مطور عقاري: حجم التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 1% مقارنة بـ99% بأوروبا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة "عامر جروب القابضة"، إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة في أسعار مواد البناء، ولكن لم يتأثر الطلب على العقارات لأن هناك دائما حاجة إلى السكن في جميع أنحاء مصر.

وأضاف مكاوي، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصاية، اليوم، أن الدولة تطرح طرق متنوعة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة، لذلك فإنه مع زيادة الأسعار فإن طول فترات السداد تضمن أن يكون المشتري لديه قدرة على الحصول على الوحدة السكنية التي يريدها، أضاف أن المطور لا يستطيع تحميل كل التكلفة الزائدة على المشتري، لكنه يتجه لتحمل جزء منها.

وأكد أن القوانين والقرارات المنتظر صدروها قريبًا تُنظم السوق العقاري وتصب في صالح الجميع، سواء المشتري أو المطور العقاري، فخلال الأعوام الماضية هناك عدد كبير من الشركات تم تدشينها تحت مسمى مطور عقاري لكنها لا ترقى للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا.

وتابع: "حاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهيا لبناء وحدات جديدة".