قبل بدء العام الدراسي.. حكاية أسر مع تدبير مصروفات المدارس الخاصة والدولية

كتبت - شروق غنيم:

قبل بدء العام الدراسي الجديد، المقرر في الثالث والعشرين من سبتمبر المُقبِل، تسيطر فكرة واحدة على عقل الأم إيمان حافظ. هل ستكفي النقود التي دبرتها طيلة عام كامل كمصروفات لمدرسة اثنين من أبنائها؟ بعدما اختبرت ارتفاع مصروفات مدرستهما الخاصة بشكل مُضاعف خلال الأربع سنوات المنصرمين.

اعتادت أسرة حافظ على المشاركة في "جمعية" لتتمكن من دفع أموال دراسة اثنين من أبنائها في المرحلة الابتدائية، الأكبر بالصف الخامس، والأصغر بالثاني. تُسميها الأم "جمعية المدارس"، إذ تستقطع ألفي جنيهًا من راتبهما الشهري على مدار عشرة أشهر، في مقابل استلام 20 ألف جنيه، إذ تدفع لكل ابن 10 آلاف جنيه سنوياً كمصروفات أساسية فقط، بالإضافة إلى الحافلة المدرسية، الأنشطة، والزّي.

رغم التأكد من تحصلها على هذا المبلغ، إلا أن القلق يساور الأم باستمرار "كل سنة ببقى مش عارفة أنا مهددة بنسبة زيادة أد إيه". ورغم إقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 5% للتي تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيهًا فأكثر، إلا أن إدارة مدرسة آل حافظ، أبلغتهم شفهياً بأنهم سيدفعون مبلغًا إضافياً عن العام الماضي بقيمة 3 آلاف جنيه، أي بما يقارب ارتفاع بنسبة الـ40 %.

تنتظر الأم بدء العام الدراسي الجديد وإعلان المدرسة بشكل نهائي عن المصروفات الجديدة ومقارنتها بما أقرته الوزارة، لكن حساباتها ارتبكت من جديد كحال كل عام، إذ صار عليها تدبير حوالي 33 ألف جنيهًا "وأنا عملت حسابي في جمعية على 20 ألف بس".

أصاب أسرة خالد صفوت نفس الارتباك، بعدما ارتفعت مصروفات مدرسة ابنه الخاصة العام الماضي، من 6 آلاف جنيه إلى 8 آلاف سنوياً للعام الثالث الابتدائي. وقتها اتخذ صفوت قرارًا لم يكن هينًا بالنسبة له - بحسب وصفه، ونقل ابنه محمد إلى مدارس تجريبية، التي يدفع سنوياً لها أقل من ألف جنيه.

انتاب الأب الخوف من التغيير المفاجئ الذي طرأ على ابنه، لكن ما خفف الأمر عليه هو اندماج ابنه سريعًا بالمدرسة الجديدة، الموجودة بنفس منطقة السابقة (مدينة نصر)، ويعتبر صفوت أن المدارس الخاصة تستطيع الاهتمام بابنه من الناحية التربوية والاجتماعية أكثر من نظيرتها الحكومية، لكنه لا يؤمن بأنها تقدم له مستوى تعليمي أفضل "التعليم في مصر متدني"، كما يقول لمصراوي.

لذا ينوي الموظف بالقطاع الخاص نقل ابنه الثاني للتجريبي، والذي يدفع له حالياً 12 ألف جنيهًا بالحضانة، بمجرد بلوغه نفس المرحلة الدراسية لشقيقه الأكبر "وقتها بيكون كبر شوية ويقدر يعتمد على نفسه، لإن صعب طفل زي ده مكملش 5 سنين مصاريفه في السنة توصل مش أقل من 30 ألف جنيه".

يعاني صفوت من نفس أزمة أسرة حافظ، إذ أن المصروفات المتعلقة بالكتب، والحافلة المدرسية والأنشطة تُكلفهم مبالغ كبيرة تُزيد من العبء عليهم، فيكون الاستغناء سبيله لتوفير ذلك "بقلل في النفقات الشخصية زي الخروجات، والملابس والمصايف".

تراود جومانا النقشبندي نفس ما فعله صفوت، أن تنقل أبنائها الثلاثة من المدارس الدولية إلى أخرى أقل كُلفة، لكنها تطرد الفكرة عندما تلاحظ تطورهم في العملية التعليمية مقارنة بنظرائهم بالمدارس الحكومية أو الخاصة، كما توضح لمصراوي.

مرّ أبناء النقشبندي على 5 مدارس دولية مختلفة بمنطقة أكتوبر، والسبب الرئيسي المصروفات، حيث تزيد كل مدرسة نسبتها على حدى، وهو ما يزيد من حنق الأم "مفيش رقابة على المدارس دي في مصر، وأولياء الأمور بيكونوا تحت رحمة صاحب المدرسة".

استقرت الأم هذا العام على مدرسة جديدة تبلغ مصروفاتها السنوية لأبنائها الثلاث حوالي 115 ألف جنيهًا، بفارق 25 ألف جنيه عن المدرسة القديمة "لإنهم بيزودوا في فلوس الأنشطة والرحلات والحفلات" وتعطي المدرسة لكل طالب حقيبة بها أدوات مدرسية "بسيطة جدًا، لكن بألفين جنيه وفي مدارس بتخليها بأربعة".

تشهد الأسرة كل عام استنزافًا ماديًا بسبب زيادة المصروفات "غير المطابقة لكلام الوزارة" - بحسب النقشبندي، بالإضافة إلى استنزاف معوي يتمثل في تغيير المدارس "ولادي بيتعبوا نفسيًا بسبب تكوين صحاب جداد كل مرة"، فيما تقرر الأم الاستغناء عن أي مظاهر رفاهية في حياتهم مثلما تفعل أسرتي حافظ وصفوت.