بالأرقام - كيف أصبح وضع التعليم والصحة والأجور في مصر؟

كتبت – يسرا سلامة:
تصوير - علاء أحمد:

في عام 2007، اتخذت الأمم المتحدة قرارها بإعلان اليوم 20 فبراير لأن يكون "اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، سلمت فيه الأمم المتحدة بعدد من الحقائق تقر عليها الدول الأعضاء تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها، الذي يعد ثالث هتاف نادى به المصريون في ثورة يناير 2011 "عيش، حرية، عدالة إجتماعية".

في العام العاشر بعد التأسيس، شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اليوم العالمي للعدالة بعدد من التغريدات عبر موقع تويتر، تبرز أرقاما عن وضع العدالة في مصر.

وتقول سلمى حسين، باحثة في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة لـ"مصراوي" إن تلك التغريدات توضح عدد من الحقائق حول ثلاثة مجالات تحت مظلة العدالة الاجتماعية، وهم "الصحة، التعليم، ووضع الأجور"، مفسرة "فكرنا في اللي شبهنا في الوضع بمصر في هذا اليوم العالمي".

وأشارت المبادرة في تغريدتها إلى أن العاملين بأجر في مصر لا يحصلون على نصيبهم من "الكعكة"، إذ أن البنك الدولي رصد تراجعا في نصيب الأجور، مقابل زيادة نصيب أرباح رأس المال.



وتوضح حسين أن نصيب المواطنين في مصر من الأجور يتناقص على مدى السنوات السابقة، على الرغم من ارتفاع الأرباح، فتصل نسبة الأجور إلى 30%، مقابل 70% من الأرباح، مضيفة "هذا يعزز من مبدأ عدم المساواة، وهذا التباين يخضع لأكثر من سبب، أهمهم تقليل نفقة العامل، وضعف التنظيم النقابي بمصر".

وفي أولى بنودها، سلمت الأمم المتحدة بأنه لا غنى عن العدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن داخل الدول، وأن لا سبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة دون أن يشيع احترام حقوق الإنسان.

وتشير مسؤولة العدالة بالمبادرة إلى أن الأجور والأرباح تتضاعف في الدول المتقدمة "تصل أرباح مواطني الدول المتقدمة إلى 60%، وعلى الرغم من أن النسبة مرتفعة إلا أن ذلك يقلق حكومات تلك الدول لآنها تقلصت من بعد كونها 70%، بسبب الظروف العالمية"، تتابع حسين.



وفي مجال التعليم، كشفت المبادرة عن أن مصر الدولة الأقل بين الأردن وتونس من حيث الأنفاق على مستوى التعليم والصحة، وهذا يقلل من تعزيز العدالة الاجتماعية، إذ نوهت المبادرة أن الأسر المصرية تنفق جنيه من كل عشرة جنيهات على تعليم أبنائهم، بسبب ضعف الإنفاق الحكومي على التعليم.

وتشير لغة الأرقام أن الأسرة المصرية التي لديها طفلان تنفق في المتوسط حوالي 26 ألف جنيه سنويا على التعليم فقط، لتضيف المبادرة في تغريدتها عن التعليم "تعليم الأولاد على قد جيبك".

وتفسر حسين أرقام التعليم أن الدولة هى المسؤولة بشكل مباشر عن كفالة تعليم مجاني لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، مضيفة "الأزمة في التفاوت الكبير في الإنفاق عن التعليم، وهذا التفاوت يعزز من مبدأ عدم المساواة في فرص العمل لاحقا، ويزيد من أن الثروة هى التي تحدد مستوى التعليم والعمل وليس الكفاءة".

أرقام المبادرة جاءت وفقا لتقارير أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2015، وتقارير منشورة للبنك الدولي، وتقارير من وزارة المالية المصرية.



وأشارت المبادرة إلى أن إنفاق الفئة الأعلى من الإنفاق حوالي أربعين ضعفا على خدمات المرض، ما فسرته المبادرة بجملة واحدة "الفقراء لا يذهبون إلى العيادات الصحية".

وترى حسين أن الإنفاق على الصحة يعد الباب الأسهل من أجل تحقيق العدالة إذا ما قورن بالتعليم، مضيفة "رضاء أي شعب يتحقق بإصلاح هذين المجالين، وبالتلي إذا كان هناك أي مسؤول يبحث عن إعادة انتخابه فلابد من أن يوفر على الأقل نظام صحي شامل".



وتدعو الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في هذا اليوم إلى تعزيز أنشطة ملموسة على الصعيد الوطني واختارت الأمم المتحدة هذا العام للعدالة الاجتماعية موضوعا عن إعلاء حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين؛ تبعا للظرف العالمي لأحوال اللاجئين.

لا تغلق حسين باب الأمل أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تقول إن الأمل يتحقق في أن أكبر عدد ممكن من الناس ترى هذه الحقائق، وأن يتحول ذلك إلى ممارسة الرقابة الشعبية، سواء من خلال المحليات او البرلمان، مضيفة "قنوات الرقابة الشعبية على الحكومة ضعيفة جدا، من المفترض ألا يجيز موزانة الدولة إذا كانت تتعارض مع الدستور، الذي يكفل نسب محددة للانفاق على التعليم والصحة، تتعارض مع الأرقام الفعلية للإنفاق".