رئيس غرفة التطوير العقاري: زيادة الأسعار 35% خلال 2023.. وهذا موقفنا من مبادرة التمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري وشركات التطوير، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20 لـ 35% خلال 2023.

وأضاف "شكري"، في حواره لمصراوي، أن الغرفة تقدمت إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بطلب لضم القطاع العقاري إلى مبادرة الصناعة بفائدة 11%.

وإلى نص الحوار:

- ماذا عن مبادرات التمويل العقاري.. وما هو دور الغرفة في هذا الشأن؟

غرفة التطوير العقاري تقدمت بعدد من المطالب للحكومة من ضمنها انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11%، مثلما بما حدث في قطاع الصناعة، فالقطاع العقاري قطاع رائد ويضم عدد من الصناعات الأخرى ويضم عدد كبير من العمالة.

كما تقدمنا لمجلس الوزراء، لعودة تطبيق مبادرتي التمويل العقاري 3% و8% لتمويل وحدات شركات القطاع الخاص وعدم اقتصارها على مشروعات وزارة الإسكان فقط.

- من وجهة نظرك.. أين توجد أزمة التمويل العقاري؟

لحل مشكلة التمويل العقاري لابد أن تعتمد فلسفة التمويل في مصر على ضمان الوحدة نفسها وليس القدرة الائتمانية للعميل، هذه الخطوة ستسهم في حل 80% تقريبًا من مشكلات التمويل العقاري التي تواجه العميل وتعيق الاستفادة من آلية التمويل بشكل كبير.

- ما هي نصائحك للمطورين العقاريين في الوقت الحالي؟

أهم النصائح في الوقت الحالي هي العمل المتوازن المدروس فهو الحل بالنسبة للمطورين العقاريين لتحقيق نسبة أرباح نسبية خلال الأيام المقبلة، بجانب عمل مراحل لكل مشروع والإسراع في معدلات التنفيذ في مشروعاته القائمة تجنبا لأى خسائر محتملة نتيجة ارتفاع الأسعار، وأن يربط فتح المبيعات بمعدلات التنفيذ لديه ليخلق حالة من التوازن بين المبيعات ونسبة التنفيذ بالمشروع.

- ماذا عن أسعار العقارات في 2023؟

وفقًا لمتغيرات السوق العقاري في الوقت الحالي والتحديات الكبيرة التي يواجهها من ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات فمن المتوقع أن نشهد زيادات سعرية تتراوح من 20% الى 35% على الأقل وبشكل تدريجي حتي يستطيع السوق العقاري استيعابها.

- هل شهد السوق العقاري ركود في حركة البيع خلال 2022؟

مبيعات الشركات العقارية شهدت نموا بنسبة تصل لـ40% خلال 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها تجاري إداري سكني، وزيادة الإقبال من العملاء على الشراء باعتباره الوعاء الآمن للاستثمار، وسيستمر هذا النمو خلال العام الجاري 2023.

- ماذا عن تصدير العقار وطريقة تنشيط هذا الملف؟

نحن في حاجة ضرورية لتعاون الدولة مع القطاع الخاص للبحث عن مقترحات لتصدير العقارات وجذب استثمارات أجنبية، بدايةً من تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقاري، إيمانًا منها لما تمثله صناعة التطوير العقاري كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري، فالقيادة السياسية تدعم المطورين العقاريين فيما يخص التصدير العقاري، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة العقار المصري والنهوض بالاقتصاد المصري، فإن تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الحرة، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصري ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.

- ماذا عن استراتيجية عمل الغرفة في 2023؟

غرفة التطوير العقاري لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة الشركات.

كما نستهدف خلال العام الحالي دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة كافة الشركات العاملة بالسوق.

اقرأ أيضًا:

عام الحرب والأزمات.. 132 مليار جنيه مبيعات الشركات العقارية في 2022