مجلس العقار المصري: تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء بضوابط محددة ينهي أزمات السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:​

قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لمجلس العقار المصري، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين لأها أهمية كبيرة في تجاوز الأزمة الحالية التى تواجه سوق العقارات، مناشدا الدولة بسرعة التنفيذ الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع، مقترحا قيام البنك المركزي بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، كحل أساسي وكلي للأزمة الراهنة.

وقال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر، أن القرارات الأخيرة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تحل أزمة المطورين العقاريين بشكل جزئي ونسبي فقط.

وأضاف أن الحل الكلي الذي يقترحه المطورون للأزمة الحالية، يكمن في سرعة إصدار قرارات جريئة من محافظ البنك المركزي، بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء تحت ضوابط معينة، بحيث تسري على الشركات الجادة التي لديها سابقة أعمال وسمعة طيبة، بعقود ثلاثية تتم بين المطور والعميل والبنك.

وأوضح الشناوي أن المطور العقاري صاحب رؤية وفكر وليس ممولا للمشروعات وللعملاء، مشددا على ضرورة إيقاف عمله كممول، لأنه يشكل عائقا كبيرا يؤدي إلى زيادة الضغوط والتحديات التي تواجهه، مشيرا إلى أهمية قيام كل جهة بمهامها، بحيث يقتصر دور المطور العقاري على الرؤية والفكر فقط، وأن يكون قائم على مشروعاته لإنتاج منتج عقاري متميز، طبقا لرؤية مصر٢٠٣٠، التي تقوم على توفير منتج عقاري مستدام، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مدن الجيل الرابع المستدامة.

وأشار الشناوي إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى اتحاد المطورين، الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة، لحاجة السوق العقاري حاليا إلى الكشف عن الشركات الجادة والحقيقية والشركات الغير جادة، لمعرفة الشركات المستحقة لتأمين العميل والمطور.

وأكد الشناوي على جودة المناخ الاستثماري الحالي في مصر، وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات، موضحًا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات الراهنة في القطاع العقاري، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، عن طريق تقديم دعم أكبر للمطور وللقطاع الذي يتحدى مشكلاته وأزماته، حيث يساهم بـ٢٥% من الاقتصاد القومي، كما يخدم أكثر من ٩٠ حرفة، ويوفر ملايين من فرص العمل.