لمواجهة ارتفاع الأسعار.. رئيس "العقار المصري" يؤكد ضرورة دعم الإسكان المتوسط

كتبت- صفاء أرناؤوط:

قال المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، إن ضعف السيولة مشكلة كبيرة تواجه السوق العقاري المصري، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المنتج العقاري، وهو ما أدى لضعف القدرة الشرائية لدى العميل وارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروعات لدى المطور وبالتالي انخفض معدل البيع لدى الشركات.

وأضاف رئيس مجلس العقار المصري، في تصريحات لمصراوي، أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن المطور العقاري ليس ممولًا ولا مقاولًا، بل هو صاحب فكرة ورؤية يقوم بتنفيذها، لذلك لابد من وجود جهة تمويلية للمطور والعميل لدعم القطاع، موضحًا أن وجود صناديق للاستثمار ضرورة للتغلب على هذا التحدي .

وأكد أن البنك المركزي المصري، يولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة صناديق الاستثمار وسيتم تنفيذها، ولكن تحديد البنك المركزي نسبة ٥% من محفظة البنوك للتمويل العقاري والسياحي، تعتبر نسبة ضعيفة جدًا، كما أن جمع القطاعين العقاري والسياحي غير مبرر، لأن القطاع السياحي له طريقته في التمويل واسترداد الأموال، وهي مختلفة تماما عن القطاع العقاري، مطالبا البنك المركزي بفصل القطاعين، وإعطاء كلا منهما نسبة ٥% من محفظة البنوك مستقلة عن الآخر، وبالتالي تستطيع البنوك العمل بشكل مجدي أكثر على التمويل العقاري.

وأوضح أن الفئة التي تعاني حاليًا في مصر، هي فئة الطبقة المتوسطة، مؤكدًا على أنه يجب مساعدة هذه الطبقة، لأنهم العمود الفقري للمجتمع، مطالبًا أن تنسحب فائدة ٨% على الإسكان المتوسط ورفع قيمة الوحدة، لأنها كانت محددة من قبل الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة، ولم يعد هذا الرقم مناسبا للإسكان المتوسط.

وشدد على أن الوضع الحالي في مصر، يلزم تمويل المطور العقاري أيضا، بسبب تغير الأسعار بشكل كبير، بل ويصل الوضع في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة المطور العقاري على تحقيق أي ربحية في مشروعاته بل وخسارته أيضا، مقترحا أن يتم تحديد سعر البيع بعد انتهاء البناء لحل هذه المشكلة، وأن يقوم البنك بتمويل المطور العقاري حتى ينتهي من البناء بالكامل، ويتم تسعير الوحدات بعد ذلك بالاتفاق بين البنك والمطور العقاري معا، مما يتيح للبنك الحصول على أمواله من أقساط العميل، وفي نفس الوقت يحصل المطور على أرباحه.