المؤتمر الاقتصادي.. 8 مقترحات من "الاستثمار العقاري" لضبط السوق

كتبت- صفاء أرناؤوط:

أعد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عددا من المطالب والمقترحات بهدف مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي.

وأوضح عبداللاه، في بيان اليوم الاثنين، أن الدعوة جاءت في توقيت مناسب جدا لبحث الفرص المتاحة في السوق المصري وكذلك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستقرار على خريطة اقتصادية بمحاور محددة وآليات تنفيذ تدعم الأوضاع الاقتصادية الحالية ".

وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بمناقشة عدد من الآليات التي تدعم القطاع العقاري المصري خلال المؤتمر الاقتصادي، على رأسها ملف تصدير العقار من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالأسواق المستهدفة.

واقترح إنشاء منصة تجمع كافة المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها وطرق السداد تكون على أن تكون هذه المنصة الإلكترونية تحت إشراف الدولة ويتم التسويق لها خارجيًا .

وطالب بضرورة ضبط أسعار الحديد والأسمنت بالإضافة إلى مد مهلة التنفيذ للمشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، بالإضافة إلى التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه، خاصة في فئة متوسطى الدخل لزيادة القوى الشرائية للمواطنين.

كما طالب بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمطورين تتمثل في مد فترة سداد سعر الأرض.

وقال عبداللاه، إن الإسراع بدخول الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاري تنفيذها ضمن مبادرات التمويل العقاري، يدعم القوى الشرائية بالقطاع العقاري بشكل كبير، مضيفًا أن إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية بهدف وضع السياسات والأطر العامة للسوق العقاري بات أمرًا ضروريًا.