"التشييد والبناء": شركات المقاولات تواجه انكماشًا ماليًا.. ومد التنفيذ ينقذها

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مجلس الوزراء بمنح مدة إضافية 6 أشهر لجميع عقود المقاولات للمشروعات الجاري تنفيذها لإنقاذ معدلات التنفيذ في ضوء التحديات الكبرى التى يشهدها القطاع حاليا عقب الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات التنفيذ.

وأشار عبد اللاه، في مذكرة رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن شركات المقاولات أصبحت تعاني من إنكماش وتضاؤل رأس مالها العامل نتيجة للزيادات في تكاليف تنفيذ المشروعات والتغير المستمر للتكلفة الحقيقية عن المحددة في عقود المقاولات المبرمة بما يعطل تنفيذ المشروعات ويحيل دون التزامها بالجدول الزمني ويدفع سريعا بتعثرها.

ولفت "عبداللاه" إلى أن التحديات المالية التي مرت بها الشركات على مدار العامين الأخيرين أنهكت قدرتها على تحمل المزيد من الاعباء كما ان هناك العديد من جهات الإسناد تتأخر فى صرف فروق الاسعار المستحقة للشركات.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن البنوك تمتنع أيضًا عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة.

وشدد على أن منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات، الحل السحري لإنقاذ قطاع كبير منها وخاصة الصغرى والمتوسطة وإيقاف نزيف الخسائر وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى انتهت عقود تنفيذها مشيراً الى أن العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو 2017 بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.