التوريد أو الغرامة.. كيف استقبل مزارعو القمح قرار وزارة التموين؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

منتصف مايو الماضي، ورَدَ حميد أحمد 36 أردب قمح إلى صوامع الغلال، بالمدينة الصناعية غرب مركز طهطا، تنفيذا للتعليمات التي فرضتها عليه الجمعية الزراعية بقريته "الصفيحة"، التي تتبع محافظة سوهاج.

كمية القمح التي سلمها الفلاح الأربعيني إلى الشونة الحكومية، حددها المسؤولون بالجمعية الزراعية كحد أدني لإنتاج الثلاثة أفدنة، التي يمتلكها وخصصها لزراعة القمح هذا العام.

وحدد موظفو الجمعية لـ"حميد" العقوبات التي سيتعرض لها في حالة رفضه توريد محصول أرضه من القمح، "اللي يمتنع عن توريد القمح مفيش ليه سماد وعليه غرامة".

المنع والغرامة على الفلاح الممتنع، جزء من الإجراءات التي أقرتها وزارة التموين، والتي تتضمن الحرمان من دعم البنك الزراعي، ومعاقبته بنص المادة 56 بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

في مارس الماضي، صدر قرار وزارة التموين لتنظيم التعامل مع موسم القمح المحلي للعام الحالي، وكيفية تداوله.

ويلزم القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2022، الفلاحين على مستوى الجمهورية، بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان، كحد أدنى، لجهات التسويق التي حددتها الوزارة.

بعد تسليم حميد أحمد الكميات التي حددها موظفو الجمعية بـ"شونة القمح" الحكومية، تسلم ورقتين مختومتين، الأولى تمكنه من استلام حصته من الأسمدة للمحصول الصيفي من الجمعية الزراعية، والأخرى سيصرف بها ثمن القمح الذي سَلَمه قبل انصرافه من مكان التسليم.

قرار وزارة التموين الذي صَدر لمواجهة الأعباء التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على استيراد القمح من الدولتين، حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق التي حددها القرار، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، ويجب أن يتضمن التصريح الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

منتصف مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، على إقرار زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيها، يتم إضافتها على أسعار توريد القمح المحلي ليبلغ إجمالي سعر الإدرب 865 جنيها، كنوع من دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، وصرف حافز استثنائي إضافي للتوريد والنقل، في خطوة من الحكومة للتصدي للزيادات الأخيرة على أسعار القمح.

"سعر الإردب محتاج يرتفع شوية كمان عشان زراعة الأرض مكلفة في الغلاء ده"، كما يحكي أحمد عسران، الذي يمتلك 4 أفدنة، زراعها قمح في الموسم الحالي، ويطالب المسؤولين بزيارة سعر توريد الأردب حتى يحقق عائد للمجهود المبذول في زراعة القمح والتكاليف التي انفقت حتى حصاده، موضحا أن أجرة العامل اليومية تخطت الـ 120 جنيها، وهو ما يحمل الفلاحين أعباء كثيرة.

زيادة 300 جنيه في الإردب الواحد، بهذه الزيادة يقارن حميد أحمد، بين سعر الحكومة لتوريد القمح الذي حددته بـ 875 جنيها للأردب، مقابل "1100 جنيه يشتري بها تجار الحبوب أردب القمح". ويتفق الاثنان "حميد وعسران" في قولهما "كل ما كان السعر زي السوق، هنورد المحصول كله"، وليس الحد الأدنى للفدان الذي حددته الحكومة فقط.

"في فدان مش بيطلع 12 أردب، وفدان تأتي إنتاجه 17أردب"، بهذا التوضيح يعترض محمد جمال، على تحديد الحد الأدنى للفدان، ويرى أن إنتاجية الفدان تحدد بناء على طبيعة الأرض المزروعة ونوعية التقاوي، متسائلا: "لما أكون مجبر على توريد القمح عيالي وبيتي يأكلوا إيه"، موضحا أن أغلب الفلاحين يضطرون إلى زراعة القمح لتوفير احتياجات أسرهم من الدقيق في المقام الأول، "في البيت بنعمل العيش الشمسي ومش بنشتري عيش".

قرار وزارة التموين بفرض عقوبات على الفلاحين ومنع دعم الأسمدة، في حالة عدم توريد الكميات المحدودة من القمح، يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة، كما يرى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لما يترتب عليه من عواقب سيئة وتأثيره على زراعة القمح في السنوات المقبلة، يقول "الفلاحين هيبقى عندهم تخاوف من زراعة القمح تجنبا للعقوبة أو الغرامات".

التخوفات من أزمة الحبوب تمر بها البلاد خلال الفترة المقبلة، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يراها نقيب الفلاحين، تتطلب من الدولة تشجيع الفلاحين على زيادة التوريد من خلال زيادة سعر الإردب أو صرف حوافز إضافية، قائلا: "أحنا عاوزين نشجع الفلاحين يزرعون قمح مش يخافوا منه".

ويتوقع تقرير لوزارة الزارعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم الحالي، بنسبة 8.9%، مدعومًا بزيادة المساحة المزروعة، ليتجاوز إنتاج مصر من القمح 10.8 مليون طن من القمح في الموسم 2022-2023، مقابل 9.9 مليون طن للموسم الماضي.

كانت الحكومة تشتري 3.5 مليون طن من الإنتاج المحلي، والباقي يباع في الأسواق الحرة، وفقا لنقيب الفلاحين أبو صدام، وهو ما اختلف هذا العام بعدما طلبت الحكومة رفع نسبة الشراء من 3.5 إلى 6 ملايين طن سنويا، ويقول أبو صدام إن رفع النسبة توريد القمح كان يحتاج إلى دراسة قبل صدور القرار، موضحا أن أكثر من 80% من "الحيازات الزراعية أقل من فدان".

وتابع نقيب الفلاحين، أن هناك العديد من الأمور تحتاج إلى دراسة من قبل الجهات التنفيذية منها الأراضي المصنفة من قبل الجمعيات الزراعية على أنها قمح وهي عكس ذلك، موضحا أن الجمعيات تقوم بحصر وهمي من خلال سؤال الفلاحين عن المحاصيل التي يقومون بزراعتها، قائلا: "الفلاح كان يقول إنه زارع محاصيل معينة عشان دعم الأسمدة"، لذا يرى ضرورة عمل معاينة حقيقة على أرض الواقع "اللجنة تنزل تلف على المحاصيل وتشوف على أرض الواقع".