف جنيه شهريا، مضيفا أن الشباب يرفضها بدعوى الطلب على الوظائف الحكومية، وهو ما كرره غير مرة في أكثر من مناسبة، فيما أثارت تلك التصريحات انتقاد عدد من الشباب. في هذا التقرير يتنقل مصراوي بين عدد من الشباب للتعرف على رؤيتهم للتصريح الوزاري.

"ياعم أنا موافق بـ4000 بس"، بسخرية خرجت تلك الكلمات من محمد طارق، يحكي عن عام ونصف قضاها في البحث عن وظيفة بعد أن تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس قبل ثلاث سنوات، قدم خلالها بعشرات الوظائف الحكومية والخاصة دون جدوى، وفي الأثناء حصل على دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية حتى يُحسن من فرصة حصوله على عمل يتمناه، قبل أن يهديه السبيل للعمل بقسم المبيعات بإحدى الشركات الأجنبية قبل عام ونصف "أشتغلت أول 6 شهور بنص مرتبي"، كما يحمل الحكومة مسؤولية إهدار شركات القطاع الخاص لحقوق موظفيها "المفروض وزارة القوى العاملة تحاسب القطاع الخاص"، وينتقد صاحب الـ24 عاما تصريحات الوزير "البلد مفيهاش وظائف غير أمن ومبيعات وكول سنتر، والمرتبات مش بتزيد عن 3000 جنيه ده لو أنت كمان ممتاز في الإنجليزي".

ويرى كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصريحات الحكومية بشأن توافر وظائف بمرتبات مجزية يمتنع عنها الشباب كلام مستهلك أعتدنا سماعه من كل وزراء القوى العاملة في السابق، موجها حديثه للوزير أنه إذا توافر لديه تلك الوظائف فعليه أن يعلن عنها ومرتباتها وأماكن التقديم للشباب.

ويضيف عباس لمصراوي أنه إذا كان الوزير يطلب من الشباب التوجه قبالة القطاع الخاص فعليه أن يجيب عن مدى تنفيذ مواد قانون العمل لعام 2003 بخصوص الأجور والتأمين على العمال والسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي "يقول لنا وزير القوى العاملة فتش على كام مصنع وحدد كام مخالفة لرجال الأعمال".

"مفيش حاجة اسمها الشباب قاعد على القهوة ومش عايز يشتغل، لكن في حاجة اسمها مفيش شغل"، بتلك الكلمات استهل أحمد عادل حديثه عن معاناة يتلقاها منذ شهرين للحصول على وظيفة "الوظائف الحكومية بالتوريث، والخاصة بالواسطة"، قلة المشاريع التي تسند لشركات الإلكترونيات قلل من فرص عمل مهندس الكاميرات، رغم امتلاكه خبرة استمرت 11 عاما عمل خلالها بثلاث شركات عالمية نفذت مشروعات بمصر قبل سنوات، غير أن الحال تبدل بعد الثورة "دلوقتي تكلم الشركات تقولك عندنا موظفين عايزين نمشي منهم 5"، وهو ما أجبر صاحب الـ33 عاما للعمل بالطلب بعد أن دشن صفحة باسمه على "فيسبوك" لعرض الأمر "عندي طقم فنيين وأي حد عايز شغلانة يكلمني وأروح"، كل ما يتمناه الأب لابن وبنت لم تكمل عامها الأول أن يجد عملا مناسبات " حاليا مش لاقي شغل وبصرف من الفلوس إللي محوشها من الشغلانات القديمة".

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال نفس الاجتماع، أن نسبة البطالة تعتبر عالية بعض الشيء في مصر حيث تجاوزت النسبة 12% بين الشباب ولهذا فقد تم اتخاذ خطوات إيجابية للوصول إلى حل للمشكلة والوصول إلى معدل طبيعي مقبول.

في حين يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن نسب البطالة في تزايد مستمر نتيجة لدخول ما يزيد عن 650 ألف شخص من خريجي الجامعات والدبلومات سوق العمل ثانويا، في وقت يتم الإعلان عن توقف القطاع الحكومي عن استيعاب المزيد من العمالة وهو ما عبر عنه الرئيس ذاته في تصريحات بأن المشاريع القومية التي بدأتها الدولة أمثال مشروع تنمية محور قناة السويس لم تبدأ عملها "أخر إعلان عملته الحكومة كان بخصوص 30000 مدرس كان من اكثر من سنة"، إلى جانب توقف القطاع الخاص عن ضخ استثمارات جديدة، مع تعطل قطاع السياحة، وبالتالي الحديث عن مستقبل تخفيض معدلات البطالة غير منطقي ويفتقد للمعلومات الدقيقة.

نفس المعاناة يلقاها أحمد حسن منذ خروجه من الجيش قبل عام ونصف "بعد كل التعليم ده مبتلقيش شغل في مجالك"، غير أن وصف وزير القوى العاملة لطلب الوظائف الحكومية بالمفهوم "الخاطئ تماما وغير ذي جدوى حاليا" أثار انتقاد الشاب العشريني "طالما مفيش وظائف حكومية يبقى متفتحش باب التقديم وتخلينا نشتري الملف وتلموا فلوس"، إلا أنه اعتبر التصريحات الحكومية تجافي الواقع على الدوام "هما في وادي وإحنا في وادي".