بين بائع ومشتري.. كيف انعكس ارتفاع أسطوانات الغاز على المواطنين؟ (تقرير)

كتبت- شروق غنيم:

كما اعتادت فاتن محمد في بداية الشهر الجديد، استقبلت أمام منزلها أمس موزّع أسطوانات الغاز لشراء "أنبوبة البوتاجاز"، وحين قدمت السيدة الستينية المبلغ المعتاد دفعه على مدار الفترة المنصرفة، طالبها الرجل بزيادة خمسة جنيهات إضافية "في الأول كنت بناكفه وقولتله أنت بتغلي عليا ليه؟ لأن سعرها متغيرش من حوالي 3 سنين، بس مكنتش أعرف لسه إن في قرار جديد".

وبداية من صباح أول من أمس السبت، رفعت وزارة البترول أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد موافقة مجلس الوزراء بنحو 8% سواء للأسطوانة في الاستعمال المنزلي أو التجاري، وذلك لأول مرة منذ يوليو 2019.

وارتفع سعر الأسطوانة الصغرى للاستخدام المنزلي من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا داخل المستودع بزيادة 5 جنيهات، وسعر الأسطوانة الكبيرة للاستخدام التجاري من 130 إلى 140 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات.

ما معدل استهلاك أسطوانة الغاز في مصر؟ (انفوجراف)

يستقبل عماد محمود، قرارات ارتفاع سعر أسطوانات الغاز بطريقتين مختلفتين؛ يتوزع شعوره بين بائع ومشتري، إذ يعمل منذ 15 عامًا تاجر تجزئة بمحافظة القاهرة، فضلًا عن استخدامه لغاز البوتجاز منزليًا.

ما إن عرف التاجر صاحب الـ35 عامًا، عن قرار ارتفاع الأسعار بالأمس، لزم منزله وفضّل عدم البيع لمدة يومين، يخشى عماد اعتقاد المشترون بأنه صاحب السعر الجديد، إذ واجه ردود فعل مماثلة في سنوات سابقة "بيحصل شد وجذب، ليه غليت وأنت اللي بتغلي علينا، فبستنى لحد ما تبقى الأخبار اتعرفت سواء من التلفزيون أو النت"، رغم ذلك يقابل زبائن لم تعرف بالأنباء بعد.

تعامل البائع الثلاثيني برفق مع المشترين المستائين، يحاول احتواء اللحظة "بيكون غصب عنه لأني عندي نفس الهواجس والحسابات، لما بروح بفكر في مصاريفي وعيالي وأن القرار أثر عليا في ناحيتين، شغلي وبيتي".

بعربة "كارو" يجوب عماد من الثامنة صباحًا في مناطق مختلفة، لكن بشكل رئيس يعمل في محافظتي القاهرة والجيزة، يحمل يوميًا 20 أسطوانة بوتجاز "وأفضل ألف مطرح ما رجلي توديني، لحد ما أبيع كل الكمية اللي معايا".

تستخدم فاتن أسطوانات الغاز منذ 43 عامًا، عاصرت فترات مختلفة من ارتفاع أسعارها، تقول "بجيبها من لما كانت بـ65 قرش"، على مدار قرابة أربعة عقود تبدل كل شيء ومعها اختلف ردود فعلها على القرارات "في الأول سعرها مكنش بيعلى مرة واحدة، لكن الخضة الأولى في 2016 لما فجأة بقت بـ60 جنيه كان رقم مش متعودة عليه، بعد كدة أي زيادة بدفع من غير ما أقاوح".

تكفي الأسطوانة السيدة الستينية قرابة 25 يومًا، وحتى لا تتفاجئ بانتهائها يظل في المنزل واحدة إضافية "لأن أوقات ممكن تخلص وميكونش في ميزانية ولا وقت أشتري واحدة جديدة".

بالأرقام.. تسلسل ارتفاع أسطوانة الغاز على مدار 11 عامًا (انفوجراف)

لا يُحب محمد يوسف، مدير مستودع الأعصر لأسطوانات الغاز بالشرقية منذ عام 2000، الدخول في نقاشات مع المواطنين بشأن الأسعار الجديدة، يكتفي بكتابتها على ورقة على بوابة المكان "دي طريقتي سواء لما كانت بـ3 جنيه من عشرين سنة، أو سعرها الحالي.. أنا بتعامل مع شركة حكومية، وهي اللي بتقرر الأسعار، دي حاجة برة إيديا".

يستقبل مُدير المستودع 400 أسطوانة بوتجاز على مدار أربعة أيام أسبوعيًا، وحيث يقطن في مدينة بلبيس يوجد إقبال على شرائها "خصوصًا في الشتاء استهلاك الناس بيكون أكبر". يُفضل البعض الشراء بشكل مباشر من المكان "لأن توصيلها للبيت بيضيف خمسة جنيه على سعرها الأصلي"، قرارات الأمس كانت سيان بالنسبة له "ده أمر واقع ولازم نتعامل معه".

منذ خمسة عقود ويعتمد حسن محمد على استخدام أسطوانات الغاز منزليًا، في الماضي كان يتعين عليه الانتظار في صفوف طويلة من أجل شرائه "وأحيانًا تخلص الكمية بعد ساعات من الوقفة"، غير أن الوضع تغير في السنوات العشر الأخيرة، إذ بات الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي أكبر.

على مدار السنوات المنصرفة، يذهب الرجل الخمسيني بنفسه إلى مخزن البيع بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، لشراء الأسطوانة بشكل مباشر من المستودع "عشان أوفر ثمن التوصيل والنقل"، تصل أحيانًا النسبة في منطقته إلى عشر جنيهات "بضطر أروح وأشيلها على قلبي محطة كاملة رايح جاي".

بشكل شهري، يحمل حسن على أكتافه الأسطوانة الفارغة من منزله وصولًا إلى المستودع، ثم يعود مُجددًا بالأسطوانة الجديدة نفس المسافة، إذ يقطع بشكل إجمالي قرابة ثلث ساعة "مبرضاش أركب أي مواصلة، أو توك توك مثلًا عشان توفير المبلغ"، يفعل ذلك الأمر مرة شهريًا "وأوقات ممكن تخلص في 20 يوم".

في المنطقة التي يقطن بها الرجل الخمسيني، يرى استغناء جيرانه عن أسطوانات الغاز مقابل إدخال الغاز الطبيعي، رغم ذلك لا يتحمس للإقبال على التجربة، رغم المعوقات التي تواجهه "ممكن أكون في الشغل والأنبوبة تخلص في البيت ونضطر نستنى لتاني يوم نشتري واحدة جديدة"، لكن بالنسبة له فإنه لا يستطيع في الوقت الراهن التقديم على الغاز الطبيعي بسبب تكلفة توصيله.

وبحسب موقع شركة غاز مصر "يتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيه وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنية، تقسط علي 6 سنوات بواقع 30 جنية تحصل علي فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي".

أصبح لنادر محمد زبائن مُحددة في منطقة المهندسين، حيث يعمل تاجر تجزئة لأسطوانات الغاز منذ عشر سنوات، اتخذ نفس قرار عماد وقرر ألا يعمل بالأمس "أنا أول واحد بيعرفهم الخبر، وأول واحد بيستقبل ردود فعلهم، والواحد عدى عليه ردود فعل ياما، الناس بتفتكر أني حرامي وباخد منهم زيادة، فبقيت أقعد يوم الغلاء".

تمهل الرجل الثلاثيني وبدأ عمله منتصف اليوم الأحد، ورغم معرفة أغلب المشترين بالقرار إلا أنه لم يسلم من الأسئلة والانتقاد "بس مبقاش في مفاجأة من الموضوع، بقوا متوقعين أو متعودين على الحاجات دي".

هل الدعم الحكومي مستمر على أسطوانة الغاز؟

مع كل ارتفاع في أسعار أسطوانة الغاز، تتيقن فاتن محمد من قرارها بأهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنزل "أوقات الأنبوبة بتخلص وميبقاش معايا فلوس أجددها والواحد بيحتاس"، تقول ربة المنزل التي تقطن برفقة أسرتها المكونة ثلاثة أشخاص. كان أخر مرة سعت فيها للأمر عام 1997، لكن عقب اتخاذ مقاسات مطبخها "اتقال لي مش هينفع عشان صغير، بس هقدم تاني وأشوف، الغاز أريح ومش هفضل شايلة الهم".