سعر الدولار اليوم.. حكايات على هامش الاستفسار الأبرز

كتب- عبدالله عويس:

لم تمض أربعة أيام، على آخر تصريحات رسمية مصرية، للتعهد بضبط الأسواق، واتجاه أزمة الدولار للحل، حتى جاء ظهر اليوم، الـ4 من العام الجديد، 2023، يحمل تراجعا هو الأكبر منذ أكتوبر الماضي، أمام الدولار الأمريكي. وما بين تصريحات تتعهد وتؤكد، وواقع يفرض نفسه، يتساءل مواطنون، عن تبعات انخفاض قيمة الجنيه، الذي تزامن مع طرح شهادات استثمار بعائد 25% على معيشتهم، لا سيما المأكل والمشرب.

داخل أحد عربات المترو المتجه إلى الجيزة، كان ثلاثة شباب يتحدثون عن الدولار وتحرك سعره اليوم. اعتبر أحدهم أنها بشريات العام الجديد، في أول أسبوع منه. فيما قال الآخر إنه كان يتوقع الأمر، وفق حديث أحاديث استمع لها من بعض المقربين منه. أما الثالث فكان حديثه منصبا حول زواجه، والذي من المفترض أن يتوج بعقد القران والعرس في منتصف العام الجاري.

أحاديث الثلاثة كانت مصحوبة بتصرف شبه ثابت، يدونون على موقع البحث الشهير «جوجل» عن سعر الدولار اليوم، ولا تمضي لحظات إلا بالبحث مرة أخرى، لمعرفة إلى أين وصل، بعدما تخطى حاجز الـ26 جنيها بنحو 40 قرشا، وفي كل مرة يكون الحديث مصحوبا بمزحة، تخفف من مخاوف لا يعرف الثلاثة إلى أين ستنتهي.

يقول مصطفى عبد الخالق، أحد الثلاثة إنه تكاليف الزواج أصبحت مرتفعة، منذ فترة طويلة، وأسعار السلع باتت أبعد عن إمكاناته المادية، وكلما جمع مبلغا لإنهاء شيء في شقته التي يجهزها، ترتفع الأسعار: «لا أعرف كيف سيستمر هذا الحال طويلا، أخشى الزواج الآن وعدم قدرتي على الإنفاق بعد حين» قالها الشاب في حين طمأنه صديقه أن ذلك في علم الغيب، وأن مساعدات الأسرة ستمكنه من إتمام الزواج، لكنه لم يقتنع بالأمر، مفضلا التفكير في تغيير موعد زواجه لوقت آخر.

في العام الماضي، كانت جملة «سعر الدولار» أكثر ما بحث عنه المصريون على محرك البحث الشهير. يقول أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إنه «على ما يبدو فإن أسعار الدولار ستكون هي الأعلى في هذا العام أيضا» ورغم التوقع السابق لـ12 شهرا، وما يحمله منشوره من مزاح مع متابعيه، فإن الجملة سجلت اليوم ارتفاعا ملحوظا في البحث، كما تظهر بيانات «جوجل» بالمقارنة بسبعة أيام مضت.

تقول نجوى سيد، وهي ربة منزل، ترعى رفقة زوجها ولدين، إن ارتفاع أسعار السلع ما تخشاه. بات الأمر فوق استطاعة السيدة وزوجها بحسب حديثها، وبعدما كانت تدخل إلى الأسواق والمتاجر للتبضع وفق خطة غائبة، فإنها الآن تدون ما تريد أولا وفق ميزانية تحددها: «لا أعرف معنى التضخم أو تحرك سعر الدولار ولا هذه المصطلحات الاقتصادية، لكني أفهم جيدا ورقة السعر حين تتغير وتتبدل بشكل سريع ومتواصل، هذا مخيف بالنسبة لي». ووصل مستوى التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، إلى 18.7%، في نوفمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وثمة مخاوف من زيادة الأسعار، إثر تراجع الجنيه اليوم أمام الدولار، بعد سلسلة من التراجع في العام الماضي. وفي حين أن بنكي الأهلي ومصر أعلنا عن نموذج لشهادات الادخار، بفائدة وصلت إلى 25%، وهي أعلى عائد ادخاري، فإن كمال محمود، الذي يتذكر حين طرحت بنوك مصرية شهادات ادخار بعائد 18% العام الماضي، يقول إنه لا يملك سيولة من الأساس لادخارها: «ما يصل إلى جيبي يتم إنفاقه على الأسرة، راتبي يصل لـ4200 جنيه، ولا يكفي معيشة 30 يوما، وأضطر إلى الاستدانة في آخر الشهر».

على عكس كمال، فإن «شيرين»، التي تعمل في أحد متاجر حي الزمالك بالقاهرة، تحتفظ بمبلغ بسيط لا تعرف ما الذي تفعله به، لكنها تؤكد أنها لن تنفقه على أي شيء من الرفاهيات في الفترة الحالية: «أفكر في مسألة الشهادة الادخارية، أو شراء ذهب مثلا، كي لا تفقد تلك المبالغ قيمتها».

كانت شيرين تود السفر في مطلع العام الجاري، والاحتفال بليلة رأس السنة في إحدى مدن جنوب سيناء رفقة صديقاتها، لكنها عدلت عن الأمر، مع تخوفها من زيادات الأسعار المتتالية، وحالة السوق التي تصفها بالمرتبكة: «فكان من الطبيعي أن أحتفظ بأقل مبلغ معي، لتأمين الغد، ورغم تلك المحاولة فإن ذلك ليس مطمئنا».

لم تبحث شيرين في السوق السوداء عن الدولار للاحتفاظ به. ترى الأمر خطيرا وعبئا على الاقتصاد، كما أنها تابعت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، نبأ ضبط ملايين الدولارات المزورة. وتعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر ضبط محاولات تهريب عملة أجنبية، وضبط أشخاص لقيامهم بالاتجار في الدولار بالسوق السوداء.

يقول أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن ما حدث اليوم هدفه الرئيسي الحد من مستوى التضخم، وسحب السيولة من أيادي المواطنين، وإغراء لمن كانوا يبحثون عن الدولار في السوق السوداء: «لأول مرة يكون العائد 25%، هذا رقم كبير، وحين كان العائد 18% بالعام الماضي، كان الزحام كبيرا أمام البنوك لشراء تلك الشهادات، وبالتالي أتوقع الأمر نفسه مع الشهادة الجديدة». ويرى أبو علي أن الشهادة الوسيلة الأفضل حاليا للادخار، لكنها مرتبطة بتوقيت وهو عام، لكن ما يميز الذهب القدرة على بيعه دون التزام بوقت محدد، ما يضع السيولة في يد صاحبه.