سر "العقار 113" في شبرا.. 3 رؤساء أحياء ومعاناة مستمرة

كتب- محمود عبد الرحمن:

في شارع خلوصي بمنطقة شبرا، جذب عقار مكون من خمسة طوابق الناظرين، لجلوس سكانه المؤلفين من 8 أسر، أمامه بين الحين والآخر، في انتظار حل يعيد لهم مرافق قطعت عنهم، من غاز وكهرباء ومياه.

العقار 113، قطع مسؤولو حي الساحل المرافق عنه على خلفية صدور قرار هدم له، لما يمثله من خطورة على الأرواح والمارة والعقارات المجاورة بحسب بتقرير لجنة مشكلة من الحي.

"بقالنا أكتر من 30 يوم هنا بنعاني من عدم وجود مياه وكهرباء وغاز ومفيش حد حس بينا"، يقول ناجي كمال الذي يعيش بالطابق الثاني رفقة أسرته في العقار المقام على مساحة 450 مترا. 62 عاما قضاها الرجل المسن بين جدران العقار نظير 6 جنيهات هي قيمة الإيجار شهريا، عاش خلالها حياة مستقرة بين أسرته "والدته وشقيقه"، ليتحول هذا الاستقرار إلى كابوس يهدد مأواه الوحيد، بعدما صدر قرار هدم للعقار الذي يعيش فيه: "مفيش لينا مكان نعيش فيه غير شقتنا دي"، يقولها الرجل الذي يخشى في أي وقت إجباره بالخروج من العقار.

أواخر أبريل الماضي، استيقظ "ناجي" أحد قاطني العقار وغيره من الأسر، على وجود لجنة حي الساحل لتنفيذ قطع المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز، تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم الصادر في أكتوبر 2021 والذي يقضى بهدم العقار، وذلك بحسب الخطاب الموجه من رئيس الحي أشرف محمد سيد إلى مأمور قسم شرطة الساحل.

"البيت محتاج ترميم بس" يستكمل ناجي، الذي يؤكد وغيره من القاطنين، أن صاحب العقار طلب منهم في 2021 مبالغ لإصدار رخصة ترميم لبعض حوائط العقار التي تضررت نتيجة مواسير الصرف الصحي، الأمر الذي دفع المالك باستئجار ألواح خشبية لتقويمه بحسب ناجي: "دفعنا الفلوس وكل ما نسأل على الترميم يقول لسه"، لتأتي الصدمة بصدور قرار لهدم العقار بدلا من إعادة ترميمه.

ينفي رامي رزق الله نجل مالك العقار، أن والده، الذي توفي في ديسمبر 2021، لم يجمع أي مبالغ مالية من سكان العقار لترميمه، موضحا أن العقار صادر له قرار إزالة، لما يمثله من "خطورة كبيرة "على السكان المقيمين فيه، قائلا: "السكان مش عارفين حجم الخطورة".

يقول أشرف محمد رئيس حي الساحل السابق الذي قام بإصدار رخصة الهدم للعقار وقرار الإزالة، إن ملاك العقار 113 تقدموا بإخطار إلى الحي بتهالك العقار وتهديده أرواح القاطنين داخله طالبين إصدار رخصة هدم، وبناء عليه شكل الحي لجنة للمعاينة، انتهت إلى إصدار قرار الهدم، وعلى الرغم من علم السكان بقرار الهدم لم يتقدموا حينها بتظلم من القرار في المدة المحددة، إلا بعد إصدار الحي رخصة الهدم: "بعد 6 شهور قدموا تظلم عرفت إنه تم رفضه بعد ما مشيت"، يقول رئيس الحي.

"قطعوا المرافق علينا وأغلبنا مرضى ومحتاجين رعاية"، تقولها ياسمين جمال، تصف السيدة معاناتها في الحصول على أبسط مقومات الحياة: "مش عارفين نشرب ولا نقعد ولا ننام كأننا في صحراء" تتساءل ياسمين عن أسباب قيام الحي بقطع المرافق عن السكان في حين مناظرة الخلاف في القضاء الإداري الذي وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومعرفة مدى خطورته: "اللجنة طلعت ولسه في انتظار الرد".

يقول اللواء هشام محمد أبو المكارم، الذي تولى رئاسة الحي عقب المحاسب أشرف محمد، حيث قطع الحي المرافق عن العقار في عهده تنفيذا للقرار الصادر قبل ذلك، بأن العقار صدر له قرار هدم بالفعل، بالتالي قطع المرافق إجراء طبيعي لتمكين مالك العقار من هدم العقار بعد حصوله على رخصة بذلك للحفاظ على الأرواح، يقول أبو المكارم "المالك لما حاول ينفذ الهدم الأهالي اعترضوا وقدموا تظلم"، موضحا أن الحي شكل لجنة فنية عليا من خارج الحي لمعاينة العقار مرة ثانية وأفادت بتهالكه: "الأهالي لما اعترضوا الموضوع تم تحويله إلى النيابة للبت فيه".

"مش عارفين نقعد في البيت من بعد اللي حصل"، على نفس المنوال تقول سحر عبد الخالق التي تقيم في الطابق الخامس، تتذكر الأم لثلاثة أطفال في أعمار مختلفة عندما طلبت منها ابنتها التي تدرس بالمرحلة الثانوية الذهاب إلى صديقتها لمراجعة دروسها معها نظرا لعدم وجود إنترنت ومياه وكهرباء، لكنها اضطرت بعد ذلك للذهاب إلى أحد الكافيهات رفقة ابنتها لإنجاز دروسها: "ممكن نقعد اليوم كله هناك لكن لحد إمتى هنفضل على الحال ده؟" تقولها الأم بلهجة حزينة معبرة عن استيائها متمنية من المسؤولين والجهات المختصة النظر للسكان بعين الرحمة وإعادة تركيب المرافق مرة أخرى: "يرجعوا المياه والكهرباء لحد ما المحكمة تحكم كده حرام".

يقول أحمد رضا مدير إدارة الإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن هناك حالتين يتم من خلالها قطع المياه عن عقار معين، الأولى في حالة تراكم المديونية على هذا العقار دون سداد، والثانية عند إرسال بعض الجهات إخطارا للشركة بقطع المرافق عن عقار معين لوجود سبب محدد: "عندنا ملايين العقارات في مصر والحي ممكن يكون بعت إخطار للشركة"، وهو نفس ما قاله الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: "لو في تعليمات من الحي هيتم قطع المرافق حتى تتم إزالة العقار".

لم تختلف معاناة السكان عن معاناة أصحاب المحلات، جلس البائعون أمام المحلات في انتظار قدوم أي زبون، لكنهم عزفوا عن الشراء بسبب عدم وجود إنارة داخل المحل: "من وقت قطع المرافق مفيش بيع ولا شراء"، يقول محمد عامر مدير محل الملابس الكائن أسفل العقار. يقارن محمد حالة الإقبال من المواطنين للشراء قبل قطع المرافق بحالة الركود بعدها يقول: "كان لينا زبون حلو لكن دلوقتي مفيش".

يقول مدير محل آخر في العقار إن هناك حالة من الركود نتيجة أزمة العقار يقول: "لو في زبون جه واطمن بنفضل نخليه يشوف البضاعة بالكشاف"، موضحا أن الزبائن ليست مجبرة على دخول محلات مهددة بالسقوط من وجهة نظرهم.

وبالرجوع إلى سحر عكاشة رئيس حي الساحل الحالي، لمعرفة أخر تطورات أزمة العقار، أفادت أنها ليس لديها أي علم عن بملف هذه العقار، وذلك نظرا لبدء عملها قبل أيام.