بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"

كتبت- شروق غنيم:

تصوير- علاء القصاص:

منذ حوالي عشرين عامًا؛ بدأ نجيب حسن عبدالله البرنس، بناء قصرًا على الطراز الإسلامي المملوكي، آخذًا من جزيرة الدهب مُستقرًا له، ليطل على ضفاف النيل، لكن تلك التفاصيل التي أضفت مميزات على موقع المكان، هي نفسها السبب حاليًا في حصول المبنى على إنذار بالهدم، لاعتبار جزء منه يتبع أراضي طرح النهر، المُقرر إزالتها.

ويوضح المهندس محمد أبو السعود، رئيس الإدارة المركزية لنيل القاهرة وبني سويف والمنيا، لمصراوي، أن حملات الإزالة بدأت في السابع من مارس الماضي، للمباني الواقعة في نطاق 30 متر طرح النهر، كمرحلة أولى، فيما تخصص المرحلة الثانية لإزالة أي مخالفة بعد الـ30 متر. 

في الخميس الماضي، جاء للبرنس إنذارًا بهدم قطعة من قصره المُطل على النيل، ويقول لمصراوي إنه تفاجأ بوجود محضر مخالفة يرجع لعام 2006، بشأن مخالفة لموقع مبناه لكنه لم يتسلمه أو يعرف عنه شيئًا منذ 11 عامًا.

تعود حكاية القصر لعام 1994؛ حين قرر البرنس، ذو الأصل المملوكي، بناء قصرًا على طراز أجداده المماليك، فاشترى قطعة أرض بجزيرة الدهب من أحد المزارعين، واتبع إجراءات تسجيلها، والتزم بمرور تلك الأعوام على دفع الضرائب والكهرباء.

وبمرور السنوات أضحى القصر من المعالم المعمارية للجزيرة، إلى الحد الذي جعل نادي الوزراء والمحاميين يطلبون من البرنس، حين يأتيهم زوار مهمين، إنارة تحفته المعمارية، ليطلوا على مشهد مُبهر للنيل، وهو ما زاد من دهشته "محدش كان بيقولي ليه من ساعتها إني مكاني مُخالف؟".

وأوضح أبو السعود، أن البرنس تواصل مع المسئولين في وزارة الري، وأن مسألة قصره محل نقاش حاليًا، لافتًا إلى أن الإدارة تتحرى الدقة في الإزالات حتى لا تظلم أحدًا، وتُصبح على يقين بأن أي مبنى مخالف بالفعل ويستحق الإزالة.

البيئة والتاريخ، دفعا البرنس لمغادرة منزله في الزمالك، والاتجاه إلى جزيرة الدهب لبناء قصرًا ليس من أجل الفخامة، ولكن لإحياء الفن المعماري المصري في العصور السابقة "عشان كدة زوار القصر، مش جايين يشوفوا بيت واحد غني، بييجوا يشوفوا مصر".

حتى الآن لم يعلم البرنس عن أيّة تفاصيل أخرى بشأن التهام جزء من قصره "أنا مش لوحدي، في بيوت جمبي في الجزيرة مهددة بنفس الشئ"، كل ما عمله أن أي مبنى يقع في الـ30 متر طرح النهر سوف يُزال خلال الشهر الحالي، فيما بعث بجواب إلى وكيل وزارة الري للاستعلام عن الموضوع، لكنه لم يتلقَ ردًا.

"أنا مش بعارض القانون، بس على الأقل بطلب يدوني وقتي ألاقي حل، ممكن أدفع رسوم للدولة عشان المكان أو اللي يناسبهم"، فيما خيّم الحزن على العمال الذين شيّدوا القصر "كل واحد مقهور وبيقولي لو هيزيلوا السور والجدران، أنا أهد اللي بنيته بإيدي".

ويقول أبو السعود، إن حملة الإزالات مستمرة على مستوى الجمهورية، إذ بلغت بدايةً من أسوان وحتى دمياط، حوالي 12 ألف مخالفة تم إزالتهم، فيما بلغت في القاهرة والجيزة قرابة 900 إزالة، وفي المنيا ألف عشرة إزالة، بينما قاربت الـ500 مخالفة في بني سويف.

لم يعُد القصر مجرد سكن للبرنس وأسرته؛ بل أصبح وجهة الباحثين وأكاديميين في جامعات مصرية وأجنبية، من بينهم الدكتورة هناء نظير، أستاذ التغييرات البيئية في جامعة الفيوم، وباحثة متخصصة في التنمية المستدامة لجزيرة الدهب ومشكلات نهر النيل، والتي تُنظم جولات لطُلابها بالمكان.

وتجتمع نظير، مع أساتذة آخرين للعمل على أبحاث للتنمية الجزيرة، ونشر الوعي بين سُكان "الدهب" بكيفية حماية ضفاف النيل، ومنع التلوث بجمع النفايات وإلقاءها "فالقصر مش بيت، ده يعتبر مركز علمي وملتقى حضارة للطلاب".

وتهدف جولات الطلاب بين أروقة القصر الذي يحمل روح عصر المماليك "عشان نوريهم العمارة والهندسة المصرية، وإزاي يكون في تصميم عمراني متوافق مع البيئة"، فيما يعكف الباحثون داخل القصر على تدريب سكان الجزيرة على كيفية تدوير النفايات الزراعية للمحافظة على البيئة.

وحينما علمت نظير عن أمر الإزالة، خاصًة أنه سيُطال الجزء الذي يجتمع به الباحثون، غلبها الحزن والغضب "كل حيطة ليها معنى وتاريخ وسبب، وكل حتة في البيت ليها تاريخ معين من الحضارة المصرية، والقصر الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى في الجزيرة، كمان البيت مفتوح للباحثين، مش معقول كل ده يتحول لكوم تراب فوق النيل، طيب لما آخد الطلبة السنة الجاية المكان أقولهم إيه؟".