شركتا "الكهرباء" و"مياه الشرب" خارج الخدمة.. مع بداية تطبيق الدفع الإلكتروني

كتب - أحمد شعبان ومحمود عبدالرحمن:

صباح اليوم، تحرّك حسين عبدالعال من منزله في حدائق الأهرام، صوب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كي يسدد فاتورة استهلاك لمحله التجاري، التي بلغت 2353 جنيهاً.

مبلغ يزيد عن الحد الأدنى الذي حددته وزارة المالية، في إعلانها قبل أيام، لتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً، ورُغم ذلك سدده الشاب الثلاثيني نقدًا بعد جولة معتادة على عدة مكاتب بالشركة، استغرقت أكثر من ساعتين، وفق قوله.

قبل أيام؛ أعلنت وزارة المالية أنه سيتم إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والمستحقات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، إلكترونياً، وذلك بدءًا من أول أيام شهر مايو الجاري، بإحدى وسائل التحصيل الإلكتروني التي أعلنتها الوزارة، فيما سيسدد ما دون هذا المبلغ نقدًا أو إلكترونياً وفق رغبة المواطن، أمّا ما يزيد على 10 آلاف جنيه، فسيتم سداده في البنوك. توجّه الحكومة يأتي ضمن سعيها لتحقيق الشمول المالي ورقمنة المؤسسات الحكومية.

علم "حسين" من إعلانات تليفزيونية ومقاطع مصورة تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم التحصيل الإلكتروني بأحد مكاتب حي الهرم، ظنّ أن رحلته هذه المرة لسداد فاتورة الكهرباء ستختلف عمّا سبق: "الدفع الإلكتروني هيكون أفضل ليا مليون مرة مش هيخليني آخد وقت كبير"، بينما كان الحال لا يزال كما هو في شركة الكهرباء وتعاملاتها مع المواطنين.

الحركة هادئة في فرع الشركة، هدوء يليق بآخر يوم عمل في الأسبوع، لا توجد لافتات معلّقة تشير إلى بدء تطبيق الدفع الإلكتروني، فيما وقف عدد من المواطنين في ممر ضيق أمام شباك "الخزينة الفرعية"، الذي يختص بتحصيل قيمة المقايسات والمخالفات، بعضهم يسدد مبالغ مالية أقل من 500 جنيه، وبينهم كان "حسين"، انتظر دوره، دفع فاتورته نقدًا، واستلم إيصالًا بذلك، حمله وتوجّه إلى مكتب آخر وفرغ من استكمال إجراءاته. بينما لم يكن موظف الخزينة على علم بالدفع الإلكتروني، يقول إن هناك طريقتين معروفتين للدفع إما نقداً أو التحويل البنكي، ولم يتم إخباره بتطبيق طريقة التحصيل الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية من خلال أي من البطاقات مسبقة الدفع، يؤكد ذلك موظف آخر بمكتب خزينة الشركة، ويضيف أن الشركة لم تتسلم أياً من ماكينات التحصيل الإلكتروني التي أعلنت وزارة المالية توزيعها على الجهات الحكومية.

على نفس خطى "حسين"؛ سدد "أيمن خلف"، القادم من حي الهرم، فاتورتين لـ"عدّاد ممارسة"، دفع 275 جنيهًا عن إحداها، والأخرى تكلّفت 1823 جنيهًا، سددها نقدًا أيضًا، واستلم إيصالًا بذلك، يقول إنه قرأ في الصحف عن بدء التحصيل الإلكتروني: "مسألتش الموظف عن الدفع بفيزا لأني أول ما جيت دفعت بنفس الطريقة اللي بدفع بيها كل مرة"، فيما يقول أحد موظفي قطاع الحاسبات ونظم المعلومات إن الشركة بدأت التحصيل الإلكتروني منذ سنوات، مع تحويل العدادات إلى "مُسبقة الدفع"، حيث يُسدد المواطن فاتورة استهلاكه عبر إحدى شركات الدفع الإلكتروني، مثل "فوري" و"أمان".

أما فيما يخصّ تحصيل قيمة باقي الخدمات مثل المقايسات والمخالفات وغيرها إلكترونياً، فيشير "أيمن" إلى صعوبة ذلك، والسبب من وجهة نظره يرجع لعدم وجود بنية تحتية تسمح بتلك "الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء لأنها كثيرة، وتختلف قيمتها حسب كل مستهلك، لذا نحتاج إلى سيرفر واحد يربط بين جميع فروع الشركة والخدمات المقدمة".

اعتاد "حسين" على سداد فواتير التليفون الأرضي وغيرها إلكترونياً، لكن خاب أمله فى دفع فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بمحله التجاري: "أكيد الدفع الإلكتروني هيكون أسهل وأسرع وأمان أكتر".

يقول الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة بدأت بالفعل منذ فترة في تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني عبر توقيع بروتوكولات شراكة مع عدة شركات منها فوري، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان وزارة المالية بتحصيل الفواتير إلكترونياً، إلا أن وزارة الكهرباء لم تتلق إخطارًا بذلك حتى الآن.

داخل مركز خدمة العملاء بشركة مياة القاهرة الكبرى بمنطقة رمسيس؛ جلس هاني فؤاد على أحد الكراسي في انتظار دوره لدفع 1150 جنيهًا، رسوم تركيب عداد مياه لشقته، يدور حوار بين المنتظرين عن تطبيق الدفع الإلكتروني، الذي لم يعلم به "هاني"، ليبدأ في الاستفسار عن ماهيته، فتحسم موظفة خدمة العملاء الأمر بقولها: "معندناش تعليمات حتى الآن، بسداد الرسوم إلكترونياً فقط".

يقول أحمد رضا مدير إدارة الإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن قرار تحصيل الرسوم والمستحقات المالية للشركة التي تزيد عن 500 جنيه وصل اليوم للشركة، وسوف يتم دراسة كيفية تطبيقه في أول اجتماع، المقرر له الأحد القادم، موضحًا أن الشركة القابضة، قامت بتوقيع شراكة مع "فوري"، تسمح للمشتركين في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بالدفع من خلال ماكينات الشركة.

جوار شباك خدمة العملاء؛ وقف علي رضوان، رجل خمسيني العمر، يقبض بيده على فواتير مياه جاء لسدادها بمقر الشركة، ورغم علمه بتوافر خاصية دفعها عن طريق الدفع الإلكتروني "فوري"، إلا أنه يفضّل الذهاب دومًا إلى مقر الشركة لدفعها كل فترة: "بكبر دماغي وبروح الشركة واللى يخلينى أدفع في فوري أدفع في الشركة.. هو مشوار واحد"، وفي ذلك ميزة من وجهة نظره: "لو الفاتورة كانت عالية هاجي أعرف سبب الزيادة إيه بالظبط؟ وممكن أعمل شكوى".