«الحاجة وعكسها في ٨٠ دقيقة».. وزير التربية والتعليم يثير الجدل بـ«بوست مُعدل»

كتب- عبدالله عويس:

في الثلاثاء الماضي، تحدث وزير التربية والتعليم أمام البرلمان، عن تقنين الدروس الخصوصية. مرت أيام وكتب الوزير منشورا على فيسبوك ليلة أمس، قال فيه صراحة إن «المدرسة المكان الطبيعي للتعليم (...) ولا عزاء للدروس الخصوصية» لكنه ما لبث أن عدل منشوره، ليعود من جديد للحديث عن التقنين.

وتتعهد الحكومات المتلاحقة، ووزراء التربية والتعليم بشن ضربة قاصمة للدروس الخصوصية، لكن الأخيرة تخرج منتصرة بلا خسائر تذكر. ليمثل تقنين الدروس الخصوصية، نقلة مختلفة في تناول الحكومة مع الملف، الذي بات شوكة في حلق كل وزير تعليم مر على مصر.

وفي جلسة مجلس النواب، كان حجازي، الذي تولى حقيبة التعليم في منتصف أغسطس من العام الجاري، قد تناول أزمة الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية بالمدارس، ليعلن عن تفكير في تقنين لـ«السناتر الخاصة»، ومنحها ومنح العاملين فيها ترخيصا للعمل، وتصبح مجموعات التقوية باسم مجموعات الدعم، وتسند مهاما إلى شركات خاصة. شغل الأمر بال كثير من أولياء الأمور التلاميذ، الذين ينفقون على الدروس الخصوصية 136.474 مليار جنيه سنويا، بحسب نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019/2022 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تقول هدى محمود، وهي أم لـ3 أولاد في مراحل عمرية مختلفة إن تكاليف الدروس الخصوصية تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية المنزل، لكنها ضرورية لتعليم أبنائها، الذين يدرسون في مدارس حكومية، ولا تجد مفرا من اللجوء لتلك الدروس الخصوصية: «اعتمادنا على الدروس الخصوصية يأتي في المقام الأول للأسف، لو أن المدارس تقدم ما يحتاج إليه الطلاب بشكل كامل لاختلف الوضع».

عقب جلسة الثلاثاء الماضية بمجلس النواب، والتي انتشر بعدها نبأ تقنين الدروس الخصوصية، عاد الوزير بلهجة حاسمة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قائلا: إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعليم، والتي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية، وتقييم حقيقي أثناء ممارسة الأنشطة المتعددة (...) ولا عزاء للدروس الخصوصية.

كان المنشور في الدقائق الأولى من صباح اليوم، الإثنين، قبل أن يتم تعديله بعد مرور ٨٠ دقيقة تقريبا، كما يظهر سجل تعديلات المنشور على فيسبوك، لكن التعديل أصبح جوهريا، لا يتعلق بخطأ إملائي أو نحوي، ليقول الوزير صراحة إن «المدرسة المكان الرسمي للتعليم والتعليم، الدروس الخصوصية نظام موازي غير خاضع للرقابة، تستنزف المليارات من جيوب المصريين، دفنا رؤوسنا في الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة» معلنا أنه حان الوقت للاعتراف بمشكلة موجودة، وطرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة.

وعاد الوزير للحديث عن التقنين مرة أخرى، معللا ذلك بضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية. ودعا الوزير للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن. وما بين مئات التعليقات التي تثمن دور الوزير، كانت تعليقات أخرى تناقش في محتوى المكتوب، فكتب محمد سلامة «سؤال بسيط يحتاج لإجابة بسيطة، ما دور المدرسة بعد تقنين مراكز الدروس الخصوصية.. أعتقد لا شيء. إذا لنلغي المدرسة»، مكملا تعليقه بانتقاد لفكرة التقنين.

أما محمد رجب، فقد علق بأن عودة المدرسة لأدوارها التربوية والتعليمية، هي الوسيط الآمن، والوسيلة الأكيدة لتقليل الدروس الخصوصية. وكان تعليق مجدي شلبي، قبل أن يعدل الوزير منشوره، بأن الدروس الخصوصية هي سرطان التعليم، ويجب بترها تماما. كذلك كانت أمل الراوي، التي اعتبرت منشور الوزير غريبا: «غريبة.. أسمع كلامك أصدقك أشوف قرارتك أتعجب».