"رجال الأعمال المصريين": توقعات بهدوء مبيعات العقار وارتفاع أسعار الوحدات بعد تحرير سعر الصرف

كتبت - صفاء أرناؤوط:

أكد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم الآن وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية وبعض القرارات الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سيؤثر على القطاع العقاري مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة.

كما توقع ألا يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الودائع، وطرح شهادات بنكية بأكثر من 17.25% لن يؤثر على الاستثمار في القطاع العقاري لسببين أساسيين أولهما النسبة والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من 20% لقيمة الدولار أمام الجنيه والسبب الثاني أن العائد على هذه الشهادات سنوي وليس شهريا أو ربع سنوي بما لا يلبي طموح الفرد في الاستثمار في هذه الشهادات، وبالتالي يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر أمنا وحفظا للقيمة.

وأشار الشناوي إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بكل تأكيد على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيكون هناك زيادة في سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الآن، خاصة أن السوق بالكامل لازال في حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وهل سيستمر الدولار في الصعود خلال الفترة المقبلة أم سيعاود الانخفاض، متوقعا أن يشهد الربع الحالي والأخير من العام الجاري ارتفاعا لا يقل عن 10% من قيمة الوحدات العقارية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئا، موضحا أن المشكلة ليست فى البيع والشراء ولكن فى التضخم بعد تحرير سعر الصرف وهل سيكون هناك زيادة جديدة أم لا.

وقال الشناوي إن هناك عدد من المقترحات والحلول التي تساعد القطاع العقاري وتحتاج من الدولة عدد من القرارات الحاسمة لتجاوز هذه المرحلة خاصة وأن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المهمة التي تساهم في إجمالي الناتج المحلى للدولة وقادرا على استقطاب عملة صعبة و جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا.

كما أشار إلى أن أهم هذه المقترحات هو وجود تمويل عقاري مرن والموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثي ما بين العميل والبنك والمطور، وأن يكون هناك جداول زمنية وفنية واضحة للمشاريع تحت رقابة من هيئة المجتمعات العمرانية على معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل لشركات التطوير العقاري بفائدة منخفضة وتسهيلات في الإجراءات من أجل أن تستطيع هذه الشركات مقاومة متغيرات السوق واستكمال مسيرة عملها في مجال التطوير والمساهمة مع الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية الجديدة.

ويقترح الشناوى أن يكون هناك تجانس وتوازن ما بين آليات طرح الأراضي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتعدد طرق طرح وبيع الأراضى لتتناسب مع طريقة البيع التى تقوم بها الشركات للعملاء، مشيرا إلى أن شركات التطوير تتحمل أعباء تنفيذ وبيع المشروع كاملة دون مساندة وبتسهيلات سداد تصل إلى 10 سنوات ومقدمات تصل إلى 10% فحين أن الشركة تقوم بدفع 25% من إجمالي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات ويتم تقسيط باقى قيمة الأرض على أقساط لاتزيد عن 3 سنوات، وبالتالي لابد أن يتم النظر الى طرق مختلفة لاحتواء الأزمة ووجود طرق سداد متنوعة ومختلفة لفترات سداد أطول للأراضي من 7 سنوات حتى 10 سنوات ومقدمات لا تزيد عن 10%.

كما طالب الشناوي بزيادة طروحات الأراضي بنظام المشاركات مع القطاع الخاص والتعاون مع كل فئات الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة والا تقتصر المشاركات على الشركات الكبيرة التي تمثل 30% فقط من اجمالى عدد الشركات العاملة بالقطاع لإحداث تنوع فى المعروض لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع ومساندة القطاع بالكامل على أن يتم عمل تصنيف لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية وبالتالي سيخفف هذا القرار جزءا كبيرا من الاعباء المالية على الشركات من خلال مساهمة الدولة بالحصة العينية للمشروع ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مؤسسات وجهات تمويلية وتنفيذية معاونة سواء للأفراد او للشركات والعمل على توفير وحدات اسكان لائق كاملة التشطيب بتكلفة مناسبة لكل شرائح المجتمع من اجل تحقيق رؤية مصر 2030 في خطتها لتحقيق تنمية عمرانية حضارية جديدة.

وتفعيل الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقود الشراكات من خلال دعم الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وأيضا مساندة الدولة للقطاع الخاص بعدد من القرارات والإجراءات التي تساعده على تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى داعمة للمستثمر المحلي وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تحقق الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطن أهدافهم فى تجاوز الفترة الحالية وتوفير مستقبل افضل للأجيال المقبلة.

​