أزمة سلاسل الصيدليات| أصحاب الصيدليات الصغيرة: نحن خارج المنافسة

02:39 م الجمعة 30 سبتمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- مها صلاح الدين:

أعادت أزمة سلاسل الصيدليات، الدكتور نادي جاد، ثلاث سنوات إلى الخلف، حينما قرر أن يشن حربًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتشار سلاسل الصيدليات الكبرى في كل مكان.

نادي جاد، دكتور صيدلي، يمتلك صيدليتين، أحدهما أنشأها قبل 15 عاما، والثانية عمرها سبعة أعوام، يقول إن توسع إنشاء سلاسل الصيدليات في 2018، دمر السوق، وتسبب في انهيار الصيدليات الصغيرة.

منذ أيام، انتشر خبر توقيف الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات العزبي، بسبب أحكام قضائية صدرت ضده لمطالبته بسداد الديون المتراكمة عليه لشركات التوزيع والبنوك، وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه، وفقًا لتصريحاته بأحد البرامج التلفزيونية.

وقبل شهور، أعلن إفلاس صيدليات 19011، بعد تراكم ديونها بالطريقة نفسها، وعلى الرغم من تلك الديون، تستمر سلاسل الصيدليات في التوسع، وتسعى لاستئجار الصيدليات المرخصة في الأماكن الحيوية، حتى تتحايل على قانون نقابة الصيادلة، وفقًا للدكتور نادي.

وفقا لقانون نقابة الصيادلة: "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين"، وتعاقب المادة (78) من القانون نفسه، "بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيادلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها".

لكن وفقًا لنادي الأزمة تبدأ حينما تغري سلاسل الصيدليات، الصيادلة الآخرين لاستئجار الصيدليات منهم من الباطن بمبالغ كبيرة، ويكتبون اسم صاحب الصيدلية والترخيص بخط صغير على الواجهة، وفي المقابل يكتبون اسم سلاسل الصيدليات بخط كبير، كإدارة فقط.

يقول نادي: "كل صيدلية كبيرة تتبع سلسلة، يتأثر بها 10 صيدليات في محيطها، على الأقل يصبحون خارج المنافسة".

ويسرد "نادي" الأسباب التي تؤدي إلى ذلك بالتفصيل: تلك الصيدليات تتعامل مع شركات التوزيع بمبالغ ضخمة، حتى أن حجم الطلبية للفرع الواحد كل يوم، يوازى حجم الطلبية التي تتعاون فيها الصيدليات الصغيرة مع شركات التوزيع في شهر كامل، فتصبح بالنسبة لهم أولوية، يمنحونها ضعف الخصومات التي نحصل عليها، ويمدونها بكافة النواقص في السوق، والنتيجة أنهم يحتكون الدواء، ولا نسطيع منافستهم.

وتمتد الخسائر إلى العمالة، "فراتب الصيدلي يتضاعف في تلك السلاسل، وبالتالي لا نجد عمالة كفء داخل صيدلياتنا".. يقول نادي.

أما النقطة الثالثة، فهي العروض والخصومات على المنتجات، التي لا نستطيع مجاراتهم فيها، "فأنا إذا وضعت 20% خصم على منتج معين، فلن أربح بالمرة، بل سأدفع من مالي الخاص".

وهو ما اتفق عليه الدكتور أيمن الزيني، الذي يمتلك صيدلية في الدقهلية منذ 15 عامًا، "في زمن بعيد كان ينبغي أن تكون المسافة بين الصيدلية والأخرى 100 متر على الأقل في عرف الصيادلة، الآن لا يتم هذا.. بل يحدث الأسوأ".

المنافسة غير الشريفة وفقًا لأيمن، تتجلى في قدرة سلاسل الصيدليات على إجراء تعاقدات تجارية مع المستشفيات والمؤسسات بخصومات كبيرة، لا تستطيع الكيانات الصغرى منافستها، بل وتقوم بحرق الأسعار، عبر شراء كميات كبيرة بأقساط من شركات التوزيع، وطرحها بخصومات كبيرة، وبيعها في وقت قليل.

ففي اليوم الواحد، تستطيع الصيدلية تحقيق ملايين الجنيهات، ثم تتقدم للحصول على قروض من البنوك، بضمان أرباحها المليونية، وتتوسع في إنشاء الفروع، ووقت السداد، تتعثر وتلجأ شركات التوزيع والبنوك إلى القضاء، فتتفاقم أزمتهم، ولكن بعد أن تتفاقم أزماتنا أولًا.

ويقول الصيدلي محمد أنسي، "الدواء سلعة إنسانية.. الإنسان لا يستطيع اختيار المرض ذو العلاج الرخيص حتى يمرض به، لكنه مجبر على المرض، لهذا فهو سلعة غير قابلة للتفاوض".

لكن استحواذ سلاسل الصيدليات على سوق الأدوية عبر طلبيات كبيرة، جعل الدواء عبارة عن سلعة تجارية، مما يخالف ميثاق شرف المهنة، الذي يمنع الصيدلي من المضاربة بأرباح الأدوية، والإضرار بربح زملائه، لكنهم لا يأخذون ذلك في عين الاعتبار، مما جعل هناك معركة قضائية بينهم وبين نقابة الصيادلة مستمرة حتى الآن.