بين «طمأنة مدبولي» ظهرا و«قرار الفيدرالي» مساء.. حديث الدولار يشغل المواطنين

كتب- عبدالله عويس:

كان لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، أن تكون مطمأنة للمواطنين، وإن حملت بعض العبارات المقلقة، كالتضخم الذي لم يشهد العالم مثيلا له منذ خمسين عاما، لولا إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق منذ عام١٩٩٤. وما بين تصريحات مدبولي بشأن توافر السلع الاستراتيجية والتموينية، لمدة ستة أشهر، وقرار الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة ٧٥ نقطة أساس، كانت سلوى محمود تتابع الخبرين.

تعاني سلوى ذات الـ٤٦ عاما من ارتفاع شديد في الأسعار، على خلفية قرارات اقتصادية عالمية ومحلية، كانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة ١٤٪ في مارس الماضي، وهو الشهر الذي شهد ارتفاعا في سعر الفائدة الأمريكية أيضا بنسبة ٠.٢٥٪ ثم تلته زيادة في مايو الماضي بنسبة ٠.٥٪، وهي زيادة كبيرة لم يقم بمثلها منذ عام ٢٠٠٠، حتى كان قراره اليوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى اليوم، الأربعاء، ٠.٧٥٪ لأول مرة منذ ٢٨ عاما.

تقول سلوى إنها لا تعرف كيف سيؤثر القرار على حياة أسرتها، لكنها لا تستبشر خيرا به. تعرف أن ذلك قد يعني زيادة أخرى مرتقبة في الأسعار كتبعات محتملة للقرار فحسب، في ظل مرتبات متدنية، لا تتسق مع ارتفاع أسعار السلع المتزايدة يوما بعد آخر: «لأول مرة بعد قرار التعويم أكون مهتمة بشأن أخبار الاقتصاد، لا أفهم هذه الأشياء، أحاول فهمها لكن دون جدوى» تحكي السيدة التي تحاول شراء الضروريات فحسب، وادخار مبلغ ولو بسيط لمنزلها حال تأزم الأمور أكثر من ذلك، لا سيما والحرب الروسية الأوكرانية، ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، دون ظهور بوادر لنهاية الصراع.

وارتفعت أسعار السلع في السوق المصرية مؤخرا، وهو أمر تلاحظه الأم لأربعة أطفال يدرسون في مراحل مختلفة. وتحاول تدبير شؤون منزلها بمرتبها إضافة إلى مرتب زوجها: «كان حديث رئيس مجلس الوزراء في الظهيرة مطمئنا بعض الشيء، لكن ما حدث خلال تلك الليلة، دفعني للقلق مرة أخرى». ويعبر مصريون عن مشاعرهم أحيانا بالنكتة التي صارت في ذلك العصر «كوميك أو ميمز» على مواقع التواصل، وهو ما كان واضحا على تويتر، إذ ظهرت جملتي «الفيدرالي الأمريكي، والجنيه المصري» ضمن قوائم الأكثر رواجا على موقع التغريدات القصيرة.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن تلك الزيادة في سعر الفائدة الأمريكية، يترتب عليها موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا، كما يترتب عليه مزيدا من ارتفاع الأسعار والخدمات، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.