لغز الدواجن: الأزمة مستمرة رغم إفراجات الموانئ عن الأعلاف.. والأسعار تتصاعد

كتب- محمود الطوخي:

وسط أزمة مدفوعة بارتفاع أسعار الأعلاف، والتي عصفت بقطاع صناعة الدواجن، تسعى الحكومة لاتخاذ خطوات من شأنها إعادة عجلة الإنتاج مجدداً لهذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه ملايين الأشخاص، بداية من المنتجين وحتى أصحاب المطاعم، وعشرات الملايين من المستهلكين المحليين.

التقى "مصراوي" عدداً من منتجي الدواجن للوقوف على أسباب عدم انخفاض أسعار الدواجن رغم الإفراج عن الأعلاف التي كانت محتجزة في الموانئ خلال الشهر الماضي، من بينهم عبد الله حمادة أحد مربي الدواجن، الذي قال إن الأزمة الأخيرة كبدته خسارة مالية تقدر بـ 8 ملايين و300 ألف جنيه.

موضحا أن "الأزمة نتجت عن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، فمنذ عام ونصف العام كانت تكلفة تربية "الفرخ" الواحد حوالي 35 جنيها، حيث يتناول 3 كيلوجرامات من العلف على مدار شهرين بتكلفة 18 جنيها بالإضافة إلى 8 جنيهات للأدوية والتحصينات اللازمة، 2 جنيه عمالة وخدمة، وكان عبد الله يحقق هامش ربح يقدر بجنيه واحد يعتبره خسارة غير صريحة، فهذا الربح لا يكافئ تكلفة العمالة وتطوير المعدات إلى جانب بعض النثريات الأخرى: " بس كان أوقات ربنا بيراضيني " فكان يتحصل أحياناً على أرباح تصل لـ 5 جنيهات بالكيلو.

وبحسب عبد الله الذي يستخدم 3 محطات لتربية 250 ألف فرخ، فإن الأمر اختلف تماماً في الوقت الراهن، فقد ارتفعت تكلفة تغذية "الفرخ" لتصل 70 جنيها بدلا من 18 جنيها، وتخطى سعر "الكتكوت" 15 جنيها، وبالإضافة إلى التدفئة والتحصينات والعمالة، لتبلغ تكلفة تربية "الفرخ" أكثر من 115 جنيها حتى يبلغ وزن الكيلوجرام: "اضطريت أبيع الكيلو بـ 31 جنيه" ليتكبد خسارة تصل لـ 55 جنيها للفرخ الواحد.

وأفرجت الحكومة 2 مليون طن من خامات الأعلاف التي كانت محتجزة في الموانئ، خلال الفترة منتصف أكتوبر الماضي وحتى أواخر يناير الماضي، بحسب تصريحات تلفزيونية لمتحدث المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد القرش، الذي أكد أن الحكومة وفرت 1.25 مليون دولار لدخول مستلزمات الأعلاف، معتبرا أن هذه الإفراجات سيكون لها تأثير إيجابي على انخفاض الأسعار داخل الأسواق.

ويرى عبدالله أن هذه الإفراجات لن تحقق الانفراجة المنشودة في الأسعار خلال وقت قريب؛ فالأمر لم يعد يتعلق بتوافر الأعلاف فقط، حيث قام كثير من المربين بالتخلص من دورات التربية في بداية الأزمة، إمّا عن طريق توزيع الأفراخ على الأهالي أو بإعدامها، كما ظهر في فيديوهات تم تداولها على منصات التواصل المختلفة، وهو ما أكده ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات حديثة لإحدى الوكالات الإخبارية قائلاً: "خروج الكثير من مربي الدواجن من المنظومة وقت أزمة الأعلاف تسبب في قلة الإنتاج والمعروض بالأسواق".

وانعكست الأزمة بشكل مباشر على أصحاب محال بيع الدواجن والمطاعم من حيث المبيعات والأيدي العاملة. أيمن فرغلي صاحب مطعم الناصر للمشويات بمنطقة (ترعة عبد العال) بالجيزة، يقول: "دلوقتي مش عارفين نشتغل والسوق واقف"، موضحا أن المبيعات انخفضت بنسبة 50%، حيث وصل سعر الدجاج المشوي وزن كيلو و200 جرام لـ 150 جنيها بعدما كان 80 جنيها، وحالياً يشتريها فرغلي من التجار بأكثر من 120 جنيها دون إضافة النفقات الأخرى، مثل الخضروات والفحم وأخيراً أجور العاملين: "مش هاتلم ثمنها"، وهو ما أدي إلى تراجع المبيعات بشكل ترك تأثيره على الجميع بحسب تعبيره.

ويضيف فرغلي أن هذا الارتفاع المهول في الأسعار لا يصب في صالح أى طرف بداية من مربي الدواجن وحتى المشترين، ويكشف أن حركة البيع المنخفضة دفعت بعض أصحاب المطاعم ومحال بيع الدواجن للتخلي عن عدد كبير من العمالة لديهم، وهو أمر لم يفضله فرغلي: "عندي 8 عمّال ماينفعش في الحلو يبقوا معايا وفي الوحِش ماشيلهومش.. بس هاتحمل لحد إمتى؟".

ووفق عبد الله فإن قرابة 4 ملايين شخص يعملون في مجال تربية الدواجن، تأثروا جميعا بتبعات الأزمة الأخيرة حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية لنحو 2% ونسبة المحال العاملة في مجال الدواجن إلى 15%، ويؤكد عبد الله أن كثير ممّن يعملون في هذا المجال تواجههم تهديدات بالسجن، فمنهم من استدان مبالغ طائلة ومنهم من يرتبط بأقساط مثل عمال النقل والتوزيع: "يوم البيع كنت بحتاج أكثر من 60 عامل في المحطة عشان أبيع 30 ألف فرخة ده غير السائقين واللي في المحلات اللي بتشتري".

"ناس كتير عيشها اتقطع" يقولها محمد يوسف عامل بأحد المطاعم بالجيزة، موضحاً وقع أزمة ارتفاع الأسعار على رفقائه، الذين كانوا يعملون إلى جانبه قبل أن تطيح بهم موجة الركود المخيمة على أسواق الدواجن: "كنا بنشتغل 8 صنايعية في الوردية الواحدة.. دلوقتي 2 بس".

وتراجعت واردات الذرة من الخارج التي يصنع منها أعلاف الدواجن، بنسبة تجاوزت 11 % أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات المالية الصادرة عن مجلس الوزراء، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، نتيجة نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 42%.