علاء فكري: التمويل العقاري في مصر يمثل 5% فقط من مبادرات الدولة

كتبت – صفاء أرناؤوط:

قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن حصة التمويل العقاري في مصر لا تزيد عن 5% بالرغم من إطلاق الدولة لعدة مبادرات للتمويل العقاري.

وأضاف أن البنك المركزي، لا يزال يضع عدة شروط تعطل الحصول على تمويل عقاري منها شهادة إثبات الدخل وذلك عكس شركات التمويل العقاري التي تسهل الإجراءات بصورة أسرع.

وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج مساء DMC، أن 95% من التمويل العقاري في مصر يتم من خلال الشركات العقارية عبر أنظمة التقسيط وطرق السداد و5% فقط يتم من خلال القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري.

وأوضح أن السوق المصري يختلف تمامًا عن الأسواق الخارجية فهناك حوالي 95% تتم بشكل مباشر بين العميل والمطور بدون بنك أو ممول، مؤكدًا أن الاستثمار السكني أفضل من الاستثمار التجاري او الإداري.

وأشار إلى أن التوقيت الحالي هو النسب لشراء العقار في مصر بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي فالأقساط التي يدفعها العميل خلال الفترة المقبلة ستنخفض قيمتها مع الوقت، متوقعًا تراجع قيمة العملة خلال الفترة المقبلة.

ومقارنة بسعر العقار بالأسواق العالمية، وخاصة السوق الأمريكي، فإنه شهد انخفاضًا في سعر الوحدات السكنية لاعتمادها على التمويل العقاري بنسبة 75% مع منح فترات سداد طويلة وفائدة بنكية منخفضة، ولكن في ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا أصبحت معاملات التمويل العقاري في السوق الأمريكي مكلفة وبالتالي حدث تباطؤ في التمويل العقاري وانخفاض لطلب على العقار وبالتالي تراجعت الأسعار.