تحرير الدولار وارتفاع المواد الخام.. خبراء: ارتفاع أسعار العقارات 25% خلال 2023

كتبت – صفاء أرناؤوط:
توقع عدد من خبراء السوق العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات لدى الشركات العقارية بنسبة تصل إلى 25% خلال العام الحالي 2023، وذلك لتعويض الفروق السعرية في التكلفة الإنشائية بالمشروعات العقارية، تغلبًا على تحديات الفترة الراهنة والتي منها ارتفاع أسعار الخامات.

وقال المهندس أيمن سامي، رئيس مكتبJLL للاستشارات الهندسية أن العام الحالي 2023، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة وفقًا للسياسة التسعيرية لكل مطور أو شركة عقارات وذلك وفقًا للتكلفة الإنشائية لكل مشروع، وذلك بسبب تضاعف معدل التكلفة الإنشائية للمشروعات منذ بداية 2022 وحتى الآن.

وأضاف أن السوق العقاري أصبح يواجه تحديات كبيرة، منها اتجاه عدد من عملاء السوق العقاري للشهادات البنكية وهو ما يؤثر بالطبع على مبيعات السوق، كما أن ارتفاع أسعار الخامات تمثل عائقًا أمام عدد كبير من الشركات خاصة الشركات التي وضعت آلية تسعيرها بشكل لا يتناسب مع تحديات ارتفاع الأسعار وبالتالي ستواجه مشكلة كبيرة عند تنفيذ مشروعها.

وشبه "سامي" الفترة الحالية والتحديات التي يشهدها السوق العقاري عامي 2016 و 2017، حيث تأثر القطاع العقاري وقتها بقرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية الأمر الذي أثر على مبيعات القطاع في ذلك الوقت، وبالرغم من كافة هذه التحديات إلا أن القطاع العقاري قادر على تخطي كافة تلك الحواجز في الاستثمار العقاري استثمار آمن وناجح على المدى البعيد.

وأكد أن عام 2023 سيكون عام التحدي للشركات المتوسطة والصغيرة والتي لا تمتلك محفظة أراضي قوية تمكنها من تعويض فروق ارتفاع الأسعار بمشروع جديد، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة اندماجات واستحواذات على شركات صغيرة

وتوقع أن تختلف احتياجات العميل خلال الفترة المقبلة حيث يرتفع الطلب على الإيجار بدلًا من الشراء الأمر الذي يؤثر على انخفاض القوة الشرائية للسوق وهو ما حدث خلال 2017، بالإضافة إلى أن العميل يفضل أنظمة وطرق سداد طويلة الأجل تتراوح ما بين 10 و 15 سنة بدلًا من 2 أو 4 سنوات.

وتوقع الخبير العقاري طارق بهاء، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% خلال العام الحالي 2023، موضحًا أن السوق العقاري يعيش حالة من الترقب نظرًا لظهور شهادات بنكية منافسة للاستثمار في العقار.

وأكد "بهاء"، أن الشركات التي تتمتع بمصداقية كبيرة والتزام بمواعيد التسليم هى فقط القادرة على الاستمرار في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بديل للاستثمار في مصر سوى في شهادات البنوك أو العقارات.

وأكد أن 2023 سيكون عام التحدي على صغار ومتوسطي المطورين، فالقادر على الاستمرار المطور العقاري الكبير فقط الذي يمتلك ملاءة مالية كبيرة ولديه محفظة أراضي ومشروعات كبيرة تمكنه من تعويض الفروق السعرية في التكلفة.