طوابير "المحامين" بمجمع التحرير لاستخراج "شهادات التحركات": زحام وتحرش وسرقة

كتبت – نانيس البيلي:

بإعياء شديد يظهر على وجهها وقطرات من العرق تتصبب من جبينها، تخترق "نورا" سيدة ثلاثينية طابور طويل داخل مصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير، تحاول السيدة الحامل في شهرها الثامن الخروج من الطابور الذي يكتظ بعشرات المحامين بينما تسند ظهرها بإحدى يديها، بعدما جاءت متحاملة على نفسها لاستخراج شهادة التحركات المطلوبة من النقابة العامة للمحامين، لتجديد بطاقة العضوية لعام 2018.

"دي مرمطة وبهدلة، أنا واقفة على رجلي بقالي 3 ساعات وأنا حامل" قالتها المحامية - التي تمارس المهنة منذ 10 سنوات-، بغضب بعدما انتهت من تقديم طلب استخراج الخطاب، قبل أن تنتقد الوضع قائلة: مفيش نظام، وده سبب التكدس والتزاحم واضطريت انتظر لساعات طويلة دون مبرر، "ولسه مرمطة تانية لما نيجي نستلمها".

في أكتوبر الماضي، خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين، مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة في إصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار المجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة المهنة.

عن طريق زملائها علمت "نورا" بضرورة استخراج شهادة التحركات كشرط لتجديد العضوية، تقول: إلزام كل المحامين باستخراجها تعسف من النقابة، "الأحسن يطلبها من المحامي اللي هيحول من مرحلة لمرحلة، يعني لو ابتدائي مثلاً وهيحول استئناف، لكن كده الدولة بتلم مننا فلوس وخلاص".

"محمود" لم يعرف بهذا الشرط إلا عندما ذهب للنقابة لتجديد كارنية عضويته، "طلبوا مني استيفاء بعض الشروط وأولها استخراج خطاب التحركات". لم يقتنع الرجل الأربعيني بهذا الشرط "شايف الموضوع تعسف، إيه علاقة دليل الاشتغال بجواز السفر"، غير أنه لم يعارض، يقول إنه توجه لمجمع التحرير لاستخراج الخطاب المطلوب، ليصدم بمشهد الطوابير "زحمة وبهدلة والناس كلها في حالة سخط".

لا يجد "محمود" سببًا منطقيًا لمشهد الطوابير المتكدسة سوى "الروتين العقيم"، يقول: "المفروض آجي لموظف تبقى شاشة حاسب آلي، أديله اسمي يكشف عليا ويديني خطاب التحركات، يعني يبقى التعامل مباشرة مع الموظف اللي ماسك جهاز الحاسب، لكن أنا بقدم طلب يدخل الحاسب وبعدين يدخل للمدير وروتينيات عقيمة جداً بتكدر الناس وبتعطل الدنيا وبتعمل طوابير".

اتخذ "عاطف"، مكانه في الطابور الطويل أمام أحد الشبابيك، حاملا دوسية أوراق في يد، وأمسك بالأخرى منديلا ليمسح به قطرات العرق التي تجري على وجهه، رغم برودة الجو. بغضب شديد انتقد الرجل الأربعيني تزاحم المحامين لساعات في طوابير أشبه بطوابير الجمعية، قائلا "القرار ده مبيحترمش المحامي، النقابة كده بتستهين بيه".

وسادت حالة من الجدل بين المحامين حول القرار، واعتبر معارضوه أنه يقلل من هيبة المحامي ويهين كرامته، بينما رأى المدافعون عنه أن تقديم شهادة التحركات يصب في مصلحة أعضاء النقابة لأنها تثبت وجود المحامي داخل البلاد وممارسته للمهنة من عدمه، ما يعني تنقية جداول القيد من غير المشتغلين.

وقال "عاطف": القرار يستهدف محاميي الإخوان الهاربين خارج البلاد "لكن اللي مالوش في القصة دي، ذنبه إيه تكدره، كدة فيه تعسف ضد الكل"، وتابع: محاميو الإخوان الهاربين بالخارج لن يكونوا في حاجة إلى كارنيه العضوية ومزايا النقابة "وعمرهم ما هياكلوا الطعم وييجوا يجددوا الكارنيه فتطلب منهم يطلعوا جواب التحركات، فلما يروح الداخلية تقبض عليه!".

اقتراحات عدة يراها الرجل الأربعيني أفضل وتوفر على المحامين معاناة الاصطفاف في طوابير طويلة، منها أن يقوم نقيب المحامين بمخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة للحصول على خطاب التحركات للمحامين على دفعات "بصفته ممثل لكل المحامين"، ويضيف: النقابة بعدما تستلم الخطابات تبدأ في اتخاذ إجراءاتها تجاه المخالفين "خد قرار مع اللي سافر، اللي خالف حوله شؤون قانونية".

على مضض، حسم "عاطف" قراره باستخراج الخطاب المطلوب، يقول: أنا معترض عليه ولا أرى له فائدة، لكن وقعت في حيرة بين مقاضاة النقابة في قرارها أو الرضوخ له، "حسبتها وقلت هاخد دور الأضعف وأجيبله شهادة التحركات".

يتابع الرجل: أنا مضطر لاستيفاء الشروط اللازمة لتجديد كارنيه العضوية لأن بعض القضاة يطلبون من المحامي إظهار كارنيه النقابة الحديث قبل بدء مرافعته، و"أنا راجل بقالي سنين في المحاماة ولا يليق إني أقول للقاضي مجددتش كارنيهي".

لم يكد الرجل ينهي كلامه حتى قطع صوت صراخ ضجيج طوابير المصطفين، "حرام كده والله، أنا تعبت وقرفت، واقفة على رجلي من الصبح" قالتها محامية ثلاثينية قررت الانسحاب من الطابور بعد فشلها في تقديم طلبها.

تجاه السيدة الغاضبة ينظر الجمع المحتشد، يلوون شفاههم في ضجر، يقول أحدهم إنهم اعتادوا هذا المشهد نتيجة التزاحم الخانق بجانب مشكلات أخرى كالسرقة والتحرش "فيه ناس اتسرقت محافظهم وبطايقهم، بنشوف بهدلة".

صباح أمس، ذهبت "مروة" التي تعمل مضيفة طيران إلى مصلحة الجوازات بمجمع التحرير لاستخراج شهادة تحركات طلبتها شركة الطيران التي تعمل بها، لكنها مرت بتجربة لن تنساها. تقول المضيفة لـ"مصراوي": تعرضت للتحرش نتيجة زحام المحامين، "وأنا خارجة واحد عملي حركة بإيده عيب، مهما حصل عمري ما هروح هناك تاني".

يأتي تطبيق القرار، رغم رفض المحكمة الإدارية العليا، في أواخر نوفمبر الماضي الطعون المقامة من وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ "قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة".

يذكر أنه بدأ التزاحم على مصلحة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير لاستخراج شهادات التحركات من جانب المحامين، بعد حكم محكمة القضاء الإداري أواخر نوفمبر الماضي برفض طعون نقابة المحامين، ومطالب النقابة العامة للمحامين باستخلاص الأوراق قبل تجديد العضوية المقررة أواخر مارس القادم.

واتصل "مصراوي" بعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، إلا أنهم رفضوا التعليق.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، قال في تصريحات صحفية، إن شهادة التحركات تثبت وجود المحامي داخل البلاد وممارسته للمهنة، ما يعني أن جداول القيد ستخلو من غير المشتغلين، ولن تضم سوى ممارسي المهنة. ونفى عاشور، صحة ما تداوله البعض بأن الإقرار بعدم السفر خارج البلاد يغنى عن شهادة التحركات المطلوبة ضمن أوراق تجديد الاشتراك لعام 2018، مؤكداً أن "الإقرار بالسفر لمدة 10 سنوات هو الذى يغنى عن شهادة التحركات".

وعن تنفيذ الحكم النهائي، قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن مجلس النقابة ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر برفض طعون النقابة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان شروط القيد الخاصة بتقديم توكيلات وأدلة اشتغال لتجديد العضوية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن سامح عاشور النقيب العام المحامين سيبحث مع أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، وضع شروط القيد جديدة لتجديد الاشتراكات، شريطة أن لا تتعارض هذه الشروط مع ما أبطله الحكم القضائي النهائي، مؤكداً على أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء المصري.

من جانبه أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيان صحفي للتعليق على الحكم، قائلاً "لن يصدر قرار إلا بعد اجتماع مجلس النقابة ولجنة القبول.. ودراسة الحكم الصادر من الإدارية العليا وأسبابه".