الفصائل الفلسطينية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة لدفع المصالحة قدما

القاهرة – (أ ف ب):

تبدأ الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين مع اقتراب استحقاق مهم.

ووقعت حماس وفتح في 12 أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر.

ووصل مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا الاثنين إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات. وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وسيطرت حماس على غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.

ويضم وفد حماس الذي يرأسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.

اما وفد حركة فتح الذي يرئسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضا الى تشكيل حكومة وفاق بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.

وربطت إسرائيل الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع حماس علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة العبرية.

وقامت حماس في الأول من نوفمبر بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليا عليها.

قضايا شائكة

وثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. فسكان غزة الذين انهكتهم الحروب والفقر والإغلاق يأملون في تحسن وضعهم وتخفيف الحصار الإسرائيلي والمصري عليهم.

من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام. فعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة يمكن أن يفتح آفاق تسوية.

وأنجزت حماس في الأول من نوفمبر خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع إسرائيل ومصر.

لكن الرئيس محمود عباس لم يرفع حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار حماس على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.

وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.

وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل ان تتسلم الأمن. وقالت الحكومة في بيان الأحد إنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".

وقال باسم نعيم القيادي في حماس لوكالة فرانس برس إن تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل غير واردين. ويتوقع نعيم أن تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الأمن "لتتركز على إجراءات عملية خصوصا في المجال المدني، الحكومة".

مصير حزب الله؟

يرى محللون أن الحركتين حاليا تصران على المضي قدما في المصالحة رغم العراقيل.

ويقول الباحث غرانت روملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومقرها الولايات المتحدة أن "اشارة النجاح هي عدم انهيار" المصالحة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تفضي هذه المحادثات في القاهرة إلى أمور كبيرة.

وأضاف أن "الجانبين سعيدان بوقف إطلاق النار السياسي"، معتبرا أن "السلطة الفلسطينية تسيطر حاليا على بعض المهام في غزة وبعض الوزارات".

لكنه أشار إلى وجود "قضايا شائكة". واوضح ان "الجانبين يريان بعض الفائدة في عدم التسرع باجراء محادثات عن ذلك".

ويرى المحلل السياسي اسعد ابو شرخ ان الحركتين "تصران على المصالحة للمرة الأولى لكن إسرائيل لا تريد المصالحة ويمكن ان توتر الاوضاع من خلال التصعيد في قطاع غزة".

وحددت إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية وهما الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف ونزع سلاح حماس.

وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح السبت مؤقتا للمرة الأولى منذ عام 2007، تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد ان غادر كافة موظفي حماس المدنيين والعسكريين اماكنهم في معابر القطاع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مرارا من أنه "لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان"، مشيرا الى سلاح حركة حماس.

وصرح موسى أبو مرزوق القيادي في حماس في تغريدة على موقع تويتر بأن "النقطة الأولى على جدول أعمال حوار الفلسطيني أن حزب الله (اللبناني) ليس منظمة إؤهابية وأن مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا إلى نفس المصير".

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا في بيانهم الختامي إثر اجتماع طارىء في القاهرة أن "تأسيس جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني".

وحمّل وزراء الخارجية العرب الحزب "الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية".