المبيعات أقل من السابق.. جي إل إل: أسعار العقارات ارتفعت 25% منذ بداية 2023

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي الرئيس التنفيذي لمكتب جي إل إل للاستشارات الهندسية، إن السوق العقاري المصري حقق أداء جيدا بمختلف أنواعه في الربع الأول من العام الحالي 2023، حيث احتل القطاع الفندقي المركز الأول، وذلك لزيادة نسب الإشغال، والتي وصلت في محافظة القاهرة فقط إلى 74%، مقارنة بـ62% في الربع الأول من العام الماضي 2022.

وأضاف سامي أن القطاع السكني حقق أداء جيدا أيضًا، حيث شهد زيادة في الأسعار بنسبة 25% لسعر الكاش مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا على استمرار إقبال الأفراد على شراء السكني، وأنه على الرغم من أن عدد الوحدات المباعة في الربع الأول من العام الحالي تقل عن العام الماضي، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار كثيرا فإن أرقام المبيعات العام الحالي تفوق العام الماضي كثيرا.

وأشار سامي إلى أن التحدي الأكبر في السوق العقاري حاليا لدى المطور العقاري، هو كيفية ضبط تكاليف البناء لتفادي تحقيق أي خسائر محتملة، بسبب التغير في الأسعار والذي أدى إلى زيادة التكلفة، موضحًا أن هناك حاليا العديد من المشاورات بين المطورين العقاريين والحكومة، في محاولة لتقليل العبء على المطور العقاري والبحث عن حلول لتفادي هذه المشكلة، مثل تقديم المزيد من التسهيلات للمطورين بالاعتراف بنسب إنجاز من المشروعات أقل من النسب الموضوعة والمعترف بها سابقا، بالإضافة إلى مد فترات سماح على الأراضي.

وتوقع سامي أن يشهد السوق العقاري زيادة الأسعار تدريجيا للتعامل مع زيادة التكلفة في الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢٣، مشددا على أن السوق يحتاج إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، لزيادة المخاوف من عدم وضوح الرؤية، والتي دفعت كثير من الشركات العقارية في الفترة السابقة، لوقف نشاطها بصفة مؤقتة في طرح مشروعات جديدة في انتظار وضوح الرؤية.

وأضاف سامي، أن من المتوقع زيادة الدخل السياحي لمصر خلال الفترة القادمة، نتيجة لزيادة معدل نمو عدد السائحين لمصر بنسبة ٢٨%، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل سعر الغرف السياحية بنسبة ١٩%، كما ارتفع معدل دخل الغرفة الواحدة بنسبة ٤٠%.

وأضاف أن المكاتب الإدارية شهدت استقرارا في الأسعار مصحوبا بانخفاض طفيف جدا، لا يتعدى سالب ١%، وذلك نتيجة لربط المطور العقاري عقود التأجير بالدولار مما نتج عنه حدوث الثبات الحالي، مشيرا إلى أن التجاري كان يعاني من عدم الاستقرار في العملة الأجنبية وعدم توفرها، مما أثر سلبا على المبيعات، ولكن في نفس الوقت شهد أداء التجاري استمرارا في الثبات مع زيادة بسيطة في سعر الايجار تتراوح من ٠% إلى ٤%.