"مطوري القاهرة الجديدة" تطالب بوضع تشريعات تسمح بالبيع بالدولار

كتبت– صفاء أرناؤوط:

قال المهندس أحمد الأمين مسعود، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن العقار المصري بطبيعته يمرض ولا يموت، وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها إلا أن كل محنة يخلق منها منحة يتولد منها فرص كثيرة للطلب على العقار فبالرغم من عدم الاستقرار الذي يعاني منه القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة إلا أن الحلول مازالت واضحة ويمكن تنفيذها بشكل سريع يعيد للقطاع انتعاشته.

وأضاف لـ"مصراوي"، إنه بالرغم من أن القدرة الشرائية للمصريين بالداخل انخفضت إلى حد ما إلا أنها ارتفعت لدى المصريين العاملين بالخارج ولذلك يجب على كافة المطورين الاتجاه للترويج للمنتج العقاري بالأسواق الخارجية والتي تضم حوالي 14 مليون مصري، منهم 10 مليون بالدول العربية.

واقترح "مسعود" أن يتم وضع تشريعات من البنك المركزي تسمح للمطورين العقاريين ببيع مشروعاتهم بالعملة الصعبة كما فتحت الباب لهيئة المجتمعات العمرانية ببيع الأراضي للمصريين بالخارج بمنطقة بيت الوطن تحويًلا من الخارج بالدولار، ويعد ذلك أحد الحلول السريعة والجذرية للتغلب على تحدي فروق الأسعار وارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروع.

وأشار إلى أن هناك حوالي من 50 إلى 60% من المواد الخام المستخدمة في المراحل الإنشائية للمشروع يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي يستدعي وضع حلول عاجلة لاستقطاب العملة الصعبة من الخارج.

وأضاف ضمن اقتراحاته للتغلب على فروق الأسعار أن يلتزم المطور باجتذاب العملة الصعبة من الخارج من خلال قنوات شرعية عبر البنوك الحكومية بحيث يقوم البنك بتوفير الكاش فلو للمطور بالعملة المحلية وليس الأجنبية.

وتوقع عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% خلال الفترة المقبلة وذلك لمواجهة ارتفاع سعر التكلفة الإنشائية لأي مشروع والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية وارتفاع الفائدة البنكية على القروض.

وأكد أن المصدر الوحيد لاجتذاب الدولار للسوق المحلي هو تحويلات المصريين من الخارج فهناك حوالي 33 مليار دولار يتم تحويلهم بشكل سنوي، ففى حالة توفير قناة رسمية يتم التحويل من خلالها من المتوقع أن يرتفع معدل التحويلات من الخارج إلى 50 مليار دولار.