في "القمة العربية".. الأردن ومصر 2/4 والسبب إسرائيل

كتب - إشراق أحمد:

بدأت اليوم فاعليات مؤتمر القمة العربية لدورته الـ28، في منطقة البحر الميت الأردنية. ذلك التجمع العربي يحمل رقم 4 في تاريخ المؤتمرات المنعقدة بالأردن، ورغم مشاركة نحو 16 قيادة عربية، بينهما رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، غير أنها المرة الثانية فقط للتواجد المصري في تاريخ القمم المنعقدة بالمملكة الهاشمية. اختلفت ظروف المشاركة، لكن ظلت القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي محورا أساسيا، كان السبب في انقضاء دورتين دون مصر.

تزامن اجتماع القمة العربية الحادي عشر، والأول في الأردن، مع تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، بعد توقيعها على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في سبتمبر عام 1978، إذ ساد الغضب بالدول العربية وقرروا قطع العلاقات مع مصر، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية. كان ذلك في نوفمبر 1980 حين غابت مصر عن الجامعة العربية للمرة الأولى منذ نشأتها ومؤتمرها الأول في الإسكندرية- أنشاص 1946.

شهد مؤتمر "عمان" الأول نبرة حادة تجاه إسرائيل؛ تم التصديق على برنامج العمل العربي لمواجهة إسرائيل، ومطالبة الدول باتخاذ مواقف واضحة ومحددة لمقاومة الإجراءات الإسرائيلية ومقاطعة العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.

"الأردن يمكن اعتبارها دولة توافقية تدخل لإحداث التوازن حين تشتد الخلافات بين الدول العربية" كذلك يرى صلاح لبيب الباحث في السياسة الدولية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد استقرارًا يمكن حسابه بما قبل عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

جاء المؤتمر الثاني للقمة العربية في الأردن، والرابع عشر للتجمع العربي، في غضون إتمام مرور عشرة أعوام على غياب مصر عن الجامعة العربية، كانت في طور نظام سياسي جديد، عقب اغتيال محمد أنور السادات وتولي محمد حسني مبارك حكم البلاد، حينها دعت قيادات العرب لقمة طارئة أو استثنائية لما عرف بالمصالحة العربية، في نوفمبر عام 1987 ومناقشة عودة التمثيل المصري للصف، غير أن تناول الشأن الفلسطيني خفت شيئًا ما مع تداعي الحرب الإيرانية العراقية.

يقول "لبيب" إن الأردن كانت الخيار المناسب في تلك الفترة، التي شهدت المناقشة حول عودة مصر للجامعة العربية، إذ كانت من الدول القريبة من موقفها "كانت منخرطة قبلنا في مفاوضات مع إسرائيل خلاف المواقف الشديدة".

عام 1989 عادت مصر لمعقد الجامعة العربية، واصلت حضور المؤتمرات، لكن في مارس عام 2001، شارك الوفد المصري ورئاسته قيادات المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات القمة العربية، التي ترأسها الملك عبد الله الثاني اجتماعات القمة العربية، ومعه عادت القضية الفلسطينية محور الاهتمام، في أعقاب الانتفاضة الثانية، لكن لم يخرج الأمر عن كونه إدانات.

يوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن وجود فلسطين على مائدة الجامعة العربية بات تقليديًا، فهي القضية غير المختلف عليها حسب قوله، وتمركز مناقشتها في القمم المنقدة بالأردن يعود لأنها "دولة مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي" كما يقول، معتبرًا أن تلك القمة الأخيرة هي الأقل حماسة في تناول القضية الفلسطينية.

ويضيف "لبيب" أن القمة العربية التي شهدتها الأردن اليوم، تأتي مناسبة مع مرور 100 عام على وعد بلفور، فيما تتزامن مع إعلان مصر عن دعم مبادرة السلام مع فرنسا، فضلا عن الخلافات حول المواقف بين الدول بشأن سوريا واليمن، كلها أمور يرى الباحث السياسي أنها تتوافق واختيار الأردن كمقر لانعقاد المؤتمر الـ28 بعد اعتذار المغرب عن استضافته، واصفًا المملكة بالدولة "الترمومتر" لأنها تنقل وجهات النظر العربية للعالم فرغم كونها دولة صغيرة في حجم الثروات غير أن لها علاقات كبيرة وشديدة التماسك بحسب قوله.