سوق غير مستقر.. ما أسباب وقف البيع لدى الشركات العقارية؟

كتبت- صفاء أرناؤوط:
قال المهندس أيمن سامي، رئيس شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، إن هناك عدة أسباب دفعت عدد من الشركات العقارية لتجميد البيع بمشروعاتها، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروع، وعدم استقرار أسعار المواد الخام الأمر الذي يدفع المقاولين إلى إعادة التسعير بين الحين والآخر وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار بالسوق.

وأضاف سامي لـ"مصراوي"، إن الدافع الكبير وراء كافة هذه الأسباب هو عدم استقرار سعر الصرف الأمر الذي يترتب عليه عدم استقرار أسعار العمالة، الأمر الذي يخلق حالة من الضبابية كما أن السياسة البيعية للشركات العقارية في مصر تعتمد على نظام "الأوف بلان" (البيع قبل بدء التنفيذ) الأمر الذي يؤدي لتأثر هذه الشركات بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وقف بيع عدد من الشركات لمشروعاتها لتحديد سياسة تسعيرية جديدة، للتغلب على تحدي ارتفاع الأسعار وفقًا للتكلفة الإنشائية حسب كل مشروع، موضحًا أن هناك تحديات وأعباء كبيرة تواجه صغار ومتوسطي المطورين العقاريين، وستشهد اندماجات واستحواذات بين العديد من الشركات للتغلب على تحديات الفترة المقبلة.

وكان عدد من الشركات العقارية، قد أعلنت لمصراوي تجميد البيع بمشروعاتها لحين استقرار الأسعار وتحديد سياسة تسعيرية محددة، بعد التحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع العقاري.

حالة عدم الاستقرار في السوق العقاري بدأت من مارس 2022، حين تم تحرير سعر الصرف للمرة الاولى في 2022، وارتفاع الدولار من 15.65 إلى أكثر من 19 جنيها.

استقرار سعر الدولار عند 19.50 لم يستمر طويلا، فبعد أشهر قليلة تم تحرير سعر الصرف مرة آخرى، ليتجاوز الدولار 24 جنيها، ثم تم تحريره مرة أخرى بنهاية 2022 ليصل إلى 19.65 جنيها.

ارتفاع سعر الدولار لم يكن العقبة الوحيدة التي تواجه القطاع العقاري في 2022، حيث ارتفعت الفائدة على القروض حوالي 8%، كان أخرها 3% في ديسمبر الماضي مرة واحدة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض 16.25%، 17.25%.

ومن أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، هو إصدار شهادات بنكية لأول مرة بفائدة 25% سنويا، حيث تؤثر هذه الشهادات على حركة البيع في السوق العقاري، حيث يلجأ إليها بعض المواطنين لحفظ قيمة أموالهم والحصول على عائد شهري ليكون هذا النوع من الاستثمار الأفضل لهم بدلا من العقارات.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا طرح شهادات بنكية مطلع العام الجاري بفائدة شهرية 22.5%، وفائدة سنوية 25%، وجاءت البنوك الخاصة بالتتابع وأطلقت العديد من شهادات الاستثمار بفائدة مرتفعة.