بحضور وزير العمل.. اتحاد مقاولي التشييد ينظم ورشة عمل لمناقشة القانون الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ورشة عمل بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد بمدينة نصر، بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والأمين العام، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة العمل المصري.

وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قانون العمل الجديد ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئيًّا، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحها اتحاد المقاولين تتضمن بنودًا جديدة تضمن حقوق العمالة.

وأكد سعد حرص اتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته، بوضع آلية لتسجيل العامل غير المنتظم؛ خصوصًا أن الاتحاد سعى قبل ذلك لتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم استخدامه مع كل مشروع يشارك به؛ إلا أن الفكرة ما زالت قيد التطوير.

وأشار سامي إلى أن القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد تلاشي سلبيات القوانين القديمة التي أصبحت لا تناسب الواقع الحالي؛ خصوصًا أنه يتم توفير الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعي وصحي ومعاش للعامل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وكل ذلك سيكون دافعًا قويًّا للعمالة للالتحاق بسوق المقاولات والاستمرار بها.

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الهدف من جلسة الحوار المنعقدة هو تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليًّا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من"الأمان الوظيفي" للعاملين، وكذلك التشجيع على الاستثمار، والعمالة غير المنتظمة للاستفادة من خصم نسبة تأمينات المقاولة بما يعود عليهم من تغطية تأمينية ومعاش عن فترة عملهم.

ودعا وزير العمل مجلس إدارة الاتحاد بسرعة إرسال رؤيته بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام.

وأكد الوزير أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كل العمليات، في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كل المحافظات؛ بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها.

وجرت، خلال الاجتماع، نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التي يحتاج إليها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء؛ لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.