الاستثمار الآمن.. خبراء يكشفون تأثير الشهادات البنكية على مبيعات العقارات

كتبت – صفاء أرناؤوط:
قال عدد من خبراء السوق العقاري والمطورين، إن شهادة الـ25% لن تؤثر على مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الحالي من 2023، متوقعين استمرار الطلب على شراء المنتج العقاري بكافة أنواعه وفقًا لاحتياج العميل، مرجعين ذلك إلى أن العقارات هى دائمًا الاستثمار والملاذ الآمن على المدى الطويل .

وأصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهريًا.

وقال المهندس محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج العقارية، أن تأثير شهادات الـ25% على مبيعات الشركات العقارية سيكون طفيف فالعائد الاستثماري من شهادة الـ25% قد يكون مرتفعًا خلال التوقيت الحالي ولكنه عائد قصير الأجل، كما أن العميل يقوم بشراء وحدة عقارية وسداد قيمتها لمدة 8 سنوات وهو ما يميز الاستثمار العقاري عن الشهادات البنكية.

وأضاف "الدهان لـ"مصراوي" أن الهدف من هذ القرار توجيه السيولة النقدية للقطاع المصرفي لضخها مرة أخرى بالسوق المصري في شكل استثمارات وقروض للشركات، بتكلفة مرتفعة وبالتالي يجب على كافة الشركات وضع دراسة جيدة لمشروعاتهم وخطة استثمارية محكمة لتحقيق استثمار عقاري ناجح.

وتوقع أن تشهد مبيعات السوق العقاري انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال فروق العملة من المبيعات التي تحققها الشركات من الخارج الأمر الذي يحقق التوازن بالسوق، مشيرًا إلى ان احتياج العميل من السكن أو الاستثمار هو الذي يخلق عملية الشراء، فالعقار هو الأفضل والأمن على مدار السنوات الماضية.

وحول توقعاته للسوق خلال الفترة المقبلة، قال الدهان، أنه يجب على كافة الشركات معرفة تكاليف مشروعاتها ومعرفة حجم المبيعات ووضع دراسة جيدة حتى لا يحدث تعثر، فهناك عدد من الشركات بالفعل مازالت تبيع بنظام الأوف بلان دون البدء في المراحل الإنشائية للمشروع وهو ما يمثل تحدي كبير أمام هذه الشركات.

ومن جانبه، قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن إصدار شهادات بنكية بعائد 25 ٪ سيكون له تأثير على معدل حركة العقار في السوق المصري ولكنه تأثير محدود، وبالتالي فإن مبيعات الشركات العقارية لن تتأثر بالشهادات.

وأوضح أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد أما العقار فهو استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أن العميل يقوم بشراء العقار وفقًا لاحتياج للسكن والمعيشة وكذلك استثمار في أموالك تحقق عوائد متميزة وفي وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا

وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء، أن يشهد الربع الأول من العام الحالي 2023 ارتفاعًا في أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامات الحديد والاسمنت.

وأشار إلى أن شركات التطوير تعتمد على أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط .

وأوضح أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصري للحد من الضغط على الدولار وكذلك تحويل الدولار إلى جنيه لحساب هذه الشهادات وبالتالي توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره وكذلك لتوفيره لاستيراد مستلزمات الانتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء .

وقال أحمد جمال الرئيس التنفيذي لشركة أرقى للتطوير العقاري، أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد يصل إلى 25% لن يؤثر على القطاع العقاري بشكل كبير لأنها شهادات ذات عائد قصير الأجل، وبالتالي فإن مبيعات الشركات لن تتأثر بهذه الشهادة.

وأضاف لـ "عقارات مصراوي" إن المواطن يبحث عن استثمار لعدة سنوات تصل إلي 10 سنوات، وليس لمدة عام واحد فقط، وبالتالي فإن طرح الشهادة لمدة عام واحد لم يحقق رواجًا كبيرًا لدى المواطنين.

وأوضح أنه لكي يتقدم اقتصاد أي دولة فلابد من دعم قطاع بالصناعة ومنها صناعة التطوير العقاري ودعمها، موضحًا أن اقتصاد الدول العظمي والقوية يعتمد بشكل أكبر على الصناعة والزراعة .