وكيل غرفة التطوير العقاري: قرار رفع الفائدة يسهم في جذب استثمارات أجنبية للسوق

كتب- صفاء أرناؤوط:

قال المهندس باسل شعيرة، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري صباح اليوم والمتمثلة في رفع معدل الفائدة بنسبة 2% والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف كانت متوقعة في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف شعيرة، لمصراوي، اليوم الخميس، أن ارتفاع معدلات الفائدة سيكون له تأثير كبير على كافة القطاعات الاقتصادية، متوقعًا أن يكون لها مردوًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة في ظل اتجاه العالم بأكمله لرفع سعر الفائدة.

وأكد "شعيرة"، أن قرارات المركزي جاءت تأكيدًا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات بكافة القطاعات خلال الفترة الماضية، متوقعًا ظهور تبعات هذه القرارات بشكل فعلي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد استقراره .

ورصد وكيل غرفة التطوير العقاري، إيجابيات قرار رفع الفائدة على القطاع العقاري، قائلًا: "هذا القرار يسهم في جذب استثمارات أجنبية للسوق المحلي بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية وإعادة فتح الاستيراد أمام العديد من المنتجات الأساسية للسوق المصري مرة أخرى".

وحول سلبيات القرار، يرى شعيرة أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل عبًئًا على الجهات أو الشركات المقترضة من البنوك كتمويل لمشروعاتها أو استثماراتها حيث تمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ المشروعات مطالبًا الدولة بضرورة وجود رقابة على الأسواق بشكل مكثف حتى لا يتم استغلال هذه القرارات ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع استثنائي اليوم لأول مرة من 5 شهور من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.