بعد انخفاض الجنيه المتكرر.. "أصدقاء الرصيف" في انتظار "الفرج الصعب"

كتب وصور- محمود الطوخي:

على أحد الأرصفة المهترئة بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور بالجيزة، كان يجلس عادل عبد الدايم صاحب الستين عاماً إلى جانب رفاقه من عمال الهدم والبناء، يحدق النظر في المارة والسيارات، بحثاً عن "فرج" تأخر كثيرا، علامات الترقب والقلق تبدو واضحة على وجهه، كما خطوط الزمن والتقدم في العمر.

"قعدت بنتى من الدروس والمدرسة عشان مش لاقى أدفع"، يقولها عبد الدايم الذي يعمل فى هذا المجال منذ الحادية عشر من عمره، وهو أب لأربعة أبناء لم يستطع إلحاقهم بالتعليم باستثناء واحد منهم، وفيما يعاني أكبرهم من الإعاقة، ما زال الآخرَين يؤديان الخدمة العسكرية، ويلتزم بتوفير مبلغ مالى لكل منهما، وفتاة فى طور التعليم، ليعبر عما يعيشه من ظروف طاحنة نتيجة ندرة العمل وربما توقفه: "بقالى شهر ماشتغلتش غير 3 ايام"، وهو ما دفع العديد منهم على تخفيض أجرهم الذي كان يبلغ 200 جنيه في اليوم إلى 50 جنيه تقريبا.

وبحسب عبد الدايم فإنه فعل الكثير من المحاولات للحصول على المعاش الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مبادرة تكافل وكرامة، ولكن باءت جميعها بالفشل، مبررين رفضهم بأنه سبق التأمين عليه لمدة 6 سنوات، وبعد تحريه عن الأمر وجد أن التأمين كان لا يزيد عن 6 أشهر، فتوجه لتقديم الأوراق التى تثبت إعاقة ابنه الأكبر إلا أن أحد الأطباء رفض اعتماد تلك الوثائق بحسب تعبيره.

بينما مصطفى عايد الذي شارف على السبعين عاما، وتنضح ملامحه بشقاء ترسب خلال أعوام عمل فيها بمهنة "المعمار"، منذ قدومه من محافظة المنيا للبحث عن عمل في القاهرة، يقول: "باشتغل فى العمارة من قلّتي ... يعنى أدور أشحت"، فالمعاش الشهري الذى يتقاضاه والبالغ 1300 جنيه لا يكفيه وزوجته إلا أياما معدودات، يدفع منهم 500 جنيه إيجارا للشقة المتواضعة التى يسكن بها بالجيزة، والكهرباء التى يدفع لها 100 جنيه، ويوضح أن زوجته التحقت به بعد أن قام بعضا من أهل بلدته فى الصعيد بطردها خارج المنزل والاستيلاء عليه، بسبب الثأر، فتقدم بشكوى ضدهم ولكنه لم يستطع استرجاع منزله المسلوب.

ويضيف عايد "الزبون بياخد أربع أو خمس عمال بنفس الثمن"، ويقوم الكثير من العمال بالتعاون فى "شغلة" يكفى عامل واحد تأديتها "ممكن خمس عمال يروحوا يشيلوا كام متر رمل" وفى النهاية يمكن أن يجنى الفرد الواحد منهم 30 جنيها على الأكثر، وشهدت مصر في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في أسعار كل السلع، وانخفاضا حاداً في سعر الجنيه مقابل الدولار، ما زاد من كثرة الضغوط على السواد الأعظم من المصريين، وقررت الحكومة أخيرا رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، لكن عبدالدائم وعياد وآلاف غيرهم من العمالة المؤقتة لا تنطبق عليهم هذه الشروط.